في ذكرى 7 أكتوبر.. شرطة لندن تحذر من تظاهرة مؤيدة لفلسطين

هارمان أكد أن الشرطة تدرك أهمية حرية التعبير والاحتجاج السلمي - جيتي
هارمان أكد أن الشرطة تدرك أهمية حرية التعبير والاحتجاج السلمي - جيتي
شارك الخبر
دعت شرطة العاصمة البريطانية الطلاب الذين يعتزمون تنظيم مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن يوم 7 تشرين الأول / أكتوبر إلى تغيير موعدها، محذرة من حساسية تنظيم التظاهرة في الذكرى الثالثة لأحداث "7 أكتوبر 2023"، ومؤكدة أنها ستفرض شروطًا قانونية على المسيرة إذا أقيمت في موعدها.

وقالت شرطة العاصمة إن مجموعة من الطلاب تطلق على نفسها اسم "ائتلاف جامعة لندن" تعتزم تنظيم مسيرة تبدأ ظهر الأربعاء من كلية كينجز لندن في منطقة ستراند، وتتجه إلى كلية لندن الجامعية في هولبورن، مشيرة إلى أن المشاركين يطالبون بإنهاء ما يصفونه بأنه "إبادة جماعية" في غزة.

وأوضح جيمس هارمان، نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة لشؤون العمليات، أن الشرطة حاولت التواصل مع منظمي المسيرة لإقناعهم باختيار موعد آخر، لكن الوصول إليهم كان صعبًا حتى الآن.

وأضاف أن الشرطة وجهت أيضًا خطابًا إلى الجامعات الأربع التي ينتمي إليها الطلاب المشاركون، طالبتها فيه بالمساعدة في التعامل مع تداعيات المسيرة، والتأكد من أن الأنشطة داخل الحرم الجامعي لا تؤدي إلى شعور الطلاب أو الموظفين اليهود بأنهم مستهدفون أو غير آمنين أو مستبعدون من الحياة الجامعية.

وأكد هارمان أن الشرطة تدرك أهمية حرية التعبير والاحتجاج السلمي والنقاش الأكاديمي، لكنها قالت إن موعد المسيرة يثير مخاوف خاصة بسبب توافقه مع ذكرى الـ"7 أكتوبر".

وأشار إلى أن هذا اليوم يمثل بالنسبة لكثير من سكان لندن مناسبة للحزن والتأمل، مع وجود عدد من فعاليات إحياء الذكرى المخطط لها، ولذلك حث المشاركين في المسيرة على التفكير في تأثيرها على الآخرين واختيار موعد مختلف للاحتجاج.

اظهار أخبار متعلقة


وفي حال قرر المنظمون المضي قدمًا في تنظيم المسيرة، قالت شرطة العاصمة إنها ستتولى تأمينها ومراقبتها، مع وضع خطة شرطية تراعي تأثير إقامة التظاهرة في هذا التاريخ على المجتمع المحلي.

وبحسب الشرطة، فإنها لا تملك صلاحية منح الإذن للمظاهرات أو رفضها بشكل مباشر، لكنها تستطيع فرض شروط على المسيرات بموجب قانون النظام العام، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنع اضطرابات خطيرة أو تعطيل كبير للحياة العامة.

كما أوضحت أن القانون يمنح الشرطة إمكانية طلب حظر مسيرة من وزير الداخلية، لكن هذا الإجراء يتطلب وجود مخاطر من اضطرابات خطيرة إلى درجة لا يمكن التعامل معها من خلال فرض الشروط، وهو معيار قانوني مرتفع ونادر الاستخدام.

وقالت الشرطة إنها ستستخدم صلاحياتها القانونية لفرض شروط تتعلق بمسار المسيرة وتوقيتها، على أن يتم الإعلان عن هذه الشروط مسبقًا. وحذرت من أن مخالفة الشروط أو تشجيع الآخرين على خرقها قد يؤدي إلى الاعتقال.

وشددت شرطة العاصمة كذلك على أنها ستتعامل بحزم مع أي جرائم كراهية أو تحريض على العنف أو إساءة معادية لليهود أو للمسلمين، إضافة إلى أي لغة تشير بوضوح إلى دعم جماعات إرهابية أو محظورة.

وقالت الشرطة إن أكثر من 17 ألف شخص اعتُقلوا في لندن منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023 على خلفية جرائم مرتبطة بالكراهية، في إطار تعاملها مع الاحتجاجات والأحداث العامة التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتأتي المسيرة الطلابية المرتقبة ضمن أسبوع قالت شرطة العاصمة إنه سيشهد عددًا من الاحتجاجات والفعاليات في لندن، ما يتطلب نشر أكثر من 600 ضابط، بينهم وحدات متخصصة.

وأشارت الشرطة إلى أن الأسبوع نفسه سيشهد في 10 أكتوبر مسيرة أخرى ينظمها "ائتلاف فلسطين"، مع توقع مشاركة ما يصل إلى 10 آلاف شخص فيها، بينما تستعد الشرطة لفرض قيود تتعلق بالمسار والتوقيت، وسط توقعات بتنظيم احتجاج مضاد أيضًا.

وقالت شرطة العاصمة إن 35 احتجاجًا كبيرًا نظمتها المجموعات المنضوية تحت ائتلاف فلسطين منذ أكتوبر 2023 كلفت الشرطة نحو 26.6 مليون جنيه إسترليني، بينما تصل التكلفة، عند احتساب تكلفة تحويل موارد الشرطة عن مهامها المعتادة، إلى نحو 90 مليون جنيه إسترليني.
التعليقات (0)