تدفع
دبي ثمنًا متزايدًا للتصعيد العسكري والاقتصادي مع
إيران، بعدما بدأت الحرب والعقوبات الأمريكية والقيود
الإماراتية الجديدة تضرب واحدًا من أقدم وأهم مسارات التجارة التي ربطت الإمارة بجارتها الشمالية لعقود.
وفي تقرير لها، قالت صحيفة "
فايننشال تايمز" إن الحملة الأمريكية والإماراتية لعزل إيران اقتصاديًا أدت إلى اضطراب واضح في النشاط التجاري بدبي، ولا سيما في المناطق القديمة التي لطالما شكلت مركزًا للتجارة مع إيران، مع تراجع حركة سفن "الداو" الخشبية وإغلاق متاجر وازدياد حالة عدم اليقين بين التجار والمقيمين الإيرانيين.
وكانت دبي لعقود مركزًا تجاريًا وماليًا رئيسيًا لإيران، مستفيدة من موقعها الجغرافي وروابط تاريخية وتجارية تعود إلى ما قبل اكتشاف النفط في المنطقة، لكن هذه العلاقة تواجه الآن اختبارًا غير مسبوق بفعل الحرب والضغوط الأمريكية على طهران.
أرصفة بلا حركة
وتصف الصحيفة مشهدًا مختلفًا عن الصورة التقليدية للممرات البحرية في دبي القديمة؛ إذ تراجعت حركة سفن "الداو" الخشبية التي كانت تنقل البضائع بين الإمارات وإيران، بينما باتت حركة السفن أكثر ارتباطًا بوجهات مثل عُمان والهند.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن أحد العاملين في قطاع الصيد قوله إن سفن الشحن الإيرانية كانت تصل إلى المنطقة بكثرة قبل الحرب، لكن ذلك النشاط تراجع بصورة كبيرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يمثل فيه قطاع التجارة البحرية التقليدية جزءًا من الهوية الاقتصادية والتاريخية لدبي، ما يجعل تراجع حركة السفن الإيرانية انعكاسًا مباشرًا للتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
كما أغلقت متاجر يملكها إيرانيون وأفغان في بعض الأسواق القديمة أبوابها، ورفعت بعضها لافتات تشير إلى أنها مغلقة "للصيانة"، في مشهد يعكس حالة الركود وعدم اليقين التي أصابت قطاعات من النشاط التجاري المرتبط بإيران.
ضغوط الحرب تصل إلى الأسواق
ولم تقتصر التداعيات على حركة التجارة البحرية، إذ بدأت آثار الحرب تظهر بصورة أوسع في الاقتصاد المحلي للإمارة.
فالإمارات تعرضت خلال الحرب لهجمات إيرانية، فيما أدت المخاطر الأمنية واضطراب الملاحة وإغلاق مضيق هرمز إلى إلحاق أضرار بحركة التجارة والسياحة والنقل في المنطقة.
وكانت أبوظبي قد أعلنت في آب/أغسطس تعليق الأنشطة التجارية والمالية مع إيران، في خطوة جاءت بعد تصعيد عسكري واتهامات إماراتية لطهران باستهداف أراضيها وملاحتها البحرية.
وتزامن ذلك مع إطلاق واشنطن حملة جديدة للضغط الاقتصادي على إيران، تستهدف ليس فقط المؤسسات الإيرانية، وإنما أيضًا أطرافًا ودولًا وشركات تتعامل مع طهران.
وترى "فايننشال تايمز" أن هذه التطورات وضعت مجتمع رجال الأعمال الإيراني الكبير في دبي أمام واقع جديد، بعدما أصبحت التجارة التي كانت تمثل مصدرًا مهمًا للنشاط الاقتصادي تواجه قيودًا ومخاطر أكبر.
غرامات وتشدد تنظيمي
وتشير الصحيفة إلى أن بعض التجار لاحظوا في الأسابيع الأخيرة تشددًا أكبر من جانب الجهات التنظيمية في دبي، بما في ذلك فرض غرامات على متاجر بسبب مخالفات وصفها أصحابها بأنها بيروقراطية بسيطة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن جميع الأنشطة المرتبطة بإيران توقفت؛ فما زالت بعض المتاجر تعمل، كما استمرت رحلات جوية إيرانية إلى دبي، فيما بقيت بعض المؤسسات المالية الإيرانية مفتوحة.
لكن التغير الأبرز، وفق التقرير، يتمثل في ارتفاع مستوى المخاطر التي باتت تواجه النشاط التجاري الإيراني داخل الإمارة.
وتبرز هنا مفارقة مهمة: فدبي التي استفادت لعقود من موقعها كحلقة وصل بين إيران والأسواق العالمية تجد نفسها الآن مضطرة إلى إعادة حساب كلفة هذا الدور، في ظل تحول العلاقة مع طهران من ميزة تجارية إلى مصدر متزايد للمخاطر السياسية والمالية.
التجار يبحثون عن طرق بديلة
ومع تراجع بعض طرق التجارة التقليدية، بدأ التجار الإيرانيون البحث عن بدائل لتقليل اعتمادهم على دبي.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن رجل أعمال في طهران قوله إن بعض التجار خزّنوا بضائع في تركيا وأعادوا توجيه شحنات عبر عُمان تحسبًا لمزيد من القيود على الطريق التجاري عبر دبي.
ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات تستخدم دبي لنقل البضائع إلى إيران، فيما يلجأ بعضها إلى وسائل مختلفة للالتفاف على القيود، الأمر الذي يرفع تكاليف الشحن والتجارة ويزيد المخاطر القانونية والمالية على الشركات الموجودة في الإمارة.
وهذا التحول لا يعني فقط خسارة جزء من التجارة الإيرانية بالنسبة إلى دبي، وإنما يهدد أيضًا إحدى مزاياها التاريخية: قدرتها على العمل كمنصة مرنة لإعادة التصدير وربط الأسواق الإقليمية.
اظهار أخبار متعلقة
ضربة للمجتمع الإيراني
ولا تقتصر آثار التراجع التجاري على الشركات والمؤسسات، بل تمتد إلى الجالية الإيرانية الكبيرة التي تعيش وتعمل في دبي.
فقد نقلت الصحيفة عن بعض الإيرانيين قرارهم مغادرة الإمارات بسبب المخاوف من استمرار التصعيد، فضلًا عن تراجع أعمالهم ودخولهم.
وقال أحد المصادر التي تحدثت إليها الصحيفة إن كثيرًا من التجار أصبحوا في وضع مالي صعب، بعدما كانت أعمالهم تعتمد على تدفق مستمر للبضائع والأموال بين دبي وإيران.
ويعكس ذلك حجم التغير الذي تشهده العلاقة التجارية؛ فالجالية الإيرانية لم تكن مجرد مجموعة من التجار العابرين، وإنما جزء من النسيج الاقتصادي التاريخي لدبي.
ونقل التقرير عن جاستن ألكسندر، مدير شركة "خليج إيكونوميكس" الاستشارية والزميل غير المقيم في معهد بيكر للسياسات العامة، أن التجار الإيرانيين كانوا عنصرًا تأسيسيًا في اقتصاد دبي منذ فترة سبقت عصر النفط.
هل تستطيع دبي اقتلاع العلاقة؟
رغم كل هذه الضغوط، لا يبدو أن قطع العلاقة الاقتصادية بين دبي وإيران سيكون أمرًا سهلًا.
فحجم التجارة بين الجانبين كان كبيرًا قبل الحرب، كما أن الروابط التجارية والمالية والبشرية تراكمت على مدى عقود.
ويشكك محللون في إمكانية اقتلاع هذه الشبكة بالكامل، خصوصًا أن التجار الإيرانيين أمضوا سنوات في بناء طرق بديلة للتحويلات والشحن والتمويل لمواجهة العقوبات الغربية.
لكن الحرب الحالية فرضت معادلة مختلفة؛ فدبي لم تعد تتعامل مع العقوبات على إيران باعتبارها مجرد قيود أمريكية يمكن الالتفاف عليها، وإنما تواجه أيضًا تداعيات مباشرة للحرب، واضطراب الملاحة، وارتفاع المخاطر الأمنية، وضغوطًا أمريكية متزايدة على النظام المالي الإماراتي.
وفي أحدث تطورات الضغط الأمريكي، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية فروع "بنك مصر" في الإمارات، في إطار إجراءات ضد مؤسسات يُشتبه في تسهيلها معاملات مرتبطة بشبكات التمويل الإيرانية. ويمثل ذلك مؤشرًا على أن واشنطن مستعدة لتوسيع نطاق الضغط إلى مؤسسات مالية في دول حليفة إذا رأت أنها تسهّل وصول طهران إلى النظام المالي العالمي.
دبي أمام اختبار جديد
ولا تزال بعض مظاهر الحياة التجارية الإيرانية حاضرة في دبي؛ إذ تواصل متاجر وشركات عملها، كما بقيت بعض البنوك الإيرانية مفتوحة، واستمرت الرحلات الجوية بين البلدين.
لكن الصورة العامة تغيرت. ففي الوقت الذي تحاول فيه إيران إيجاد طرق جديدة للوصول إلى الأسواق، تجد دبي نفسها أمام كلفة اقتصادية وسياسية متزايدة للحفاظ على دورها التقليدي كمنفذ تجاري لطهران.
وهكذا، لا تبدو القضية مجرد خسارة إيران لمنفذ اقتصادي مهم، بل اختبارًا لنموذج تجاري استفادت منه دبي لعقود: مدينة مفتوحة على الجميع، ومركز لإعادة التصدير والتمويل والخدمات، وقناة تصل بين الأسواق المتنافسة.
ومع استمرار الحرب والضغوط الأمريكية، بات السؤال المطروح في دبي مختلفًا: إلى أي مدى تستطيع الإمارة الحفاظ على هذه العلاقة التجارية التاريخية مع إيران من دون أن تتحول إلى واحدة من ضحايا التصعيد نفسه؟.