التكنولوجيا الصينية.. كيف تتسلل مخاطر التجسس إلى جيوش أمريكا وبريطانيا؟

يثير الاعتماد المتزايد على معدات ومكونات صينية الصنع داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية والبريطانية مخاوف متصاعدة بشأن الأمن القومي وسلامة سلاسل التوريد، خصوصا مع اتساع استخدام مصادر الطاقة المحمولة والطائرات المسيّرة وغيرها من الأنظمة الإلكترونية في ساحات القتال.

وفي مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، يحذر بن كيسلينج، رئيس العلاقات الحكومية في شركة تشاريوت ديفنس، وهي شركة ناشئة تعمل على بناء أنظمة توزيع الطاقة في ساحة المعركة، من اعتماد القوات الأمريكية على بطاريات طاقة مصنعة في الصين، مشيرا إلى أنها لا تخضع للمستوى نفسه من الفحص الذي تخضع له المعدات العسكرية الأخرى.

أما في بريطانيا، فقد كشفت صحيفة "التلغراف" في تحقيق منفصل أن كاميرات مثبتة على طائرات المراقبة بدون طيار من طراز K3 Scout التابعة للبحرية الملكية، والتي تحتوي على مكونات مصنعة في الصين، أرسلت إشارات إلى جهاز في الصين. 

بطاريات صينية داخل التشكيلات العسكرية الأمريكية

يقول كيسلينج إن الجنود الأمريكيين يستخدمون معدات تخضع لفحوص دقيقة وفقا لإجراءات معتمدة، بدءا من مدافع المدفعية وأنظمة الحاسوب المعقدة وصولا إلى ملابس الجنود الداخلية، إذ يفحص المسؤولون المعدات لضمان موثوقيتها ودعم سلسلة التوريد المحلية.

لكن هذه الإجراءات لا تنطبق بالمستوى نفسه على بطاريات الطاقة المصنعة في الصين، رغم أن هذه البطاريات الكبيرة المزودة برقائق إلكترونية متطورة يمكن أن تحل محل مولد كهربائي صغير، ولم تخضع لاختبارات شاملة في المختبرات العسكرية، كما لم يتم التحقق من سلامتها وأمانها بشكل كامل.

ومع ذلك، تعتمد القوات الأمريكية على هذه الأنظمة الصينية الصنع لتوفير الكهرباء في ساحة المعركة، بل إن القادة يضيفونها إلى قوائم المعدات الأساسية إلى جانب سيارات الهمفي وبنادق إم 4 وأجهزة اللاسلكي الميدانية.

كما كشفت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، في تحليل نشرته سابقا، أن شركة "CATL" الصينية لتصنيع البطاريات مدرجة على قائمة وزارة الحرب الأمريكية للشركات العسكرية الصينية، وأن البنتاغون أمر بإزالة منصة بطاريات تابعة لهذه الشركة من قاعدة مشاة البحرية "كامب ليجون" في ولاية كارولاينا الشمالية، بعد مراجعة أمنية.

اظهار أخبار متعلقة

وحذرت المؤسسة من أن أنظمة البطاريات الحديثة تعتمد على برمجيات تدير الأداء والسلامة والكفاءة في الوقت الفعلي، وتولد بيانات مستمرة وغالبا ما تتطلب دعما مستمرا من المورد، موضحة أنه "مع الموردين الصينيين، قد يعني هذا تدفق بيانات تشغيلية حساسة ورؤى للأنظمة إلى جهات خاضعة لقوانين الأمن القومي الصينية، التي تُلزمها بالتعاون مع أجهزة الجيش والاستخبارات الصينية".

وأشارت "FDD" إلى أن الشراكة المقترحة بين شركة "فورد" الأمريكية وشركة "CATL" الصينية لإنتاج بطاريات ليثيوم في منشأة بولاية ميشيغان تجسد هذه المخاطر بوضوح، محذرة من أن مثل هذه الشراكات "تربط التصنيع الأمريكي بالتقنية الصينية" بدل الحد من الاعتماد عليها فعليا.

الحاجة المتزايدة إلى الطاقة في الميدان

ويربط كيسلينج انتشار هذه البطاريات بالتغير الكبير الذي طرأ على طبيعة العمليات العسكرية، إذ أصبحت الوحدات تعتمد على معدات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، بينها الطائرات المسيرة وأجهزة الراديو وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة.

ويقول كيسلينج إنه عندما كان ضابط مشاة في سلاح مشاة البحرية الأمريكية قبل أكثر من عقد من الزمن في العراق وأفغانستان، لم تكن الوحدات تستخدم بطاريات تخزين الطاقة، لأن الطائرات المسيّرة وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة المتصلة بالشبكة والمثبتة على الدروع الواقية لم تكن منتشرة على نطاق واسع، أما اليوم شهد انتشار الأنظمة الصينية التي تلبي طلبا متزايدا على الكهرباء حتى على مستوى الوحدات الصغيرة.

ومع ارتفاع الطلب على الطاقة في ساحة المعركة، انخفض العرض، وأصبحت خطوط الإمداد هدفا سهلا للعدو، كما ترغب القوات في إيقاف تشغيل المولدات الصاخبة التي يمكن تحديد مواقعها وتدميرها بسرعة.

ويشير كيسلينج إلى أن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية يتمثل في أن استخدام مولد كهربائي قد يؤدي إلى اكتشاف موقع الوحدة واستهدافها.

لماذا يلجأ الجنود إلى المنتجات الصينية؟

يدرس البنتاغون هذه المشكلة، لكن العسكريين يواجهون حاليا نقصا في الطاقة، وهو ما يجعل شراء بنوك الطاقة الصينية من شركات مثل جاكري وإيكو فلو وبلوتي حلا مناسبا للجنود.

ويشير كيسلينج إلى أن هذه الأجهزة بأسعار معقولة، وتوفر الطاقة كما لو كانت موصولة بمقبس الحائط، كما أنها متوفرة في متجر القاعدة العسكرية.

ويرى أن الاعتماد الأمريكي على هذه المنتجات يعود إلى سنوات طويلة اعتمد خلالها المصنعون في الولايات المتحدة على التجميع الخارجي لإنتاج الرقائق الإلكترونية الدقيقة والإلكترونيات عالية الطاقة وأنظمة البطاريات المتطورة.

وفي المقابل، زودت الصين المستهلكين الأمريكيين بالهواتف والسيارات الكهربائية من خلال صناعات مدعومة من الحكومة، واستغلت الشركات الصينية هذا الخلل لتطوير تقنياتها المتقدمة الخاصة.

وكانت إحدى هذه التقنيات هي بنك الطاقة، إذ تمكنت الصين من تحقيق احتكار شبه كامل لبطاريات الشحن المحمولة، بعدما عجزت الولايات المتحدة عن تلبية الطلب المتزايد على تصنيعها بكميات كبيرة، وأصبحت هذه المنتجات متوفرة بكثرة في متاجر الأدوات المنزلية ومعدات التخييم والرحلات.

مخاطر التجسس والتخريب

يحذر كيسلينج من أن مخاطر هذه الأجهزة لا تقتصر على مصدر تصنيعها، إذ يمكن أن تتحول بنوك الطاقة، في العمليات السرية وغير السرية، إلى أجهزة تجسس، لأن العديد منها يتصل بالإنترنت أو يستخدم تقنية البلوتوث، وهي ميزة يسهل اختراقها.

وعند استخدام أجهزة متصلة في منطقة قتال، يمكن أن تكشف مواقع القواعد أو حتى السفن الحربية من خلال بث الإحداثيات عبر الإنترنت، كما يمكن أن تتحول بطارية الشحن المحمولة إلى قنبلة صغيرة.

ويستذكر كيسلينج كيف حولت دولة الاحتلال الإسرائيلي أجهزة النداء إلى قنابل استخدمتها ضد عناصر حزب الله.

اظهار أخبار متعلقة

ولا تحتاج بطاريات الشحن المحمولة إلى متفجرات لكي تصبح أسلحة، إذ يمكن اختراق البطاريات عالية الكثافة التي تشكل جوهر النظام وتفجيرها.

من حظر الطائرات الصينية إلى استمرار استخدام البطاريات

كان أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية يُسمح لهم في السابق بتشغيل طائرات بدون طيار مصنعة في الخارج، بما في ذلك الطائرات الشائعة التي تنتجها شركة DJI الصينية، إلى أن دخل الحظر حيز التنفيذ عام 2018 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

لكن كيسلينج يشير إلى أن شركات صينية أخرى لا تزال تصنع بطاريات الطاقة التي يستخدمها أفراد القوات المسلحة حتى اليوم.

وفي ربيع هذا العام، أصدر مختبر تابع للجيش في ميدان وايت ساندز للصواريخ إشعارا بنيته شراء بطاريات طاقة، جاء فيه: "تعتزم حكومة الولايات المتحدة التفاوض حصريا مع البائعين أو الموزعين المعتمدين لشركة إيكوفلو لوجستيكس".

وفي آذار/مارس، وخلال مؤتمر رسمي رفيع المستوى للجيش الأمريكي حضره كيسلينج في هانتسفيل بولاية ألاباما، قدم عقيد عرضا ذكر فيه أن بنوك الطاقة من شركة إيكوفلو تعد "قطع غيار أساسية" لنجاح وحدته في الميدان، ويُذكر أن شركة إيكوفلو مقرها في شنتشن، الصين.

وفي العام الماضي، نشرت وحدة مدفعية ميدانية محمولة جوا تابعة للجيش مقطعا عبر قناة DVIDS، وهي القناة الإعلامية الرسمية لوزارة الدفاع، تروج فيه لاختبارها وحدات بطاريات EcoFlow في الميدان.

مكونات صينية في طائرات K3 Scout البريطانية

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "التلغراف" أن طائرات التجسس التابعة للبحرية الملكية البريطانية، والتي تستخدمها القوات الخاصة البريطانية النخبة، أرسلت بيانات سرا إلى الصين. 

وبحسب تحقيق الصحيفة، كانت الكاميرات الموجودة على طائرات المراقبة بدون طيار من طراز K3 Scout تحتوي على مكونات مصنوعة في الصين، وكانت تنقل المعلومات إلى جهاز في الصين. 

وتستخدم قوات مشاة البحرية الملكية هذا الأسطول، الذي تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني، منذ آذار/ مارس، فيما اضطرت وزارة الدفاع إلى إزالة جميع الاتصالات بالإنترنت من الكاميرات بعد اكتشاف الاختراق.

وأثار الكشف مخاوف من أن بكين تحاول التجسس على الجيش البريطاني، بعد سنوات من التحذيرات الأمنية بشأن التهديد الذي تشكله الصين.

بيانات ترسل إلى عنوان في الصين

وبحسب التحقيق، تم توريد الطائرات بدون طيار من جانب شركة مقاولات دفاعية بريطانية كبرى، هي مجموعة كراكن للتكنولوجيا، التي حصلت على الكاميرات من طرف ثالث قدم ضمانات بشأن أمنها.

وكشف التحقيق في الطائرات المسيرة أن الكاميرات كانت ترسل بيانات تؤكد اتصالها بالإنترنت وعملها بشكل طبيعي إلى عنوان بروتوكول إنترنت في الصين.

وفي المقابل، أصرت وزارة الدفاع على عدم وجود أي دليل على إرسال أي بيانات أو أنظمة حساسة إلى الخارج.

وأثار الاكتشاف مخاوف تتعلق بالأمن القومي من احتمال تعرض الموظفين الحاصلين على تصريح أمني في مقر خدمة القوارب الخاصة SBS في بول، دورست، للخطر.

وقال مصدر دفاعي مطلع على الأمر لصحيفة "التلغراف" إن طائرات K3 بدون طيار تشكل جزءا من حزمة دفاعية مستقبلية عرضتها المملكة المتحدة لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف المصدر: "هذا فشل كبير في التحقق من أصول المكونات، وقد فقدنا الثقة في هذه المنصة".

مخاوف من مراقبة اجتماعات القوات الخاصة

وأفاد التحقيق أيضا بوجود مخاوف من أن طائرات المراقبة بدون طيار كانت قريبة من اجتماعات بالغة الحساسية بين كبار موظفي القوات الخاصة، وأن الكاميرات ظلت نشطة حتى عندما تم إيقاف تشغيل الطائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع إنها تأخذ "أمن معداتنا وشبكاتنا وبياناتنا على محمل الجد"، وأصرت على أنه لم يتم اختراق أي من بيانات وزارة الدفاع.

في المقابل، دعا حزب المحافظين الحكومة إلى "تدقيق عاجل" في معداتها بحثا عن آثار صينية خفية.

ويأتي كشف "التلغراف" وسط تهديد متزايد من الصين، رغم جهود حكومة حزب العمال لتحسين العلاقات مع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وفي العام الماضي، أصدر جهاز الأمن الداخلي البريطاني MI5 تنبيها أمنيا لأعضاء البرلمان، محذرا من أن أجهزة الاستخبارات الصينية "لا تكل" في محاولاتها "للتدخل" و"التأثير" على البرلمان باستخدام مواقع التوظيف مثل لينكدإن لجمع معلومات حساسة.

اظهار أخبار متعلقة

وجاء ذلك بعد أسابيع من انهيار القضية المرفوعة ضد رجلين، أحدهما باحث برلماني، بتهمة التجسس لصالح الصين، بسبب عجز حكومة حزب العمال عن تصنيف بكين كعدو.

وفي عام 2020، اضطرت الحكومة المحافظة إلى حظر شركة هواوي الصينية لصناعة الهواتف من شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة بسبب مخاوف أمنية.

وتراجعت الحكومة عن قرارها بالموافقة على مشاركة هواوي بعد أن حذر مسؤولون أمنيون في واشنطن من أن هذا الوصول ينطوي على مخاطر تجسس، مستشهدين بقوانين الأمن القومي الصينية الصارمة.

ومنذ ذلك الحين، أجبرت عدة ثغرات في سلسلة التوريد وزارة الدفاع على إزالة المعدات والكاميرات الصينية من الأماكن الحساسة.

وفي الشهر الماضي، كشفت صحيفة "التلغراف" أن جهاز الأمن البحري الصيني SBS حظر السيارات الكهربائية الصينية الصنع من مقره الرئيسي بسبب مخاوف مماثلة تتعلق بالتجسس.

محاولات بريطانية لإعادة ترتيب العلاقات مع بكين

وبالتزامن مع هذه المخاوف الأمنية، بدأت لندن عملية إعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية مع بكين عبر سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى إلى البلاد، أملا في إبرام اتفاقيات تجارية مربحة.

وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الحكومة على خطط لإنشاء سفارة صينية ضخمة في رويال مينت كورت بقلب لندن، رغم المخاوف بشأن قرب الموقع من خطوط الاتصالات الحساسة.

وبعد أسابيع، سُجن جيمي لاي، وهو مواطن بريطاني وقطب إعلامي مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، لمدة 20 عاما بموجب قوانين الأمن القومي المثيرة للجدل في المدينة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "كشف تقييم روتيني للثغرات الأمنية الإلكترونية عن وجود مشكلة تؤثر على نظام فرعي لسفينة كراكن السطحية غير المأهولة التي تستخدمها البحرية الملكية، ولم يجد تحقيق شامل أي دليل على الوصول إلى بيانات أو أنظمة وزارة الدفاع أو اختراقها أو نقلها إلى جهات خارجية".

وأضاف: "لقد صُممت عمليات ضمان الجودة والاختبار لدينا لتحديد ومعالجة نقاط الضعف المحتملة في وقت مبكر، ونواصل القيام بأنشطة أمنية روتينية عبر أنظمتنا ومعداتنا".

من جهتها، قالت أليسيا كيرنز، وزيرة الأمن في حكومة الظل: "إذا لم نتمكن من القول بثقة ما بداخل معداتنا العسكرية، فلا يمكننا القول إنها ملكنا، أو أننا ذوو سيادة".

وأضافت: "عندما يتم العثور على كاميرات مصنوعة من قطع غيار صينية تسجل قواتنا الخاصة - وجوههم وتدريباتهم وعملياتهم - فلا ينبغي أن نتفاجأ، بل يجب أن نغضب لأننا لم نستيقظ بعد على حقائق التهديد الذي نواجهه".

ويمثل هذا الاختراق ضربة قوية لمشروع "خلية النحل" التابع للبحرية، وهو برنامج لتطوير أسطول مشترك من السفن غير المأهولة والسفن الحربية التقليدية.

وكانت البحرية قد اشترت طائرات K3 Scout بدون طيار من شركة كراكن ضمن أسطولها السطحي. وكان الهدف من هذه الطائرات، التي تشغلها سرب القوات الساحلية ووحدة الكوماندوز 47 التابعة للبحرية الملكية، تحديث القدرات القتالية البريطانية ومواكبة الخصوم.

ويتميز طراز K3 Scout، المصمم لحمل حمولة تبلغ 600 كجم والعمل بشكل مستمر لمدة 30 يوما، بأنه اشترته قيادة العمليات الخاصة الأمريكية وشارك في تجارب الناتو في بحر البلطيق.

وبدعم من استثمار بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، تعهدت الحكومة بتسريع وتيرة الابتكار العسكري وجعل عمليات الشراء "مؤيدة لبريطانيا بشكل واضح". لكن نتائج تحقيق "التلغراف" تبرز هيمنة الصين على سلسلة التوريد، حتى عندما يتم تسويق المعدات على أنها بريطانية الصنع.

وقال متحدث باسم مجموعة كراكن للتكنولوجيا: "نحن على علم بأن بعض الكاميرات التابعة لجهات خارجية والمتوافقة مع قانون تفويض الدفاع الوطني NDAA تحتوي على عدد قليل من المكونات التي نشأت من خارج المملكة المتحدة".

وأضاف: "بعد إجراء تدقيق كامل من قبل كل من شركة كراكن والبحرية الملكية، نحن على ثقة تامة بأنه لم يتم مشاركة أي معلومات حساسة خارج القنوات المقصودة، وتم تحديد أي ثغرات أمنية محتملة وإغلاقها".

ويشير الامتثال لقانون تفويض الدفاع الوطني إلى المعدات التي تتوافق مع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، لأنها خالية من المكونات التي يتم الحصول عليها من الشركات المصنعة المحظورة.