"العلاقات المصرية الإثيوبية تُعاني مما يمكن تسميته بـ"صراع" الجغرافيا والذاكرة"، حيث يتحكم منطق "الخوف المتبادل" في صانع القرار في كلا البلدين"
شارك الخبر
لم تكن
خطوة الإبعاد الدبلوماسي المتبادل بين القاهرة وأديس أبابا مجرد إجراء إداري عابر
في أروقة العلاقات الدولية، ولا حادثة معزولة اقتضتها البروتوكولات البروتوكولية
الصارمة؛ بل جاءت لتُعلن جهاراً دخول العلاقات المصرية الإثيوبية مرحلة جديدة من
التوتر الهيكلي الذي تجاوز أطر الخلاف المائي الثنائي حول نهر النيل.
إن هذا
التصعيد، المقترن باضطرابات بنيوية داخلية واحتدامات على خطوط التماس الهوياتية
والدينية في إثيوبيا، يكشف عن عمق الأزمة التي باتت تُهدد بتفكيك موازين القوى في
القرن الأفريقي ومنطقة حوض البحر الأحمر.
لتفكيك
أسباب هذا التدهور الدبلوماسي، يُصبح استدعاء التاريخ السياسي أمراً لا غنى عنه.
إن العلاقات المصرية الإثيوبية تُعاني مما يمكن تسميته بـ"صراع الجغرافيا
والذاكرة"، حيث يتحكم منطق "الخوف المتبادل" في صانع القرار في كلا
البلدين.
تستشعر القاهرة خبراً وجودياً يُهدد أمنها القومي المائي جراء محاولات أديس أبابا فرض سياسة الأمر الواقع وتحويل نهر النيل -وهو شريان الحياة الوحيد للمصريين- إلى أداة للهيمنة الجيو-سياسية أحادية الطرف. وفي المقابل، تُختزن في الذاكرة الإثيوبية الرواية التاريخية للتوسع المصري خلال القرن التاسع عشر
تستشعر
القاهرة خبراً وجودياً يُهدد أمنها القومي المائي جراء محاولات أديس أبابا فرض
سياسة الأمر الواقع وتحويل نهر النيل -وهو شريان الحياة الوحيد للمصريين- إلى أداة
للهيمنة الجيو-سياسية أحادية الطرف. وفي المقابل، تُختزن في الذاكرة الإثيوبية
الرواية التاريخية للتوسع المصري خلال القرن التاسع عشر (لا سيما معارك الحملات
الإسماعيلية في جورا وجنيت 1875-1876)، والتي يُوظفها الخطاب السياسي الإثيوبي
الحالي لبناء "مظلومية تاريخية" تُصور مصر كقوة إقليمية يسكنها هاجس
التوسع.
غير أن
القراءة العميقة للظرف الراهن تشير إلى أن الخطوات الإثيوبية الأخيرة لا تُعبر عن
موضع قوة، بل تمثل استراتيجية قديمة جديدة لـ"تصدير الأزمات الداخلية".
ترزح أديس أبابا تحت وطأة انقسامات عرقية ومذهبية حادة تعصف بالتماسك المجتمعي في
أقاليم التيغراي والأمهرة والأورومو، مما يدفع الحكومة المركزية لإلقاء اللائمة
على أطراف خارجية -وفي مقدمتها مصر وإريتريا- واتهامها برعاية الانشقاقات لتبرير
الفشل في ضبط البنية السياسية الداخلية.
ردت
القاهرة سريعا بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"؛ وهو إجراء واجب لضمان
السيادة وتأكيد القوة في العلاقات السياسية الدولية. فالسيادة الوطنية لا تُقاس
بالأدوات العسكرية المباشرة فحسب، بل تُمارَس عبر توازن التهديد والدبلوماسية
الرادعة.
إن التحول
الأخطر في هذه الأزمة يكمن في انتقال الصراع من طابعه الثنائي التقليدي إلى إطار
"نظرية المجمع الأمني الإقليمي". فلم يعد الملف المائي هو المحرك الوحيد
للصراع، بل اشتبكت معه خطوط الملاحة البحرية والممرات الاستراتيجية في البحر
الأحمر وباب المندب.
أوجدت
تحركات أديس أبابا الأخيرة -سواء بعقد اتفاقات مثيرة للجدل مع إقليم
"صوماليلاند" أو السعي للحصول على منفذ بحري على حساب سيادة الصومال-
بيئة معقدة دفعت للقاهرة لتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية مع دول الطوق مثل الصومال
وإريتريا. وفي هذا السياق، تداخلت مصالح فاعلين إقليميين ودوليين، وعلى رأسهم
الكيان الصهيوني، الذي يستغل فجوات عدم الثقة بين مصر ودول المنبع للضغط على
القاهرة واختراق الأمن القومي العربي من بوابة القرن الأفريقي وحوض النيل.
ثالثاً:
التفتت الداخلي وأزمة الحرية الدينية:
إن العجز
عن إدارة التنوع الديمغرافي والهوياتي داخل إثيوبيا ينعكس مباشرة على سياستها
الخارجية، وما التراجعات المتلاحقة في ملف الحريات الدينية -والمساس بحقوق
الطالبات المسلمات من خلال قرارات إدارية تُحظر النقاب أو تضيق على الحجاب في صروح
أكاديمية كجامعة أديس أبابا- إلا قشرة خارجية لأزمة أعمق في التطبيق الدستوري.
ورغم أن
الدستور الإثيوبي ينص ظاهرياً على علمانية الدولة وحرية المعتقد، إلا أن التقرير
الإداري اليومي للمؤسسات يعكس نزعة فرز هوياتي وتضييقاً يفتح أبواب الانفجار
الشعبي والديني. فالعلمانية التي ينبغي أن تُشكل مظلة محايدة لجميع المكونات، تتجه
نحو النموذج الشمولي القسري الذي يتصادم مع الهوية الإسلامية المتجذرة للعديد من
الأقاليم الإثيوبية، كإقليم التيغراي والشرق الإثيوبي.
إن هذا
الإقصاء الممنهج لا يُضعف الجبهة الداخلية الإثيوبية فحسب، بل يُسقط الهالة
العلمانية التي تحاول أديس أبابا تسويقها دولياً، مما يثبت أن "الهندسة
الاجتماعية" القائمة على القمع والحلول الأمنية ستُفضي حتماً إلى هشاشة
البنية السياسية للدولة ككل.
رابعاً:
آفاق المستقبل وشروط الاستقرار:
أمام هذه
اللوحة المعقدة المليئة بالتحديات، تُطرح أسئلة حول فرص خفض التصعيد والمنافذ
الدبلوماسية المتاحة:
- إعادة بناء
الثقة الغائبة: لا يمكن الشروع في أي مفاوضات حقيقية حول حوض النيل أو الأمن
الإقليمي دون التخلي عن سياسة الهيمنة المائية فرض سياسة الأمر الواقع، والاعتراف
المتبادل بالحقوق التاريخية والمصالح الوجودية لكل طرف.
البديل الوحيد للصدام الكارثي هو العودة إلى طاولة المفاوضات الإستراتيجية القائمة على توازن المصالح واحترام السيادة، وصولاً إلى منظومة أمن إقليمي شاملة تجنب المنطقة ويلات الصراع المفتوح
- عزل
الفاعلين المفسدين: يكمن نجاح التهدئة في تحييد الأطراف الدولية والإقليمية التي
تقتات على الصراع وتستثمر في إبقاء حالة الاستقطاب مشتعلة بين القاهرة وأديس أبابا
لتحقيق مكاسب استراتيجية ضيقة.
- معالجة
الاختلالات الداخلية الإثيوبية: إن ضمان استقرار إثيوبيا يمر حتماً عبر عقد
اجتماعي جديد يحترم التعددية العرقية والدينية، ويمنح المسلمين حقوقهم الدستورية
الكاملة دون تضييق أمني أو إداري، بدلاً من إسقاط العجز الداخلي على الخصوم
الخارجيين.
الخلاصة
الاستراتيجية:
إن منطق القوة وتكتيكات إلقاء اللائمة على الآخرين قد تُحققا مكاسب
سياسية مؤقتة على النطاق الداخلي، لكنهما لن يغيرا من حقائق الجغرافيا والذاكرة
التاريخية. إن مصر وإثيوبيا محكومتان بالتعايش ضمن حوض النيل والقرن الأفريقي،
والاستمرار في مسار التصعيد الدبلوماسي والمغامرات الجيوسياسية لن يقود سوى إلى
مزيد من التشظي الإقليمي. إن البديل الوحيد للصدام الكارثي هو العودة إلى طاولة
المفاوضات الإستراتيجية القائمة على توازن المصالح واحترام السيادة، وصولاً إلى
منظومة أمن إقليمي شاملة تجنب المنطقة ويلات الصراع المفتوح.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.