مع عودة المواجهات في
اليمن إلى الواجهة على وقع الحرب الإقليمية، تتشابك حسابات حماعة انصار الله "
الحوثي" وإيران مع تحركات
السعودية والولايات المتحدة في المنطقة، فيما يبرز باب المندب وممرات الطاقة والتجارة كأحد أبرز ميادين التصعيد.
وبينما تحاول الرياض تجنب الانخراط في حرب استنزاف جديدة، تتجه واشنطن إلى تحميل حلفائها الخليجيين دورا أكبر في حماية أمنهم، بالتزامن مع تشددها تجاه إيران وبرامجها النووية والصاروخية.
قال أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة قطر الدكتور بكيل الزنداني، إن عودة المواجهات في اليمن لا يمكن فصلها عن التطورات العسكرية في المنطقة، ولا سيما الحرب الدائرة في الخليج العربي ومضيق هرمز، معتبرا أن التحركات الحوثية على جبهة الساحل جاءت بعد أشهر من اندلاع الصراع في الجبهة الأخرى.
وأوضح الزنداني في تصريحات لـ"عربي21، أن التحركات العسكرية الحوثية جاءت بعد نحو 3 إلى 4 أشهر من بدء الصراع في مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود مؤشرات وتصريحات سابقة لقيادات إيرانية رفيعة في الحرس الثوري تحدثت عن وجود "جبهة لم تتحرك بعد"، وهو ما قال إنه كان يُفهم منه الإشارة إلى جبهة باب المندب.
وأضاف أن تصريحات صدرت لاحقا عن قيادات حوثية وإيرانية انسجمت، بحسب تقديره، حول اعتبار الجبهتين جزءا من مسار واحد، وأن الحوثيين قد يحركون جبهة باب المندب عندما تطلب منهم إيران ذلك، ردا على ما وصفه بالدعم الذي قدمته طهران للجماعة في مراحل مختلفة.
وأشار إلى أن الاتفاق الحوثي مع
الولايات المتحدة في مسقط وسلطنة عمان لا يعني، من وجهة نظره، أن الجماعة لن تستجيب لطلب إيراني بالتحرك إذا طلبت منها طهران ذلك، مضيفا أن الحوثيين ما زالوا، بحسب تقديره، يتلقون دعما ماليا وعسكريا واستخباراتيا ومعدات حديثة، بما فيها منظومات مضادة للطائرات وأنواع من الأسلحة الحديثة.
السعودية لا تريد حرب استنزاف
وفي ما يتعلق بالموقف السعودي من عودة التصعيد في اليمن، قال الزنداني إن الرياض حاولت في أكثر من مناسبة لعب دور الوسيط بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، كما استدعت قيادات حوثية إلى الرياض، إلا أن مبادراتها لم تلق قبولا من الجماعة، التي كان مطلبها الرئيسي، بحسب قوله، أن تتوقف السعودية عن دعم الحكومة الشرعية باعتبارها قائدة للتحالف.
اظهار أخبار متعلقة
ورأى الزنداني أن الحوثيين حاولوا تصوير الصراع على أنه حرب سعودية-يمنية، معتبرا أن هذا التوصيف غير دقيق، وأن السعودية لم تدخل الحرب بشكل مباشر، وإنما تدافع عن أراضيها وسيادتها عندما تتعرض لهجمات صاروخية أو بالطائرات المسيّرة.
وقال إن السعودية تدرك كلفة خوض حرب مباشرة مع جماعة مسلحة مدعومة إقليميا ودوليا، معتبرا أن مثل هذه الحروب يمكن أن تتحول إلى استنزاف طويل الأمد، مستشهدا بالحروب التي خاضتها الولايات المتحدة في أفغانستان وفيتنام، والاتحاد السوفييتي في أفغانستان.
وأضاف أن تجارب القوى الكبرى، ومنها الحرب الروسية في أوكرانيا، تظهر صعوبة حسم مثل هذه الصراعات عسكريا بصورة سريعة، مشيرا إلى أن روسيا، رغم قوتها العسكرية، لم تتمكن من حسم الحرب نهائيا.
وتابع أن الرياض تؤكد، في خطابها إلى دول المنطقة والداخل اليمني والمجتمع الدولي، أن الصراع يدور بين حكومة مدعومة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وجماعة متمردة على مخرجات الحوار الوطني اليمني لعام 2013.
واعتبر أن دخول السعودية الحرب بشكل مباشر "ليس مستبعدا"، لكنه قال إن أمامها خيارات أخرى يمكن من خلالها دعم الحكومة الشرعية والقوات التابعة لها، وفقا للقرارات الأممية والدولية، بما قد يساهم في حسم المعركة.
الشرعية اليمنية
وحول قدرة مجلس القيادة الرئاسي على تمثيل الشرعية اليمنية، قال الزنداني إن المجلس تأسس على أساس التوافق بين القوى اليمنية، وحظي بموافقة السلطة التشريعية القائمة، موضحا أن الإجراءات المتعلقة بتشكيله جرى التصديق عليها خلال اجتماع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وأضاف أن مجلس القيادة الرئاسي يمثل، وفقا لهذا المسار، السلطة التنفيذية الشرعية للجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم ودول المنطقة تتعامل معه على هذا الأساس، باستثناء إيران ونظام بشار الأسد سابقا، بحسب قوله.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مثلت اليمن في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مضيفا أن مجلس الأمن استخدم صراحة توصيف "الحكومة الشرعية"، وأن قادة دول، من بينهم الرئيس المصري والأمريكي والتركي، يتواصلون مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية المعترف بها.
واعتبر أن الحوثيين لا يحظون بالتوصيف نفسه على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الجماعة كانت جزءا من الحراك السياسي اليمني خلال مرحلة الربيع العربي، قبل أن تنقلب، بحسب روايته، على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وقال إن الحوثيين كانوا من أكبر الكتل المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، لكنهم عادوا إلى المواجهة المسلحة، بدءا من أحداث دماج في صعدة ثم عمران والسيطرة على المعسكرات، معتبرا أن ذلك جرى بدعم من النظام السابق وإيران ودول إقليمية أخرى.
ورأى أن اليمن أصبح نتيجة لذلك ساحة لحرب ذات أبعاد إقليمية، تتداخل فيها الأطراف المحلية مع القوى الإقليمية والدولية.
ثلاثة مسارات محتملة
وفي شأن قدرة المجتمع الدولي على حل الأزمة اليمنية، قال الزنداني إن غياب الإرادة السياسية داخل مجلس الأمن يحد من قدرة المجتمع الدولي على معالجة أزمات من هذا النوع.
وحدد ثلاثة مسارات محتملة لتطور الوضع في اليمن، أولها ارتباط الجبهة اليمنية بصفقة أمريكية-إيرانية يمكن أن تقود إلى تهدئة إقليمية شاملة، بما قد يفضي إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف مسار التفاوض والمصالحة.
أما المسار الثاني، بحسب الزنداني، فيتمثل في استمرار ما وصفه بـ"حرب الاستنزاف"، بحيث لا يتم التوصل إلى اتفاق شامل ولا يحدث انفجار عسكري حاسم ينهي المعركة.
وقال إن المسار الثالث يتمثل في اتساع نطاق الحرب الإقليمية، بما قد يدفع دولا إقليمية، بينها باكستان وتركيا والسعودية ومصر، إلى الانخراط فيها، فضلا عن احتمال تدخل دول أوروبية إذا تضررت مصالحها، خصوصا في ما يتعلق بنقل الطاقة وسلاسل الإمداد التجارية عبر باب المندب وقناة السويس إلى البحر المتوسط.
اظهار أخبار متعلقة
وحذر من أن هذا السيناريو قد يقود إلى مرحلة أكثر غموضا وخطورة، مع اتساع نطاق الحرب على نحو يصعب التنبؤ بمساراته ونتائجه.
الحرس الثوري
وانتقل الزنداني إلى طبيعة صنع القرار في إيران، قائلا إن النظام الإيراني يقوم على مرجعية دينية وسياسية تتجاوز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، تتمثل في المرشد الأعلى.
وأوضح أن الحرس الثوري يمثل ذراعا رئيسية مرتبطة مباشرة بالمرشد، معتبرا أن المؤسسات الدفاعية والأمنية والسياسية الأخرى تعمل ضمن منظومة تخضع لتوجيهاته.
وقال إن المرشد يدير المشهد الإيراني بصورة مباشرة، وإن السياسيين، بمن فيهم وزير الخارجية ورئيس الجمهورية، لا يملكون، بحسب تقديره، القرار النهائي في الملفات الاستراتيجية، مضيفا أن الحرس الثوري يؤدي دورا محوريا في تحديد المواقف العسكرية والسياسية.
واستشهد الزنداني بحادثة قال إنها وقعت عقب هجوم استهدف قطر، موضحا أن الرئيس الإيراني اضطر إلى تعديل موقفه والقول إن الهجوم كان يستهدف القوات الأمريكية وليس قطر، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة تدخل قيادة الحرس الثوري.
وخلص إلى أن الحرس الثوري، من وجهة نظره، هو الجهة التي تدير العملية العسكرية وتوجه السياسيين بشأن ما يقولونه والمواقف التي يتخذونها وما يمكن الموافقة عليه في المفاوضات.
تنازلات إيرانية
وحول فرص الوصول إلى حل وسط ينهي الأزمة، قال الزنداني إن العلاقات الدولية تمر حاليا، في رأيه، بمرحلة من "المعادلة الصفرية"، حيث تسعى الأطراف إلى الحصول على كامل مكاسب الصراع وعدم تقديم تنازلات للخصم.
ورأى أن ميزان القوة والمصلحة النهائية يفرضان على إيران تقديم تنازلات، معتبرا أن النظام الدولي الحالي لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، في ظل وجود الولايات المتحدة وإسرائيل في المعادلة.
وأضاف أن إيران تعرضت لاختراقات أمنية كبيرة، مستشهدا بمقتل عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين الإيرانيين، إضافة إلى استهداف قيادات في الحرس الثوري وحزب الله، معتبرا أن ذلك يعكس حجم الاختراق الذي تواجهه طهران.
وقال إن أحد المخارج الممكنة للأزمة يتمثل في تخلي إيران عما سماه "حرب الإرادات"، واعتماد قدر أكبر من المرونة في العلاقات الدولية.
واستشهد بانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وفيتنام، معتبرا أن انسحاب الدول من بعض الحروب لا يعني بالضرورة الهزيمة، وإنما قد يكون تكتيكا لإعادة بناء القدرات.
وأضاف أن إيران تواجه حاليا إدارة أمريكية متشددة، إلى جانب ضغوط وعقوبات وإجراءات تستهدف حركة الطيران الإيراني، معتبرا أن المرحلة الحالية صعبة على طهران وأن مواجهتها للولايات المتحدة وحلفائها بمفردها ستكون مكلفة.
كما رأى أن الدول الأوروبية، رغم وجود خلافات بينها وبين إسرائيل بشأن بعض الملفات، لن تسمح بانهيارها أو تركها بمفردها في مواجهة إيران.
أمريكا لن تترك إيران
وقال الزنداني إن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025 تحدد، بحسب قراءته، خمسة مصالح رئيسية لواشنطن في الشرق الأوسط، تتمثل في أمن الطاقة، وأمن الممرات المائية، وأمن إسرائيل، وأمن الحلفاء، ومنع ظهور قوى إقليمية منافسة للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وأضاف أن إيران، بحسب تقديره، انتهكت هذه الخطوط، ولذلك فإن الاعتقاد بأنها ستتجاوز الأزمة بسهولة ليس واقعيا.
اظهار أخبار متعلقة
وقال إن الولايات المتحدة لن تتوصل إلى تفاهم مع إيران، من وجهة نظره، قبل التوصل إلى ترتيبات تتعلق بفتح الممرات المائية وعدم تهديد المصالح الأمريكية، إضافة إلى التخلي الكامل عن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.
كلفة الأمن
وفي ما يتعلق بالتحالفات الأمنية الجديدة في الخليج، قال الزنداني إن هذه التحركات تنسجم، بحسب قراءته للاستراتيجية الأمريكية، مع توجه واشنطن إلى منح الحلفاء الإقليميين دورا أكبر في إدارة القضايا الأمنية وتحمل جزء أكبر من كلفة الصراعات.
وأوضح أن الولايات المتحدة، وفقا لهذا التوجه، لا تريد خوض الحروب نيابة عن حلفائها، إلا في الحالات القصوى التي تتعرض فيها مصالحها المباشرة للخطر.
وأضاف أن واشنطن يمكن أن تقدم لحلفائها الدعم العسكري والتسليحي والاستخباراتي واللوجستي، مشيرا إلى وجود خبراء أمريكيين في السعودية، وإلى صفقات تسليح وتعاون عسكري بين البلدين.
لكنه شدد على أن تقديم الدعم لا يعني بالضرورة استعداد الولايات المتحدة لخوض حرب نيابة عن السعودية، معتبرا أن التحالفات الأمنية الجديدة ستخضع لاختبار حقيقي عند وقوع أزمة عسكرية.
وقال إن التحالف الذي تشكل عقب اجتماعات مكة يحتاج إلى إظهار جديته عند وقوع الأزمات، مضيفا أن أي تحالف لا يتحرك في وقت الأزمة "لا قيمة له".
وأشار إلى أن اجتماع رؤساء أركان الدول المشاركة جاء تتويجا لاجتماعات سابقة لوزراء الخارجية، معتبرا أن هناك تنسيقا أمنيا بين هذه الدول واستراتيجية للدفاع عن سيادة السعودية.
وأكد أن طبيعة هذا التنسيق، بحسب ما يراه، دفاعية وليست موجهة للهجوم على دولة أخرى، مشيرا إلى إمكانية التنسيق مع دول إقليمية والولايات المتحدة، بهدف التحرك عند الضرورة للدفاع عن سيادة السعودية واستقلالها وأمنها.