دافعت أذربيجان عن قواعد جديدة للزي المدرسي أثارت احتجاجات على خلفية منع طالبات محجبات من دخول مدارسهن، فيما طالبت جارتها
تركيا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، في خلاف امتد من المؤسسات التعليمية إلى الصحافة والسياسة، وأعاد إلى الواجهة ذكريات
حظر الحجاب في تركيا خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأثارت القيود المفروضة على الزي المدرسي في أذربيجان موجة انتقادات واسعة في تركيا، شاركت فيها صحف ذات توجهات محافظة وأخرى علمانية ومعارضة، إلى جانب سياسيين وناشطين دعوا باكو إلى التراجع عن الإجراءات، محذرين من حرمان الفتيات من حقهن في التعليم.
في المقابل، اعتبر حزب «أذربيجان الحديثة» الحاكم أن الانتقادات التركية تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، واتهم دوائر سياسية وإعلامية مقربة من الحكومة التركية بشن حملة تستهدف المؤسسات الأذربيجانية والرئيس إلهام علييف، محذرا من انعكاس ذلك على العلاقات بين البلدين.
قرارات جديدة للزي المدرسي
بدأت الأزمة عقب صدور القرار رقم 309 في 21 أيلول/سبتمبر 2026، بتوقيع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف، والذي عدل قواعد الزي في المدارس الحكومية.
وينص القرار على عدم السماح للطلاب بارتداء عناصر لباس تخل بوحدة الزي المدرسي المعتمد أو تتعارض مع مبدأ علمانية التعليم العام، من دون أن يذكر الحجاب أو غطاء الرأس صراحة.
لكن تطبيق القواعد وتفسيرها في بعض المدارس أفضيا، وفق تقارير صحفية وشهادات المواطنين، إلى منع طالبات محجبات من دخول مدارسهن أو حضور الدروس. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لطالبات في المرحلة المتوسطة يعدن إلى منازلهن باكيات، من بينهن طالبات في مدينة سومقاييت.
وفي السادس من تشرين الأول/أكتوبر، صدر القرار رقم 325، الذي أضاف قواعد تتعلق بملابس المعلمين، واشترط توافقها مع مبدأ علمانية التعليم. وأعقب ذلك ورود شكاوى من معلمات محجبات قلن إنهن مُنعن من التدريس أو طُلب منهن تغيير لباسهن.
وتنص المادة الدستورية في أذربيجان على علمانية الدولة والفصل بين الدين ومؤسساتها، مع ضمان حرية الاعتقاد، فيما يشكل المسلمون غالبية السكان.
اظهار أخبار متعلقة
ذكريات حظر الحجاب في تركيا تعود إلى الواجهة
أعادت الأزمة إلى الأذهان واحدة من أكثر المراحل حساسية في التاريخ التركي الحديث، ولا سيما تداعيات تدخل 28 شباط/فبراير 1997، الذي ارتبط بفرض قيود صارمة على الحجاب في المؤسسات التعليمية والوظيفة العامة، امتدادا للوائح الزي في القطاع العام التي أعقبت انقلاب 12 أيلول/سبتمبر 1980.
وخلال تلك المرحلة، مُنعت طالبات محجبات من دخول الجامعات وقاعات الدرس والامتحانات، فيما شهدت بعض الجامعات، وفي مقدمتها جامعة إسطنبول، ما عُرف باسم «غرف الإقناع»، التي تعرضت فيها طالبات لضغوط لحملهن على خلع الحجاب أو ترك الدراسة.
واضطرت طالبات إلى مغادرة مقاعد الدراسة أو السفر إلى الخارج لاستكمال تعليمهن، كما أدت قواعد القبول الجامعي إلى صعوبات أمام خريجي مدارس «إمام خطيب» والمدارس المهنية في الالتحاق ببعض الكليات.
ولم تقتصر آثار القيود على الطالبات، بل امتدت إلى معلمات وأكاديميات وطبيبات وممرضات، تعرض بعضهن لتحقيقات إدارية أو الإبعاد عن وظائفهن، فيما طالت تداعياتها قطاعات من سوق العمل الخاص.
الصحافة التركية تنتقد القيود
لم تقتصر التغطية التركية للأزمة على الصحف ذات التوجه المحافظ، بل شملت صحفا علمانية ومعارضة ومواقع مستقلة، تناولت القضية في تقارير إخبارية وتحليلات ومقالات رأي.
ونشرت صحيفة «سوزجو» المعارضة ذات التوجه العلماني تقريرا بعنوان «حظر الحجاب في البلد الشقيق»، بينما اكتفت صحيفة «جمهوريت» بتغطية التطورات إخباريا.
أما صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، فربطت الأزمة بذكريات أحداث 28 شباط/فبراير، وركزت على مشاهد الطالبات المحجبات اللواتي أُعدن من المدارس. ونشرت صحيفة «قرار» تقريرا بعنوان «حظر الحجاب في أذربيجان: طالبات لم يُسمح لهن بدخول المدارس»، مسلطة الضوء على انعكاسات الإجراءات على الحق في التعليم.
في المقابل، ركزت صحيفة «ملي غازيته» على الجانب الإنساني، مستخدمة عنوانا انتقاديا هو «ظلم الحجاب في أذربيجان: الطالبات الممنوعات يعدن باكيات».
وفي صحيفة «يني شفق»، اعتبر الكاتب إسماعيل قليج أرسلان أن انتقاد القيود أمر طبيعي بالنسبة إلى الأتراك الذين عاشوا تجربة مماثلة، رافضا اعتبار الدفاع عن المحجبات تهديدا للعلاقات بين البلدين.
وربط الكاتب الإجراءات بعلاقات أذربيجان الوثيقة مع الاحتلال الإسرائيلي، متسائلا عما إذا كان الحظر سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين باكو وتل أبيب، ومؤكدا أن من عارضوا قيود الحجاب في تركيا خلال أحداث 28 شباط/فبراير من الطبيعي أن يعارضوا إجراءات مشابهة في أذربيجان.
بدوره، قارن الكاتب علي قره حسن أوغلو، في
صحيفة «يني أكيت»، المبررات المطروحة في أذربيجان بالحجج التي استخدمها العلمانيون في تركيا خلال مرحلة حظر الحجاب، مشيرا إلى أن تبرير القيود بالتمسك بمبادئ الجمهورية سبق أن استُخدم في بلاده لتقييد لباس الطالبات.
اظهار أخبار متعلقة
وزيرة سابقة تدعو باكو إلى مراجعة القرار
ودخلت الوزيرة التركية السابقة فاطمة شاهين على خط الأزمة، عبر منشور على منصة «إكس»، دعت فيه الشارع والإدارة في أذربيجان إلى التراجع الفوري عن القيود والاستفادة من التجربة التركية.
وقالت شاهين، التي تولت سابقا وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية، إن تركيا عاشت مرارة حظر الحجاب على مدى عقود، متسائلة عما حققته تلك القيود التي أقصت نساء عن التعليم والعمل والحياة العامة.
وأضافت أن هذه السياسات لم تعالج المشكلات الأمنية أو تفتح آفاق البلاد، بل أسهمت في إضعاف النسيج المجتمعي وحرمان فتيات من تحقيق أحلامهن، فضلا عن آثار نفسية واجتماعية استغرق تجاوزها سنوات طويلة.
وشددت شاهين على أن موقفها لا ينطلق من الرغبة في التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان أو الإساءة إليها، بل من روابط الأخوة والنصيحة المستندة إلى تجربة تركية مؤلمة، محذرة من أن تحويل المعتقدات والقيم الدينية إلى ساحة للصراع عبر الحظر قد يضر بالعلاقة بين الدولة ومجتمعها.
احتجاج أمام القنصلية الأذربيجانية بإسطنبول
وامتد الغضب من الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الشارع، إذ نظمت وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأذربيجانية في إسطنبول يوم الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، بدعوة من جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم.
ورفع المشاركون لافتات باللغتين التركية والأذرية، من بينها «لا لحظر الحجاب في أذربيجان»، و«لا تدعوا 28 شباط/فبراير يأتي إلى أذربيجان»، و«الحجاب هوية المرأة المسلمة»، و«تراجعوا عن هذا الخطأ».
وطالب المحتجون بسحب القيود المفروضة على الزي المدرسي، مستحضرين تجربة تركيا السابقة وما رافقها من منع طالبات محجبات من مواصلة تعليمهن.
اظهار أخبار متعلقة
الحزب الحاكم يتهم أنقرة بحملة سياسية وإعلامية
في المقابل، وجه حزب «أذربيجان الحديثة» الحاكم في أذربيجان انتقادات حادة إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، متهما إياه بشن حملة إعلامية وسياسية ضد البلاد والتدخل في شؤونها الداخلية عبر استغلال ملفات حساسة، من بينها الحجاب والعلاقات مع إسرائيل.
وقال المكتب الإعلامي للحزب، في بيان صدر الثلاثاء، إن أوساطا سياسية وإعلامية مقربة من الحكومة التركية تقود ما وصفه بأنه «حملة تضليل وافتراء ممنهجة» تستهدف المؤسسات الأذربيجانية والرئيس إلهام علييف.
وأعرب البيان عن أسفه لمشاركة مسؤولين أتراك بارزين في هذه الانتقادات، بينهم أحد مستشاري الرئيس التركي وعدد من نواب حزب العدالة والتنمية، واصفا تصريحاتهم بأنها «شعبوية وغير مسؤولة».
وشدد الحزب على رفضه استخدام ملف الحجاب أو قواعد التعليم في أذربيجان أداة للضغط السياسي، مؤكدا أن البلاد دولة علمانية يكفل دستورها حرية الاعتقاد، وأن القواعد المطبقة في المؤسسات التعليمية تستند، وفق موقفه، إلى مبادئ المساواة وسيادة القانون.
ودعا الحزب الدوائر السياسية في أنقرة إلى تحمل مسؤولياتها والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرا من أن استمرار التصريحات والانتقادات قد يؤثر سلبا في الشراكة والعلاقات التي تجمع البلدين.