مع احتفال
الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لتأسيسها، وانشغال الأمريكيين بزفاف المغنية تايلور سويفت وكأس العالم لكرة القدم، قد تمر بعض القضايا المهمة هذا الصيف دون الاهتمام الكافي، لكن مؤشرات المشكلات
الاقتصادية تتزايد، بعدما تجاوز
الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، في تطور أثار مخاوف داخلية ودولية.
ويسلط تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء على هذا الرقم القياسي، متسائلا عن الكيفية التي وصلت بها الولايات المتحدة إلى هذه المرحلة، وما إذا كان الارتفاع المتواصل في الدين يشكل خطراً وشيكاً على الاقتصاد الأمريكي، أم أنه تحدٍ يمكن التعامل معه وإدارته خلال السنوات المقبلة.
كيف وصل الدين الأمريكي إلى 40 تريليون دولار؟
استغرق الأمر ما يقرب من 200 عام حتى بلغ الدين الوطني الأمريكي تريليون دولار للمرة الأولى، وفقا لما ذكرته رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية مايا ماكغينيس.
واعتُبر بلوغ هذا الرقم التاريخي عام 1981 جرس إنذار، إذ قال الرئيس رونالد ريغان للأمة في خطاب متلفز: "إذا كنا كأمة بحاجة إلى تحذير، فليكن هذا هو التحذير".
وتقول ماكغينيس إنه، مع الانتقال إلى الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، أصبحت البلاد تنفق على مدفوعات الفائدة على ديونها أكثر بكثير من ذلك الرقم.
وكان الوصول إلى عتبة 40 تريليون دولار متوقعا، في ظل زيادة الإنفاق العام خلال إدارتي دونالد
ترامب وجو بايدن، لكنه يمثل في الوقت نفسه علامة فارقة جديدة.
اظهار أخبار متعلقة
وتجاوزت تكاليف البرامج الاجتماعية وغيرها من أوجه الإنفاق الإيرادات، التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية، فيما أدت الاستجابات لأزمات مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19 إلى زيادة الاقتراض. ومع ارتفاع أسعار الفائدة استجابة لموجات التضخم الأخيرة، أصبحت الصورة أكثر قتامة.
وفي بداية الولاية الرئاسية الأولى لترامب عام 2016، كان الدين الوطني الأمريكي أقل بقليل من 20 تريليون دولار، قبل أن يتضاعف خلال العقد التالي.
ويرتفع الدين حاليا بنحو 90 ألف دولار كل ثانية، أي ما يعادل 7.8 مليارات دولار يوميا، وفقا للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس.
ارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الديون
إلى جانب الحجم المتزايد للدين، برز ارتفاع أسعار الفائدة باعتباره عاملاً يزيد من صعوبة إدارة الوضع المالي الأمريكي.
ويقول إريك سوانسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا وكبير الاقتصاديين السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن ما يختلف تماماً الآن عما كان عليه الوضع قبل عقد من الزمان هو مستوى أسعار الفائدة.
ويضيف أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن التضخم، فيما يرتبط الجزء الآخر بالمخاوف من المستويات المفرطة لاقتراض الحكومة الأمريكية.
ومع تزايد القلق بشأن حجم الديون الأمريكية، يطالب سوق السندات بعوائد أعلى، في وقت تنافس فيه شركات التكنولوجيا التي تقترض مبالغ طائلة لتمويل إنفاقها على الذكاء الاصطناعي الحكومة الأمريكية على أموال المستثمرين.
ويشرح الخبير الاقتصادي محمد العريان، الأستاذ في كلية وارتون، أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل تمويل العجز أكثر تكلفة.
اظهار أخبار متعلقة
وبحسب العريان، ارتفعت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأصبحت تمثل ما يقرب من 20 في المئة من الإيرادات الضريبية، وهو مستوى "يفوق الإنفاق على الدفاع".
هل ينبغي القلق من الدين الأمريكي؟
تقترب الولايات المتحدة من سقف ديونها البالغ 41.1 تريليون دولار، بينما يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يرتفع الدين إلى نحو 64 تريليون دولار بحلول عام 2036.
ورغم ذلك، يرى اقتصاديون أن الوضع لم يصل بعد إلى مرحلة حرجة.
ويشير العريان إلى أن مكانة الولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم، إلى جانب كون الدولار عملة الاحتياط العالمية، تمنحها "مهلة أطول بكثير لمواصلة سوء الإدارة المالية" مقارنة بالدول الأخرى.
ويصف العريان الوضع بأنه يقترب من مرحلة "ضوء أصفر وامض"، لكنه ليس بعد "ضوء أحمر وامض".
ومن جانبه، يلفت سوانسون إلى أن دولاً أخرى شهدت مستويات ديون مماثلة أو أعلى. فعلى الرغم من أن الدين الوطني الأمريكي يعادل 126 في المئة من حجم الاقتصاد، فإنه لا يزال أقل من مستويات دول أخرى في مجموعة السبع الكبرى، مثل اليابان وإيطاليا، لكن هذا لا يعني غياب المخاطر.
ويحذر سوانسون من أن شهية المستثمرين لإقراض الحكومة الأمريكية من خلال شراء سنداتها "تتضاءل"، وهو ما قد يخلق حلقة مفرغة تضطر الحكومة بموجبها إلى تقديم عوائد أعلى باستمرار للحفاظ على إقبال المستثمرين على شراء ديونها.
مخاطر تتجاوز حدود الولايات المتحدة
لا تقتصر تداعيات ارتفاع تكلفة الاقتراض على الاقتصاد الأمريكي وحده، إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة يؤدي حتماً إلى ارتفاعها في دول أخرى أيضاً.
ويقول العريان: "ما يحدث في الولايات المتحدة لا يبقى حبيساً فيها".
وفي السياق ذاته، يحذر تشارلي بين، الأستاذ الفخري للاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، من أنه إذا وصلت نسبة الدين الأمريكي إلى حجم الاقتصاد إلى مستوى معين، فقد يؤدي ذلك إلى موجة بيع واسعة للسندات الأمريكية، وهو ما قد يقود بدوره إلى اضطراب في الأسواق المالية.
اظهار أخبار متعلقة
ويضيف أن نقطة التحول هذه قد تكون موجودة، لكن من الصعب معرفة مكانها بدقة، موضحاً أنه لا يوجد رقم ثابت يمكن عنده القول إن كارثة ستحدث، مثل الوصول إلى نسبة 150 في المئة، بينما يكون الوضع آمناً عند 145 في المئة.
ماذا يعني ارتفاع الدين للأمريكيين؟
بالنسبة للأسر الأمريكية، قد يظهر أثر ارتفاع الدين وتكاليف الاقتراض بصورة مباشرة من خلال ارتفاع معدلات الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، وفقاً للعريان، مع تعرض أصحاب الدخل المنخفض للضرر بشكل أكبر.
ولا تتوقف التداعيات عند هذا الحد، إذ يمكن أن تصل زيادة تكاليف الاقتراض التي تتحملها الشركات إلى المستهلكين بصورة غير مباشرة، من خلال ارتفاع الأسعار.
وتقول ماكغينيس: "لذا فإن تأثير الدين يجد طريقه إلى جيوب الناس بطريقة أو بأخرى".
هل يستطيع النمو الاقتصادي تخفيف الأزمة؟
تُظهر أحدث الأرقام الأمريكية أن الاقتصاد تباطأ خلال الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال ينمو بوتيرة جيدة.
ويكتسب استمرار النمو أهمية خاصة بالنسبة إلى وضع الدين، لأن نمو الاقتصاد يعني زيادة الإيرادات الضريبية التي يمكن استخدامها لتمويل الإنفاق، سواء على البرامج الحكومية أو على سداد فوائد الديون.
ويرى العريان أن تحقيق نمو اقتصادي كافٍ من شأنه تخفيف مشكلة الديون، لكن عدم تحقيق هذا المستوى من النمو قد يدفع الولايات المتحدة إلى النظر في خيارات أخرى، من بينها إصلاح النظام الضريبي والإنفاق العام، أو اللجوء إلى التقشف، إضافة إلى إعادة هيكلة الديون باعتبارها خياراً آخر.
ماذا تفعل إدارة ترامب؟
حتى الآن، تمثلت الاستراتيجية المتبعة في نوع من الهندسة المالية، إذ تدخلت وزارة الخزانة يوم الأربعاء الماضي لإعادة شراء ديون الحكومة، ما أدى إلى زيادة الطلب على السندات وخفض معدلات الاقتراض.
لكن هذا التأثير لم يستمر طويلاً، فعادت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل إلى الارتفاع بعد يوم واحد.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، سيسعى البيت الأبيض إلى إظهار قدرته على تحقيق نتائج إيجابية في الاقتصاد، خصوصاً أن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة تمثل الشغل الشاغل للناخبين.
غير أن الخيارات الأخرى لمعالجة الدين لم تعد تبدو جذابة، ويشك العريان في استعداد الحكومة للنظر في تدابير إضافية.
ويقول: "لا أرى أي شيء سيحدث من شأنه أن يقلل العجز بشكل كبير خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. إذا نظرنا إلى الخطاب السياسي، فسنجد أنه يدور حول تخفيض الضرائب".