أظهرت وثائق صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية، عقد الولايات المتحدة صفقات مبيعات أنظمة صواريخ "
باتريوت" ومعدات عسكرية أخرى لحلفائها في الشرق الأوسط، تتجاوز قيمتها الـ37 مليار دولار، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع
إيران.
وبحسب وثائق "
البنتاغون"، فقد أُرسلت إلى الكونغرس سبعة إخطارات بين شهري آذار/مارس وأيار/مايو 2026، بشأن صفقات جديدة وتوسيع اتفاقيات دفاعية قائمة مع كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر.
وأظهرت الإخطارات استحواذ الكويت على الحصة الأكبر من الطلبات الدفاعية بقيمة 19.8 مليار دولار، تليها الإمارات بـ11.81 مليار دولار، ثم قطر بـ4.01 مليارات دولار، والبحرين بـ1.625 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات إلى 37.245 مليار دولار.
اظهار أخبار متعلقة
وتتضمن العقود المحتملة توريد نحو 1.45 ألف صاروخ من طراز "PAC-3 MSE"، وألف صاروخ من نوع "GEM-T"، مع تحديد شركات "RTX وLockheed Martin وNorthrop Grumman" كمقاولين رئيسيين لهذه الصفقات.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع أسلحة بقيمة تقارب 1.96 مليار دولار لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية، وقالت في بيان لها: "تدعم هذه الصفقة أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف الناتو".
ومن بين الأسلحة التي تسعى المملكة
الخليجية للحصول عليها ما يصل إلى 20 ألف نظام من أنظمة الأسلحة الدقيقة المتقدمة ورؤوسها الحربية، والتي يصفها موقع البحرية الأمريكية على الإنترنت بأنها "طريقة غير مكلفة لتدمير الأهداف مع الحد من الأضرار الجانبية في القتال القريب".
اظهار أخبار متعلقة
ووفقاً لموقع "
ستارت تايمز"، يعكس الطلب المتزايد على أنظمة "باتريوت" المخاوف الأمنية المتصاعدة لدى دول الخليج من التهديدات الصاروخية الإيرانية، خصوصاً في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز، والقدرات الصاروخية الإيرانية التي تهدد أمن الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية.
رغم ذلك، لا تعني إخطارات وزارة الدفاع الأمريكية أن الصفقات أُبرمت نهائياً، إذ قد تتغير تكلفتها النهائية وحجم التوريدات خلال مراحل التفاوض. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى حجم كبير من التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول الخليج.