انتقد محللون وخبراء
وسياسيون توقيع الهيئة القومية للأنفاق المصرية، الأربعاء الماضي،
مذكرة تفاهم مع شركة
"
هيونداي روتيم" الكورية لتوريد 44 قطارا لمشروع "ترام هيدروجيني"
بالعاصمة الجديدة في مسار يبلغ 28 كم، خلال زيارة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي،
إلى كوريا الجنوبية.
المذكرة شملت التعاون
في مجالات الإنشاءات وأنظمة السكك الحديدية والتشغيل والصيانة، مع "
هيونداي روتم"
التي أكملت في 2024، تطوير ترام يعمل بخلايا وقود الهيدروجين، مع إجراء اختبارات قيادة
تجريبية، وتوقيع عقدٍ لتوريد 34 قطارًا من ترام خلايا وقود الهيدروجين لخط مترو
"دايجون 2".
حداثة التجربة والتمويل
والشفافية
تتمثل بعض الانتقادات
وفق خبيرة التخطيط الاستراتيجي سالي صلاح، في أن مشروع "
الترام الهيدروجيني"
تجربة لم تكتمل بعد في بلد المنشأ ولم يثبت نجاحها حيث أن التشغيل المخطط للترام سيكون
في مدينتي: (أولسان) و(دايجون) الكوريتين عامي 2027 و2028، مؤكدة عبر "فيسبوك"،
أنه لم يتم تصديرها لأي من دول العالم.
وأشارت إلى غياب الشفافية
بشأن تكلفة المشروع من شراء القطارات والتشغيل، والبنية التحتية وبناء محطات إنتاج
وتخزين الهيدروجين التي تطلب استثمارات ضخمة وطاقة كهربائية هائلة قد تثقل الشبكة الحالية،
متسائلة: هل ستتحملها الشركة الكورية ضمن العقد، أم أنها عبء إضافي على الخزينة المصرية؟،
أم أنه سيتم استيراد الهيدروجين مما يزيد العجز التجاري ويعرضنا لتقلبات الأسعار العالمية؟.
وفي الوقت الذي طالبت
فيه بالكشف عن الرقم الحقيقي للمشروع، ونشر دراسة الجدوى وخطة التمويل وعقود الصيانة،
قبل تحويل "مذكرة التفاهم" لعقد ملزم؛ تساءلت حول مصدر تمويل المشروع، في
ظل
عجز للحساب الجاري يبلغ 14.6 مليار دولار، ودين خارجي يفوق 165 مليار دولار، قائلة:
هل تلجأ مصر لقروض جديدة، أم تبيع أصول الدولة؟.
وحول أهمية المشروع
لمدينة خالية وعدد سكانها لا يتعدى 30 ألف نسمة وفق تصريحات "
شركة العاصمة"،
تساءلت الخبيرة المصرية: "أين دراسة الجدوى التي تحدد عدد الركاب اليومي المتوقع؟
هل يكفي هذا العدد لتغطية تكاليف التشغيل الباهظة؟ أم أنه سيكون عبئاً مالياً جديداً
مثل المونوريل؟".
وألمحت إلى فشل مشروعات
مماثلة مثل المونوريل، مبينة أنه "جاوزت قيمة عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة
خطّي المونوريل 4.5 مليار دولار، وتبلغ قيمة التشغيل والصيانة للخطين نحو 1.567 مليار
يورو على مدى 30 عامًا.
اظهار أخبار متعلقة
وبينما يبلغ عدد المقيمين
بالعاصمة الجديدة نحو 30 ألف مواطن تتوقع شركة العاصمة الإدارية وصولهم إلى 60 ألف
مقيم بنهاية العام الجاري، و250 ألف ساكن السنوات الثلاث المقبلة.
تكلفة ومخاطر
وفي حين تمتلك مصر
مشروعات ومحطات لإنتاج الهيدروچين الأخضر والأمونيا الخضراء، لشركة "سكاتك"
النرويجية و"ڤيرتيجلوب" الإماراتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منذ
تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وبدأت بالتصدير لأسواق أوروبية وأمريكية؛ إلا أن مصر لا تمتلك
مصر حاليا مصانع مخصصة لإنتاج وقود الهيدروچين خصيصًا للترام الكوري الجديد.
وتحدث محللون بينهم
مستشار الشركة البريطانية للطائرات العسكرية لشؤون التدريب (سابقًا) أحمد لطفي، عن
جوانب سلبية في المشروع، مرتبطة بالتكلفة العالية لإنتاج الهيدروجين، والاستهلاك العالي
للطاقة اللازمة لإنتاجه، إضافة إلى " أنه غاز قابل للاشتعال وأن التعامل معه ونقله
واستخدامه ينطوي على مخاطر وتحديات تقنية وأمنية كبرى، أو ما يطلق عليه "مخاطر
فيزيائية".
وأحدث خبر توقع مذكرة
التفاهم الكورية جلبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، وقال السفير فرغلي طه: "لا
أصدق أن الدولة تمضي بمثل هذه المشروعات بينما التي سبقتها لانزال نسدد في ديونها ومعظمها
لا ضرورة له، وهناك أولويات أكثر إلحاحا، وبعضها فاشل تماما"، متسائلا:
"هل انعدمت الاستثمارات بمجالات نحتاجها ويمكن لكوريا أن تستثمر لدينا فيها؟.
وانتقد الكاتب والمحلل
السياسي مجدي الحداد، قرار السيسي، بإزالة ترام الإسكندرية التراثي، وفي الوقت ذاته
تنفيذ ترام هيدروجيني بالعاصمة الجديدة، متهما إياه بالتركيز طوال 13 سنة على بنائها
وتحديثها كحصن منيع لحمايته وصرف نحو 60 مليار دولار عليها، متسائلا عبر "فيسبوك":
"كم صُرف على العاصمة الإدارية بسكانها، وكم صُرف على بقية محافظات مصر الـ28
بسكانهم؟".
وينضم مشروع الترام
الهيدروجيني إلى مشروعات نقل ارتبطت بالعاصمة الإدارية ومنها: القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بطول 100 كيلو متر، الذي يقام بتكلفة تبلغ نحو 22 مليون دولار لكل كيلومتر،
والمونوريل، الذي يجري تنفيذه بالصحراء على خرسانات أسمنتية بمسافة نحو 100 كيلو متر
في خطين يربطان العاصمة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، وذلك إلى جانب القطار الكهربائي
السريع (السخنة/ العاصمة الجديدة/ العلمين/ مطروح) بطول 660 كيلومترا، ويربط البحرين
الأحمر والمتوسط.
وتبلغ تكلفة المونوريل
2.8 مليار دولار لخطيه (شرق وغرب النيل)، بينما تصل تكلفة القطار الكهربائي السريع
23 مليار دولار، القطار الخفيف نحو 1.3 مليار دولار، وهي الأرقام التي تقل عن أرقام
حكومية أعلى بكثير مع توقيع عقود التشغيل والصيانة والورش المجمعة، وعلى سبيل المثال
تصل إجمالي عقود المونوريل إلى 4.5 مليار دولار بحسب أرقام أعلنتها الشركات
المنفذة.
ادعاء الفهم والانسحاق
أمام الآخرين
في قراءته الاقتصادية،
لأهمية مثل هكذا مشروع، وهل من الأفضل لمصر السير فيه أم توقفه قبل أن ينضم لسلسلة
مشروعات النقل غير ذات الجدوى؟، والنتائج الاقتصادية المحتملة مع إصرار الحكومة على
مثل تلك المشروعات البعيدة عن الكتلة السكانية ومفاجأة المصريين بها دون دراسات أو
شفافية، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف، لـ"عربي21".
وقال إن "السيسي
دأب على تنفيذ مشروعات كبيرة اسما دون دراسات، ولو وضعنا عنوانا كبيرا لحالته طيلة
13 عاما لتمثل في قوله في نيسان/أبريل 2022عبارة: (ففهمناها سليمان)، معلنا أن الله
خصه بـ(التوفيق والإلهام والفهم)، وبناء عليه يستعين بمسؤولين مثل رئيس الوزراء مصطفى
مدبولي ووزير النقل كامل الوزير وظيفتهم تنفيذ التعليمات، بينما لا يستعين بمن لديه
رؤية أو فكر".
وأضاف: "في ظل
معاناته من مشكلات نفسية وفكرية ومحدودية الثقافة فلديه نوع من أنواع الانسحاق أمام
كل ما هو شرقي وغربي، ما يبدو بخضوعه خلال لقاءات رؤساء الصين وكوريا وأمريكا والدول
غربية، وهو الآن يجلب لمدينة من الأساس فاقدة للأهمية وبلا سكان قطارات لم يتم تجربتها
بعد، ضمن حالة الانسحاق أمام الكوريين كونه لديهم خبرات بصناعة (سامسونج) و(هيونداي)
و(كيا)، وغيرها، ولأنها نفذت مفاعلا نوويا وتديره في الإمارات، فبالتالي يقول: لماذا
لا أتعامل أنا أيضا في مشروع معها؟".
وأوضح أن هناك جانب
آخر للأزمة، "فهو لا يقول ولا يعلن عن تكلفة ولا أرقام مشروعاته ولا توجد شفافية،
وأغرق البلاد في أزمات لأجل مشروعات العاصمة الجديدة، ولأجلها قام بالاستدانة وبيع
شركات مصرية عملاقة مثل أبوقير للأسمدة والإسكندرية للحاويات عام 2022، وغيرها، بينما
قرر بنائها عام 2015، أوقف مصانع عملاقة مثل الحديد والصلب في حلوان رسميا عام
2021".
مشروعات الخراب
ويعتقد الباحث في الاقتصاد
السياسي والتنمية والعلاقات الدولية، أنه "مع ذكر أي مشروع جديد يتذكر المصريون
مشروعات الخراب الأخرى التي سبقته والتي كانت بدايتها توسعة قناة السويس ومشهد افتتاح
اسطوري بمركب المحروسة وحضور قادة العالم 6 آب/أغسطس 2015، بينما حسني مبارك لم ينفذ
توسعة كبرى ومفاجئة ومكلفة، بل اعتمدت استراتيجية التطوير والتعميق التدريجي للمجرى
الملاحي".
واستدرك: "لكن
السيسي، سحب كل العملات الصعبة من الأسواق، والدولار كان يزيد بقدر ضئيل، وارتفع من
6.35 جنيها منتصف 2013، ليصل 7 جنيهات قبل حفر التفريعة في 2014، ليصل في تشرين الثاني/نوفمبر
2016، إلى نحو 19 جنيها، ثم توالت الارتفاعات حتى 30 جنيها ثم أكثر من 52 جنيه حاليا،
ما تحمل تبعاته 120 مليون مصري".
وأوضح أن "جزء
من الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية لمصر، بسبب عمل مثل تلك المشروعات خالية الشفافية
والتي تحيط بها شبهات الفساد حول التكلفة والإسناد للمحاسيب والمقربين من الشركات والمستوردين
ولشركات الجيش، والحسابات الخاصة والصناديق الخاصة، وفي النهاية هي مشروعات بلا أي
عائد أو مردود إنتاجي ولا هدف تصديري ولا حتى لها عائد على المدى الطويل كالاستثمار
في الصحة والتعليم".
المدير التنفيذي للمركز
الدولي للدراسات التنموية، بين أن "السيسي، معجب بنموذج محمد بن زايد في أبوظبي
وأيضا دبي، ويعتقد أن هذه هي التنمية، ورغم أنه معجب بتجربة الصين، إلا أنه لا يدرك
أن نجاح تجربتها وأية تجربة دولية يبدأ من تعليم الناس، وليس من المشروعات الكبرى،
وبالتعليم حققت بكين اكتفاء ذاتيا من الزراعة بشكل ما وتصدر صناعاتها للكل العالم ولديها
فوائض بالميزان التجاري".
اظهار أخبار متعلقة
ولفت إلى أنه في المقابل،
فإن "عنوان مرحلة السيسي، هو الفشل، بسبب مشروعات تسببت في ديون خارجية لها تبعاتها
على الأجيال القادمة، في إصرار على مثل تلك المشروعات، بسبب غباء ونرجسية رأس السلطة،
تماما كما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تخريب لأمريكا بسبب الغباء والنرجسية
ومساعدة كبار رجال المال مثل أيلون ماسك له للوصول للحكم، تماما كما ساعد السيسي الملك
عبدالله بن عبد العزيز، ومحمد بن زايد وإسرائيل والغرب، لأنهم لا يريدون لمصر أن تصبح
تركيا أو ماليزيا ولا أية دولة يمكنها الوقوف مثل جنوب أفريقيا بحكومة وطنية".
ورطة الديون وخسائر
النقل
وتسببت مشروعات النقل
في زيادة حجم الدين الخارجي على مصر، ما دفع الحكومة في أيلول/سبتمبر الماضي، لوقف
أي اقتراض خارجي جديد لتمويل مشروعات الوزارة ما لم توافق عليه "لجنة الدين العام"
بمجلس الوزراء، مع حرمان الوزير من التفاوض المباشر على قروض خارجية.
يرجع سبب القرار إلى
المسار التصاعدي للديون، بحسب مصدر حكومي لنشرة "إنتربرايز" المحلية، التي
أوضحت أن قروض مشاريع وزارة النقل تقترب من 14 مليار دولار، صعودا من 12.5 مليار دولار
العام السابق، متوقعة وصولها 18 مليار دولار.
وكشف تضارب الأرقام
التي يعلنها وزير النقل والسيسي، عن تضارب كبير، خلال فترة الوزير العسكري الذي تولى
الوزارة في آذار/مارس 2019، ومنحه السيسي، صلاحيات واسعة، وميزانيات مفتوحة ومهام أكبر،
وسمح له بالاقتراض الخارجي، وعقد الصفقات المليارات مع شركات عالمية، للتشغيل والاستيراد.
وفي 10 تموز/يوليو
الماضي، ووفق بيان إنجازات وزارة النقل بين (2014-2026)، فإن التكلفة الإجمالية لمشروعات
الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية، والموانئ
البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، والنقل النهري تعدت 2 تريليون جنيه، وذلك برغم
إعلان
السيسي رقما أكبر من ذلك حين قال في آذار/مارس 2022: "نفذنا مشروعات
النقل بتكلفة 2.6 تريليون جنيه"، ما يؤكد حجم تضارب الأرقام المعلنة.
في المقابل لم تحقق
الهيئات التابعة لوزارة النقل أرباحا بل سجلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خسارة بقيمة
تتجاوز 108 مليارات جنيه على الرغم من حصولها على دعم سنوي من الخزانة العامة بقيمة
5 مليارات جنيه سنويا؛ وبنحو 461 مليون جنيه جاءت خسائر هيئة النقل العام بالقاهرة
خلال العام المالي (2024 /2025).
وبخسائر حوالي و203
مليون جنيه منيت هيئة الأنفاق والركاب بالإسكندرية، وسط توقعات بخسائر بقيمة 64.3 مليار
جنيه للهيئة القومية للأنفاق في العام المالي المقبل.
ويشكو ملايين المصريين
في محافظات الدلتا ووادي النيل التي تصل 21 محافظة من بين 27 محافظة، من إهمال حكومي
للطرق الداخلية والتي تربط المدن والقرى والمحافظات ما يؤدي يوميا إلى حوادث تسببت
في قتل 5829 حالة وإصابة نحو 85 ألفا عام 2025، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.