عاد اسم الملياردير
الإماراتي خلف
الحبتور إلى واجهة المشهد داخل نادي
الزمالك المصري، مع تحركات رسمية لفتح شركة كرة القدم أمام المستثمرين، وتداول عروض مالية بمليارات الجنيهات، بالتزامن مع تدخل وزارة الشباب والرياضة لمراجعة الإجراءات القانونية للصفقة المرتقبة.
وقرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، للتصويت على مقترح خفض حصة النادي في شركة كرة القدم إلى أقل من 51 بالمئة، على ألا تقل عن 40 بالمئة، وإتاحة النسبة المتبقية للمستثمرين المصريين والأجانب، وفق الإعلان الرسمي الذي نشره النادي السبت.
وفي أحدث التطورات، كشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة المصرية، الأحد، أن الوزير جوهر نبيل طلب من الإدارة القانونية إعداد ملف شامل بشأن شركة الكرة، يتضمن مراجعة نسب ملكية المستثمرين، ومدى توافق المشروع مع القوانين واللوائح، وطبيعة العلاقة بين الشركة والنادي، بحسب موقع
صدى البلد.
وأضاف المصدر أن المراجعة ستشمل أيضا مدى قانونية موعد الجمعية العمومية وإجراءات الدعوة إليها، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة تتعلق بالمشروع، دون الإعلان عن قرار حكومي بشأن المستثمرين المحتملين.
اظهار أخبار متعلقة
ماذا عن عرض خلف الحبتور؟
وكانت صحيفة
الإمارات اليوم كشفت في تموز/ يوليو الماضي أن خلف الحبتور عرض ثلاثة مليارات جنيه مصري (نحو 54 مليون دولار) لشراء نادي الزمالك، خلال حديث مع رئيس النادي السابق مرتضى منصور، مشيرة إلى اهتمام رجل الأعمال الإماراتي بإتمام الصفقة.
لكن مصدرا في إدارة الزمالك نفى حينها تلقي أي عرض رسمي أو شفهي من الحبتور، فيما عاد اسمه للتداول مؤخرا مع توجه النادي لطرح حصة الأغلبية في شركة الكرة أمام المستثمرين.
وترددت أنباء عن ارتفاع قيمة العرض المحتمل إلى نحو خمسة مليارات جنيه (نحو 90 مليون دولار)، دون تأكيد رسمي بأن الحبتور قدم عرضا جديدا بهذا المبلغ أو أنه سيكون المستثمر الذي يستحوذ على حصة الأغلبية.
وكان نائب رئيس الزمالك هشام نصر قد كشف في أيلول/ سبتمبر الماضي عن عرض استثماري تصل قيمته الإجمالية إلى نحو خمسة مليارات جنيه، موضحا أنه يتضمن مبلغا أساسيا والتزامات مالية يتحملها المستثمر لسنوات، دون الكشف عن هوية صاحب العرض.
وفي تطور آخر، كشف الإعلامي المصري هاني حتحوت، الأحد، أن الزمالك سبق أن تلقى عرضا بقيمة 1.8 مليار جنيه (نحو 32 مليون دولار)، يتضمن إعفاء النادي من تحمل خسائر شركة الكرة لمدة خمس سنوات، إلا أن الإدارة رفضته آنذاك.
وأوضح حتحوت، وفق ما نقلته صحيفة
الوطن، أن شركة الكرة خضعت لتقييم مالي بلغ 3.5 مليار جنيه (نحو 63 مليون دولار)، وأن الإدارة تدرس إعادة التفاوض مع أصحاب العرض السابق بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، بشأن حصة تصل إلى 51 بالمئة، دون الكشف عن هوية المستثمر.
خلافات داخل الزمالك
وأثار مقترح منح المستثمرين حصة الأغلبية خلافات داخل مجلس إدارة الزمالك، إذ أعلن عضو المجلس أحمد سليمان اعتراضه على تخلي النادي عن حصته الحاكمة، مطالبا بإعلان التقييم المالي للشركة وتفاصيل سداد قيمة الأسهم، وضمان عدم المساس بالعلامة التجارية وحقوق البث.
كما اعترض سليمان على تحديد يوم الثلاثاء موعدا للجمعية العمومية، مطالبا بعقدها خلال عطلة نهاية الأسبوع لتسهيل مشاركة الأعضاء، مع توفير ضمانات للتصويت بشفافية، بحسب ما نقلته صحيفة
اليوم السابع.
من جهته، أكد مدير المنظومة الإعلامية بالنادي ماهر غريب أن مشروع شركة الكرة لا يعني بيع الزمالك أو ممتلكاته، موضحا أن أصول النادي وملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ليست ضمن المشروع، وأن الاستثمار يتعلق بنشاط كرة القدم وحقوقه التجارية.
وشدد مجلس إدارة الزمالك في إعلانه الرسمي على احتفاظ النادي بملكية اسمه وشعاره وعلاماته التجارية وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب حق الأولوية في شراء حصص المستثمرين حال رغبتهم في بيعها مستقبلا.