نشرت مجلة "
فورين أفيرز" نتائج دراسة استطلاعية أجراها "الباروميتر العربي" بين
الفلسطينيين في
الضفة الغربية وغزة.
وشارك في نشرها كل من مايكل روبنز، مدير وباحث رئيسي مشارك في "الباروميتر العربي"، وأماني الجمال، المؤسسة المشاركة والباحثة الرئيسية في "الباروميتر العربي"، وعميدة كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، وأستاذة كرسي إدواردز س. سانفورد للعلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة برينستون. أما المشارك الثالث فهو مارك تيسلر، وهو مؤسس مشارك وباحث رئيسي في "الباروميتر العربي"، وأستاذ كرسي صموئيل ج. إلديرسفيلد للعلوم السياسية في جامعة ميشيغان.
اظهار أخبار متعلقة
وكشفت دراسة الباحثين أن الفلسطينيين، وخلافاً للرؤية الإسرائيلية، براغماتيون ومستعدون لتقديم تنازلات ويدعمون حل الدولتين، وهذا يشمل فلسطينيي الضفة الغربية وغزة.
وأشاروا بدايةً إلى خطة الرئيس دونالد ترامب في أيلول/سبتمبر 2025، التي تعهد بأنها لن تعيد بناء القطاع المدمر فحسب، بل ستؤدي أيضاً إلى "سلام دائم في الشرق الأوسط".
وبعد مرور عام، تعثرت الخطة؛ لم يتم نزع سلاح حماس، ولا تزال إسرائيل تسيطر على أكثر من 60 بالمئة من القطاع. ولم تتحقق الحكومة التكنوقراطية الموعودة وقوة الأمن الدولية.
وبالكاد بدأت عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، فيما لا يزال معظم سكان
غزة يكافحون للحصول على الغذاء والماء والمأوى.
ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول، شدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو موقفه، رافضاً اتفاقية نزع السلاح المدعومة من الولايات المتحدة.
ورغم إعلان مجلس السلام، الذي يضم 25 دولة والذي أنشأه ترامب لتنفيذ خطته للسلام، عن برنامج إعادة إعمار أكثر تفصيلاً هذا الأسبوع، فقد قال مسؤولون إسرائيليون بارزون لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ووسائل إعلام أخرى بأن المجلس توقف عن الضغط على نتنياهو للالتزام بالخطة بسبب الانتخابات القادمة.
ويحظى هذا الموقف المتشدد بتأييد غالبية الإسرائيليين، الذين لا يعتقدون أن الفلسطينيين مهتمون بالمفاوضات أو الدبلوماسية. وقد أظهرت استطلاعات الرأي في أكثر من مناسبة أن الإسرائيليين يعتقدون بأغلبية ساحقة أن الفلسطينيين لا يرغبون في السلام إطلاقاً، وبالتالي، فإن إسرائيل لا تملك شريكاً حقيقياً للتفاوض.
ويرى الباحثون أن هذا التصور يشوه تماماً ما يعتقده معظم الفلسطينيين وما هم على استعداد لقبوله، وقالوا إن مشروع الباروميتر العربي قام، وعلى مدى عقدين من الزمن، باستطلاعات شاملة للرأي العام الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأظهر أحدث استطلاع رأي واسع النطاق أجري في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أن غالبية الفلسطينيين يرون أن المفاوضات الدبلوماسية هي السبيل الأمثل لحل الصراع حلاً نهائياً، ولم تتغير الأوضاع على أرض الواقع بما يكفي لتغيير هذه النتائج بشكل جوهري، وهي نتائج تدعمها أسئلة طرحها في أغسطس/آب الماضي "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" في رام الله، وهو شريك لمشروع الباروميتر العربي، ويقول الباحثون إن الفلسطينيين لديهم، في الواقع، رؤية واضحة وواقعية للمستقبل.
وعلى الرغم من تحمل سكان غزة وطأة الدمار على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أنهم يميلون إلى أن يكونوا الأكثر واقعية: فنسبة أكبر منهم منفتحة على حل الدولتين مقارنة بالفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.
كما تآكلت ثقة الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية بشكل كبير، فهم لا يرون فيها ضماناً لأمنهم أو ما يحسن حياتهم، ويرغبون في تجديد سياسي. ومن اللافت للنظر أن معظم سكان غزة يعربون عن رغبتهم في البقاء والمساعدة في إعادة بناء وطنهم المدمر بدلاً من الهجرة.
وقال الباحثون إن الوضع الراهن في غزة قاتم، فيما تتدهور ظروف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بسرعة. وعليه فالوضع الراهن غير قابل للاستمرار، على الرغم من عدم وجود نهاية واضحة للصراع في الأفق، مع أن آراء الفلسطينيين أنفسهم تقدم بصيص أمل.
وأمام الإسرائيليين فرصة لاختيار حكومة جديدة أكثر التزاماً بالتفاوض، وإذا ما سعت حكومة كهذه، بالتعاون مع جهات مانحة دولية، إلى تحقيق انتقال سياسي يجعل قيام دولة فلسطينية محوراً أساسياً للمفاوضات.
كما يجب الاعتراف برغبة سكان غزة في الأمن والحكم الشرعي، فإن سكان القطاع مستعدون للتنازل، شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية. وهم مستعدون للعمل من أجل نظام سياسي جديد، ولكن يجب أن يكون هذا النظام جديداً بالفعل.
وقد كشف استطلاع الباروميتر العربي الذي أُجري في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن مدى سوء الأوضاع في كل من غزة والضفة الغربية، حيث تمثل الأزمة الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي لم تشهد تحسناً ملموساً منذ ذلك الحين.
وشمل الاستطلاع 855 شخصاً في غزة، حيث أُجريت مقابلات مباشرة معهم في منازلهم أو ملاجئهم أو مخيماتهم، و800 شخص في الضفة الغربية، حيث أُجريت مقابلات مباشرة معهم في منازلهم.
وبدأ الاستطلاع في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه وقف إطلاق النار الرسمي في غزة، مما وفر صورة شاملة للظروف التي تواجه إعادة إعمار القطاع.
ونظراً لتوقيت الاستطلاع، لم تُطرح بعض الأسئلة التي طُرحت في الضفة الغربية ودول أخرى في الشرق الأوسط (مثل الأسئلة المتعلقة بالسياسة الداخلية والعلاقات الاجتماعية) في غزة، وذلك لإفساح المجال لأسئلة تسلط الضوء على الاحتياجات العاجلة لسكان غزة.
ومنذ استطلاع الباروميتر العربي لعام 2025، لم يُجرَ أي استطلاع مماثل لرصد الوضع الإنساني في غزة. ونظراً لمحدودية المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة، وفشل مجلس السلام في إحراز تقدم ملموس بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وعليه فحجم التحدي لا يزال قائماً إلى حد كبير.
وأفادت نسبة 85 بالمئة من سكان غزة بأنهم نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2023. ومن بين هؤلاء النازحين، نزح 70 بالمئة ثلاث مرات أو أكثر. وقالت نسبة 61 بالمئة من سكان غزة إن أحد أفراد أسرهم فقد وظيفته نتيجة الحرب.
بينما قال أقل من نصفهم إنهم تناولوا الطعام يومياً خلال الأسبوع الماضي. ومر ما يزيد قليلاً عن خُمس السكان بدون طعام لمعظم أو كل أيام الأسبوع. كما تأثر التعليم بشدة.
فمن بين الأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة، قالت نسبة 31 بالمئة إن أياً من أطفالهم لا يحصل على التعليم حالياً. ولا تزال الخدمات الأساسية الأخرى محدودة؛ إذ لا يحصل سوى 9 بالمئة من سكان غزة على الكهرباء، و6 بالمئة على الوقود أو غاز الطهي، وهي أزمات مستمرة.
أما سكان الضفة الغربية، فقد حصلوا على قدر أكبر من الخدمات الأساسية، لكنهم أبلغوا عن تدهور سريع في الوضع الأمني. ووصفت نسبة 58 بالمئة فقط من الفلسطينيين في الضفة الغربية أحياءهم بأنها آمنة، بانخفاض قدره 16 نقطة مئوية عن استطلاع الرأي الذي أُجري في أكتوبر 2023.
وقيّم ثلثا المشاركين الوضع الأمني الذي توفره السلطة الفلسطينية بأنه "سيئ" أو "سيئ للغاية"، بينما فكرت نسبة 24 بالمئة منهم بالهجرة. وعند سؤال الراغبين في مغادرة الضفة الغربية عن أسبابهم، بكلماتهم الخاصة.
وبشكل عام، ذكرت نسبة 38 بالمئة منهم أسباباً أمنية، و37 بالمئة أسباباً سياسية، و71 بالمئة أسباباً اقتصادية. يتناقض هذا مع معظم الدول الأخرى التي شملتها استطلاعات الباروميتر العربي، حيث نادراً ما يذكر الراغبون في الهجرة دوافع رئيسية غير اقتصادية.
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية. فقد وصفت نسبة 92 بالمئة من المستطلعة آراؤهم الوضع الاقتصادي في المنطقة بأنه "سيئ" أو "سيئ للغاية"، بزيادة قدرها 21 نقطة مئوية عن العامين الماضيين.
كما يعد الجوع مشكلة رئيسية. فقد أقرت نسبة 51 بالمئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية بأن عبارة "الطعام الذي اشتريناه لم يكفِ، ولم يكن لدينا مال لشراء المزيد" كانت صحيحة في كثير من الأحيان أو أحياناً خلال الثلاثين يوماً الماضية.
وأقرت نسبة 41 بالمئة منهم بأنهم "اضطروا إلى تفويت وجبة" بسبب نقص المال أو الموارد خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ومع ذلك، لم يستسلم سكان غزة، على وجه الخصوص، لليأس. فقد قالت أغلبية سكان غزة لمؤسسي استطلاع الباروميتر العربي بأنهم، هم وأسرهم، لن يغادروا غزة الآن لو أتيحت لهم الفرصة.
وقد يظن البعض أيضاً، بالنظر إلى حجم الدمار في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، أن الدعم لتسوية تفاوضية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد تراجع. لكن هذا لم يكن الحال.
وعندما سُئل المشاركون في استطلاع رأي أُجري في الضفة الغربية عن الحل الذي يفضلونه لإنهاء الصراع، حل الدولتين أو الدولة الواحدة أو الكونفدرالية، أو "حل آخر"، اختارت نسبة 56 بالمئة منهم حل الدولتين.
وعلى مدار عامين من الصراع المدمر، بلغ عدد المؤيدين لحل الدولتين في غزة 64 بالمئة، وزاد تأييد الكونفدرالية عشر نقاط في غزة، ليصل إلى 20 بالمئة، ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع تأييد حل الدولتين كان ملحوظاً بشكل خاص بين الفلسطينيين الشباب.
ويُظهر سكان غزة براغماتية خاصة. ففي استطلاع البارومتر العربي الذي أُجري في تشرين الأول/أكتوبر 2023، عندما سُئل المشاركون من كلا القطاعين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عما إذا كانوا يؤيدون تطبيع الدول العربية للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أجابت نسبة 11 بالمئة فقط بالإيجاب.
ويؤمن الفلسطينيون أيضاً إيماناً راسخاً بأن قادتهم الحاليين قد خذلوهم، ولا يرغب الفلسطينيون ببساطة في أن تقودهم فتح. كما أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، حتى بعد عملية إصلاح، لن تفضي إلى حكومة شرعية.
كما أن أي مقترح يقوم على مغادرة أعداد كبيرة من سكان غزة للقطاع قبل بدء إعادة الإعمار، مثل خطة أيلول/سبتمبر 2023 التي كشف عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، سيكون خاطئاً.
اظهار أخبار متعلقة
ويريد سكان غزة البقاء وتطوير وطنهم وفقاً لشروطهم الخاصة، وبشكل أوسع، تُظهر استطلاعات الرأي أنه حتى مع انسحاب الفلسطينيين من فصيليهم السياسيين الرئيسيين، فإنهم لم يفقدوا اهتمامهم بالسياسات أو نتائجها، فلديهم رؤية واضحة ومستعدون للتسوية.
ولا يمكن فصل مستقبل غزة عن مستقبل الضفة الغربية. وسيكون تحقيق الاستقرار في القطاع تحدياً كبيراً في حد ذاته، وسيصبح الأمر أكثر صعوبة مع توسع المستوطنات وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
والفلسطينيون واضحون في أن أي حل قريب المدى يجب أن يتضمن مساراً موثوقاً نحو إقامة دولة مستقلة. ولا ينبغي التعامل مع قيام دولة فلسطينية كمكافأة محتملة في نهاية مسيرة طويلة وغير مؤكدة.
ولا يمكن تأجيل مسألة قيام دولة فلسطينية إلى نهاية عملية السلام، ويجب أن يكون احتمال قيامها ذا مصداقية لضمان مشاركة الفلسطينيين في التجديد السياسي، وتظل العقبة الأكبر أمام التوصل إلى حل وسط تأتي الآن من دولة الاحتلال.