باباجان ينتقد التحقيق مع داود أوغلو: تدخل في حرية التعبير والديمقراطية

انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي "ديفا" علي باباجان، فتح تحقيق قضائي بحق رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بسبب تصريحات أدلى بها قبل سنوات، معتبرا أن ملاحقته قضائيا على خلفية مواقفه السياسية تمثل تدخلا في حرية التعبير والحياة السياسية الديمقراطية، معلنا تضامنه الكامل معه.

وقال باباجان، في بيان نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن التحقيق الذي فتح بحق داود أوغلو على خلفية تصريحات تعود إلى نحو خمس سنوات "تدخل واضح في حرية التعبير ومجال السياسة الديمقراطية".

وأضاف أن داود أوغلو، الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية ورئيس الوزراء، يعد "مفكرا وأكاديميا محترما" قدم، بحسب تعبيره، مساهمات مهمة لتركيا خلال توليه مسؤولياته الحكومية.

Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, bu ülkenin yetiştirdiği kıymetli bir münevver, saygın bir akademisyendir. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevleriyle ülkemize çok değerli hizmet ve katkılarda bulunmuş Sayın Davutoğlu’na, bundan tam 5 yıl önce kamuoyuna yansımış sözleri… https://t.co/7fEZSZtOeJ

— Ali Babacan (@alibabacan) September 3, 2026

واعتبر باباجان أن معرفة داود أوغلو بفتح التحقيق بحقه من خلال وسائل الإعلام أمر "غير مقبول قانونيا"، مشددا على أن دور السياسيين يتمثل في التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة ومساءلتها عن سياساتها وممارساتها.

وقال إن الحكومات يفترض أن تواجه الانتقادات عبر المجال السياسي والمنابر العامة، وأن ترد عليها أمام المواطنين، مضيفا: "الديمقراطية تعمل هكذا، ويجب أن تعمل هكذا".

ورأى زعيم حزب "ديفا" أن تركيا بحاجة إلى دولة قانون تسمح بالتعبير الحر عن الآراء المختلفة، بدلا من مواجهة الانتقادات السياسية بالتحقيقات القضائية.

وأضاف أن المطلوب هو "قضاء بعيد عن التصفيات السياسية ومستقل"، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى إدارة سياسية تتحمل النقد ولا تتهرب من المساءلة وتحترم سيادة القانون.

اظهار أخبار متعلقة

التحقيق بسبب تصريحات قديمة

وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أعلنت الخميس فتح تحقيق بحق أحمد داود أوغلو، الرئيس السابق لحزب المستقبل الذي أعلن حل الحزب وإنهاء نشاطه السياسي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها قبل أكثر من أربعة أعوام، قبل أن يعاد تداول مقطع مصور منها على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وقالت النيابة، في بيان، إنها أجرت تحقيقا تلقائيا عقب رصد منشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عبارات اعتبرتها مسيئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت أن التحقيق يجري في إطار المادة 299/1 من قانون العقوبات التركي، المتعلقة بجريمة "إهانة رئيس الجمهورية"، مؤكدة استمرار الإجراءات وفقا للأحكام القانونية ذات الصلة.