الاتحاد الأوروبي يستنكر اتهام سياسيين تونسيين بـ"التآمر" لمجرد تواصلهم معه

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه، من تأييد محكمة النقض التونسية، أحكام السجن بحق عشرات المعارضين السياسيين، في القضية التي عرفت باسم ملف "التآمر".

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان فيغاند "تابع الاتحاد الأوروبي بقلق الأحكام التي أيدتها محكمة التعقيب التونسية في 3 أيلول/سبتمبر في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والتي أسفرت عن أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق العشرات من الشخصيات السياسية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين".

وأضاف أن "بعض الأسئلة لا تزال قائمة بشأن الامتثال الكامل لضمانات المحاكمة العادلة".

وتابع المتحدث "يستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات مع الدبلوماسيين المعتمدين في تونس، بمن فيهم الأوروبيون، أساسا لتوجيه اتهام أو دليلا يدين المتهمين".

اظهار أخبار متعلقة

واختتم فيغاند قائلا "ندعو السلطات التونسية إلى إعادة تهيئة الظروف اللازمة حتى تساهم التعددية والأصوات المستقلة في تنمية البلاد".

ورفضت محكمة النقض الخميس الطعون المقدمة في هذه القضية، ما جعل الأحكام القاسية التي تصل إلى السجن لمدة 45 عاما نهائية.

وكانت عائلات المعتقلين قالت إن ملفهم سيفتح ميدانيا وبالنضال الذي لن يتوقف مع التوجه إلى المحاكم الدولية.

وقالت منية إبراهيم النائبة السابقة وزوجة السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي: "لن نستسلم ،لن نخضع ولن نتراجع، رغم غلق الملف قضائيا وإقرار الأحكام السجنية في أبرز ملف سياسي عرفته البلاد".

وشددت في تصريح خاص لـ"عربي21" ، "السلطة ظنت أنها أغلقت الملف نهائيا تحت غطاء قضائي ولكن نحن سنفتحه من جديد ميدانيا عبر التحركات الاحتجاجية ولن نسكت".

وكشفت" سنفتح الملف في الخارج عبر الجهات القضائية الدولية التي لتونس اتفاقيات ومعهدات معها وسيتكفل المحامون برفع شكايات في هذا الغرض".

بدوره قال المحامي يوسف الباجي:" انتهى مسار الملف قضائيا وبصدور القرار التعقيبي لم يعد بإمكاننا زيارة موكلينا، ولكن الملف مازال مستمرا في زمنه السياسي".