مؤتمر "وحدة الأمة الوسط" بإسطنبول يختتم أعماله بميثاق للوحدة ومركز للدراسات

اختتم مؤتمر إسطنبول أعماله بإعلان مسار يجمع بين التأصيل الفكري والعمل المؤسسي، واضعا مشروع ميثاق الوحدة ومركز الدراسات واللجان التنسيقية في مقدمة مخرجاته..
اختتم مؤتمر إسطنبول أعماله بإعلان مسار يجمع بين التأصيل الفكري والعمل المؤسسي، واضعا مشروع ميثاق الوحدة ومركز الدراسات واللجان التنسيقية في مقدمة مخرجاته..
شارك الخبر
اختتم المؤتمر الدولي "وحدة الأمة الوسط: من الثوابت إلى ميثاق الوحدة"، الجمعة، أعماله في مدينة إسطنبول التركية، بإعلان جملة من المخرجات التي تستهدف نقل الدعوة إلى وحدة المسلمين من مستوى الشعارات والمواقف العامة إلى مسار مؤسسي يقوم على إعداد ميثاق جامع، وتأسيس مركز للدراسات والمشروعات الوحدوية، وتشكيل لجان للتنسيق بين المؤسسات الإسلامية في مختلف البلدان.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي نظمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالتعاون مع وقف علماء الإسلام، على ضرورة التمييز بين الثوابت الشرعية القطعية والمتغيرات الاجتهادية، واحترام التنوع المذهبي والفكري، وتغليب المشتركات، مع الدعوة إلى تطوير مشروع "ميثاق الأمة الوسط: الثوابت والمتغيرات" في ضوء الملاحظات العلمية التي قدمها المشاركون خلال الجلسات.

وانعقد المؤتمر في جزيرة الحرية والديمقراطية بإسطنبول خلال الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول/ أكتوبر، بمشاركة نحو 250 عالما ومفكرا وداعية من بلدان مختلفة، فيما أفاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن المشاركين يمثلون أكثر من 30 دولة، في لقاء جمع شخصيات علمية ودينية ومؤسسية وسياسية، وبحث سبل تجاوز الانقسامات وتعزيز التعاون بين مكونات العالم الإسلامي.

ميثاق للثوابت والمتغيرات


وشكل مشروع "ميثاق الأمة الوسط" المحور الأبرز في النقاشات العلمية للمؤتمر، حيث تناولت الجلسات الأسس الفكرية والشرعية التي يمكن أن يقوم عليها توافق بين المدارس والمذاهب والتيارات الإسلامية، دون اشتراط إلغاء الاختلاف أو فرض صيغة فكرية واحدة على جميع المشاركين.

وشهدت الجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبد المجيد النجار، وتولى مقررها أبو جرة سلطاني، مناقشة مشروع الميثاق، واستعراض ملاحظات علمية ومقترحات لتطويره، إلى جانب تشخيص أسباب الفرقة في الواقع الإسلامي.

وقدم خلال الجلسة كل من مروان الفاعوري وإبراهيم كاروري وعبد الله اللام وهمام سعيد ملاحظات ومذكرات نقدية وتطويرية بشأن المشروع، فيما تناولت مداخلات أخرى آليات التعاون والتكامل بين الحركات الإسلامية، والإمكانات المتاحة لبناء أرضية مشتركة بين المؤسسات والتيارات المختلفة.

ومن بين الموضوعات التي طرحت في هذا السياق، مداخلة الحاج بدلي شاه شام بن بحرين حول آليات التعاون والتكامل بين الحركات الإسلامية، ومداخلة محمد رفيق مذكر حول الإسلام بوصفه دينا للتقدم ومنطلقا للوحدة، وطرح عبد الله الفاروق بشأن الوحدة الفكرية أساسا لوحدة الأمة، إلى جانب مداخلة عبدولاي نياس حول دور العلماء والمثقفين في تحقيق الوحدة، ومقترحات عبد الله أنيق نووي بشأن مشروع الميثاق.

الوحدة الفكرية وفقه الميزان


وفي الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها عصام البشير، انتقل النقاش إلى العلاقة بين ضرورة الوحدة والواقع الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية، وأسباب استمرار التفرق، والسبل الفكرية والمؤسسية لتجاوزها.

وتناولت الأوراق والمداخلات عددا من القضايا المرتبطة بالموضوع؛ إذ بحث عبد المجيد النجار الوحدة الفكرية بوصفها أساسا لوحدة الأمة، فيما قدم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي رؤية حول «فقه الميزان» باعتباره مدخلا لمعالجة أسباب الفرقة والاختلاف.

كما تناول ونيس المبروك أسباب تخلف المسلمين وعلاقتها بقضية الوحدة، فيما بحث محمد الفقي آليات التعاون والتكامل بين الحركات الإسلامية.

وتكشف هذه المحاور عن محاولة للانتقال بالنقاش من استدعاء مفهوم الوحدة بوصفه أصلا شرعيا ومطلبا أخلاقيا إلى بحث الشروط الفكرية والعملية التي تسمح بتحقيقه؛ خصوصا أن الاختلاف بين المكونات الإسلامية لا يرتبط دائما بتباين المرجعيات الدينية، بل يتداخل مع اعتبارات سياسية واجتماعية ومؤسسية، ومع غياب آليات منتظمة للحوار والتنسيق.

ولذلك لم تقتصر المناقشات على تأصيل مفهوم الوحدة، وإنما امتدت إلى مراجعة مشروع الميثاق نفسه، وتقديم مقترحات لتطويره، تمهيدا لاستكمال الوثيقة وتشكيل لجنة تتولى صياغتها النهائية.

مركز للدراسات ولجان في البلدان الإسلامية


وعلى مستوى المخرجات العملية، أعلن البيان الختامي تأسيس «مركز الوحدة للدراسات والمشروعات الوحدوية والنهضوية»، ليكون إطارا علميا وعمليا للدراسات والمبادرات ذات الصلة بالوحدة والتكامل بين المؤسسات الإسلامية.

كما دعا إلى تشكيل لجان للوحدة في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، تتولى تقريب الرؤى وتنسيق جهود الجماعات والمؤسسات، وتنظيم دورات علمية مشتركة، وعقد ورش عمل داخل كل دولة لتشخيص معوقات التعاون واقتراح حلول قابلة للتنفيذ والمتابعة.

وشدد البيان على ضرورة إدامة التواصل بين العلماء والدعاة والمفكرين عبر اللقاءات والمؤتمرات الدورية، وتسمية نقاط اتصال بين الجهات المشاركة لتبادل المبادرات والخبرات ومتابعة الاتفاقات، إلى جانب تحويل مخرجات ورش العمل المتعلقة بالتعاون السياسي والتعاون بين المؤسسات العلمية الإسلامية إلى برامج واضحة الأهداف والأولويات.

وفي المجال الدعوي، دعا المؤتمر إلى إعداد مشروع جامع ومتجدد يتجاوز الوعظ المباشر إلى البناء والإصلاح، مستندا إلى سبعة أصول، من بينها فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، وفقه البصيرة والمآلات، والحكمة، والحوار بالتي هي أحسن، والموعظة الحسنة، واعتماد الأحسنية في الأقوال والأعمال والمواقف، والتجديد المستمر للخطاب والبرامج والوسائل مع حفظ الثوابت.

كما دعا إلى إدراج قضية وحدة المسلمين في المناهج التعليمية والتربوية والتكوينية والدعوية، بما يجعلها جزءا من البناء المعرفي والتربوي للأجيال، وليس مجرد موضوع موسمي في المؤتمرات والملتقيات.

فلسطين واليمن والسودان في البيان الختامي


وعلى صعيد قضايا الأمة، أكد المؤتمر مركزية القضية الفلسطينية، مطالبا بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإنهاء القتل والانتهاكات في الضفة الغربية، وحماية الأسرى والمقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

كما أعلن تضامنه مع الشعب اليمني، ودعمه لوحدة البلاد وأمنها واستقرارها، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من أداء مهامها وبسط سلطتها على أراضي البلاد.

وفي الشأن السوداني، أكد البيان دعم وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الشرعية، ودعا إلى تكثيف الدعم الإنساني والمادي والمعنوي للشعب السوداني، والعمل على إنهاء الصراع واستعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وامتد البيان إلى التضامن مع مسلمي الروهينغا وتركستان الشرقية، ومع سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا جرما، وفق تعبيره، داعيا إلى إطلاق سراحهم وصون حقوقهم وكرامتهم.

كما تناول المؤتمر مسؤولية المؤسسات الإسلامية في مواجهة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، مؤكدا رفض الإرهاب بكافة أشكاله، والدعوة إلى احترام القانون وصون الحقوق والحريات وترسيخ التعايش السلمي والاحترام المتبادل، مع إدانة الاعتداء الذي طال كنيسة.

اختبار التنفيذ بعد اختتام المؤتمر


ويضع البيان الختامي الجهات المنظمة والمؤسسات المشاركة أمام مهمة تتجاوز إصدار المواقف والتوصيات، إذ ربط نجاح المؤتمر بما يتحقق من مشروعات وتعاون مستدام، ودعا إلى عقد لقاءات دورية لتقييم النتائج وتذليل الصعوبات.

وتتمثل إحدى أبرز القضايا التي ستحدد مسار المبادرة في قدرة مشروع «ميثاق الأمة الوسط» على استيعاب التعدد الفكري والمذهبي والسياسي، وصياغة أرضية مشتركة لا تتحول إلى مجرد إعلان مبادئ، بل توفر قواعد عملية للتعاون، وتحدد المساحات التي يمكن أن تلتقي فيها المؤسسات الإسلامية رغم اختلاف توجهاتها.

كما أن تأسيس مركز للدراسات واللجان الوطنية يفتح الباب أمام بناء شبكة مؤسسية للتنسيق، غير أن فاعلية هذه الخطوة ستظل مرتبطة بتحديد اختصاصات هذه الأطر، ومواردها، وبرامجها الزمنية، وآليات متابعة ما تتوصل إليه من اتفاقات.

أبرز المشاركين والأسماء العلمية


وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لعدد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية، في مقدمتهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، ورئيس وقف علماء الإسلام نصرت الله مفتي أوغلو، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر عبد الوهاب إيكنجي، ووزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري.

كما شارك في الكلمات الافتتاحية الأمين العام لملتقى العدالة والديمقراطية عزام الأيوبي، ورئيس معهد الإمام ولي الله الدهلوي للدراسات الإسلامية في الهند خليل الرحمن سجاد النعماني، ورئيس الجامعة العالمية للعلوم والتكنولوجيا في تركيا محمد جورماز، ورئيس مجلس إدارة منظمة الدعوة الإسلامية علي بن حسن الحمادي، ورئيس تنظيم المدارس الدينية في باكستان المفتي منيب الرحمن، ورئيس مجمع الفقه العراقي أحمد حسن الطه، ورئيس المجلس الإسلامي الأوروبي عبد الله بن منصور، ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مروان أبو راس.

وشملت قائمة الأسماء التي برزت في الجلسات العلمية نائب رئيس الاتحاد عبد المجيد النجار، ورئيس الجلسة الثانية عصام البشير، وأبو جرة سلطاني، ومروان الفاعوري، وإبراهيم كاروري، وهمام سعيد، وعبد الله اللام، وونيس المبروك، ومحمد الفقي، ومحمد رفيق مذكر، إلى جانب عدد من العلماء والباحثين وممثلي المؤسسات الإسلامية من بلدان متعددة.

كما سجل المؤتمر مشاركة شخصيات سياسية ومؤسسية، من بينها نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق محمد الحلايقة، الذي شارك ضمن وفد المنتدى العالمي للوسطية برئاسة أبو جرة سلطاني، وبمشاركة أمينه العام مروان الفاعوري.

وبذلك اختتم مؤتمر إسطنبول أعماله بإعلان مسار يجمع بين التأصيل الفكري والعمل المؤسسي، واضعا مشروع ميثاق الوحدة ومركز الدراسات واللجان التنسيقية في مقدمة مخرجاته، فيما يبقى الرهان الأساسي على تحويل هذه التوافقات إلى برامج مستمرة تتجاوز حدود اللقاءات والمؤتمرات.

التعليقات (0)

خبر عاجل