يواجه رئيس الوزراء
العراقي علي الزيدي اختبارا سياسيا وأمنيا مع تصاعد مطالب فصائل مسلحة بمواقع حكومية وأمنية حساسة، بالتزامن مع ضغوط أمريكية لحصر
السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الجماعات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية بحلول 30 حزيران/ يونيو 2027.
ويبرز منصب رئيس جهاز المخابرات في قلب التجاذب، وسط تساؤلات عن قدرة الزيدي على رفض المطالب، أو اضطراره إلى تقديم تنازلات مقابل تسهيل ملف السلاح، وما إذا كان منح المليشيات مواقع سيادية سيحولها إلى ورقة تفاوض أم يضع الحكومة أمام اعتراض واشنطن.
مطالب متصاعدة
تشير تقارير محلية إلى أن أربع فصائل تطالب برئاسة جهاز المخابرات، مستفيدة من الترتيبات الحكومية. وبعد إشارات إلى صعوبة قبول واشنطن شخصية محسوبة عليها، طرحت هذه القوى مرشحين بصفة "تكنوقراط" لا يثيرون اعتراضا، مع احتفاظها بنفوذ عليهم، بحسب صحيفة "المدى".
اظهار أخبار متعلقة
ولا تقتصر على هذه المطالب؛ إذ تحدث الكاتب والمحلل السياسي المقرب من "عصائب أهل الحق"، سلام عادل، عن رغبتهم بالسيطرة على هيئة المنافذ الحدودية وقيادة حرس الحدود وهيئات الاستثمار في محافظات كربلاء والسماوة وواسط.
وشكّك عادل في إمكانية الوثوق بالتزامات هذه الجماعات، قائلاً إنها "دائماً ما تنقلب على التزاماتها"، لافتاً إلى أن المطالب تشمل 50 منصباً حساساً، بينها مواقع في المنافذ وحرس الحدود والاستثمار، ووكلاء الوزارات والمديرون العامون، ومواقع أمنية في الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني.
ويتزامن ذلك مع حديث عن احتمال دخول "كتائب حزب الله" للمرة الأولى في الحكومة، ويعكس انتقال المنافسة من طلب موقع واحد إلى توسيع الحضور في مفاصل إدارية وأمنية واقتصادية، بما يثير تساؤلات عما إذا كانت المواقع تسوية سياسية أم وسيلة لترسيخ النفوذ داخل الدولة.
وقال المحلل السياسي محمد نعناع لـ"
عربي21"، إن المطالب طُرِحت في الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي مع الزيدي، ونقلتها قيادات من كتائب حزب الله إلى قادة آخرين داخل الإطار، وذلك من دون المرور باللجنة الرباعية للإطار التنسيقي أو مسار تفاوضي.
وأضاف أن "الزيدي فوجئ" بالمطالب ولم يكن يعلم بها مسبقاً، ولذلك طلب مهلة لمناقشتها، وأن الهدف ليس نزع السلاح، بل تعزيز "الحضور المؤسسي" للفصائل و"ترسيخ موقعها في معادلة السلطة"، والاستعداد لـ"أخطار" مقبلة في ظل قرارات دولية وإقليمية وداخلية اتُّخذت بشأنها.
وبحسب نعناع، لا تنظر هذه القوى إلى المناصب باعتبارها بديلاً عن السلاح، بل حصصاً ومواقع سيادية واتحادية ترى أنها تستحقها، مبيناً أن المواقع تمنح
الفصائل سيطرة أكبر واستعداداً لما قد تواجهه لاحقاً، ما يضعف فرضية المقايضة المباشرة بين المناصب والتخلي عن السلاح.
مناورة سياسية
واستبعد نعناع موافقة الزيدي على المطالب، معتبراً أن الاعتراض لا يأتي من واشنطن وحدها، بل من أطراف داخل الإطار التنسيقي، ولا سيما "ائتلاف دولة القانون" و"منظمة بدر" وقوى أخرى لا تقبل منح المواقع للفصائل، خشية مزيد من التغول داخل مؤسسات الدولة وعلى حساب نفوذها.
ولفت إلى أن الزيدي "ليس في وارد تسليم المناصب التي تطالب بها الفصائل"، لأنه يدرك أن الغاية ليست نزع السلاح، بل توسيع النفوذ داخل مؤسسات الدولة. وبذلك لا تبدو المسألة مواجهة بين رئيس الوزراء والميليشيات فقط، بل تنافساً داخل النظام السياسي على المواقع ومراكز القرار.
في المقابل، نقلت مصادر سياسية مطلعة إلى وكالة "شفق نيوز"، الثلاثاء، أن واشنطن تراقب خطوات حصر السلاح، وأن عدم تقديم خطة ملموسة لتنفيذ التعهدات بحلول 30 حزيران/ يونيو 2027 قد يدفعها إلى اعتبار العراق دولة راعية للإرهاب، واتخاذ عقوبات وإجراءات بحقه.
وبحسب المصادر، لم تلمس واشنطن خطوات كافية لحصر السلاح، مع استمرار التهديدات، ومنها محاولة استهداف السفارة الأمريكية بطائرات مسيرة، وقد يعارض منح هذه الجماعات مواقع أمنية حساسة المطالب الأمريكية، دون أن تتضمن المعلومات موقفاً نهائياً من مرشحي "التكنوقراط".
وفي محاولة لإدارة الضغوط، أجرى الزيدي اتصالات واجتماعات منفردة مع قادة جماعات ترفض تسليم السلاح، متجاوزاً اللجنة الرباعية المكلفة التفاوض معها. وتنقل مصادر أن المفاوضات حققت نتائج، وأن اللجنة متمسكة بإنجاز مهمتها في موعدها، لكن ذلك لا يعني اتفاقاً نهائياً بشأن مصير السلاح.
والأسبوع الماضي، أعلنت حركة "أنصار الله الأوفياء" أنها لن تسلم سلاحها، وقالت إن التفاهمات تتعلق بتنظيمه وحصره بين أيلول 2026 وحزيران 2027، لا نزعه أو تسليمه.
كما أعلنت "حركة النجباء" و"كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" في أكثر من مناسبة رفضها التخلي عن قدراتها العسكرية، ما يكشف الفجوة بين التفاوض والالتزامات المطلوبة.
ورأى نعناع أن الفصائل قد تتجنب إظهار سلاحها ما لم تتعرض للاستهداف، لكنه لا يعتبر حصولها على المناصب دليلاً على التخلي عنه أو إخضاعه للدولة، مشيراً إلى ارتباط جهات داخل بعض الفصائل بإيران والحرس الثوري، وعدم تمتعها جميعاً باستقلال كامل في القرار.
دولة متنازعة
من جهته، قدم المحلل السياسي رمضان البدران، في حديث لـ"
عربي21"، المشهد عبر ثلاثة نماذج: "دولة الدستور" التي يتصدرها الزيدي، و"دولة النظام السياسي" بزعامة القوى السياسية، ومنها ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي، و"دولة المقاومة" المتمثلة بالفصائل المسلحة.
وأوضح البدران أن لكل نموذج حدوده وشعبه ومصدر شرعيته، لكن دولة النظام السياسي، القائمة على المكونات والمحاصصة والتوافق، تهيمن على المؤسسات الدستورية وتتولى توزيع المناصب والمغانم. ومن هذا المنطلق، تتوجه مطالب الفصائل إلى بنية النظام أكثر من توجهها إلى الدولة.
وأضاف أن الفصائل ترى أن لها فضلاً في نشوء النظام واستمراره، ولذلك تطالب بحصة داخله، واصفاً العلاقة بين دولة النظام السياسي ودولة المقاومة بالتنافس والمناكفة، فيما تبقى دولة الدستور الأكثر تضرراً، قائلاً إن "دولة الدستور هي الفريسة التي يلتهم كل منهما منها ما يشاء".
ولا يستغرب البدران المطالبة بالمناصب، لكنه رأى أنها لا تنسجم مع متطلبات المرحلة، محذرا من أن الاستجابة قد تضر بالدولة الدستورية والمواطنين الذين لا يملكون سلطة حقيقية على دولتهم، وأن التداعيات تتجاوز توزيع المواقع إلى طبيعة الدولة وعلاقاتها الخارجية.
وشدد البدران على أن المعالجة لا تقع على الزيدي وحده، لأن "العقد الحقيقي والخلاف القائم هو بين النظام السياسي والفصائل، أكثر مما هو بين الفصائل والدولة العراقية"، ويجد رئيس الوزراء نفسه داخل منظومة تتنافس على النفوذ، مع تحمله مسؤولية تمثيل الدولة خارجيا.
اظهار أخبار متعلقة
وعن قدرة الزيدي على الرفض، قال البدران إن عليه التحفظ، ووصفه بأنه "المتبقي من دولة الدستور"، إذ يحتك بالخارج ويتحمل المسؤولية في الواجهة، مشيرا إلى ما أثير عن حديثه مع الأوروبيين بشأن كون العراق دولة مختطفة من جهات معينة، بوصفه مؤشرا إلى حجم التحديات.
وختم البدران بأن تمكين الزيدي من خدمة الدولة والشعب يتطلب إدراك النظام السياسي خطورة الضغط عليه، محذرا من أن استمرار الضغوط ومطالب الفصائل قد يضع الدولة الدستورية أمام مشكلات دولية، إذا تعارض توزيع المناصب مع تعهدات حصر السلاح.