وثيقة أوروبية سرية تقترح 3 خيارات بشأن التجارة مع مستوطنات الاحتلال

يجري وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، مناقشات على وثيقة سرية، بشأن مدى كفاية الدعم لتدابير جديدة، للحد من التجارة مع المستوطنات الضفة الضفة الغربية.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين ومسؤولين قولهم، إن النقاش سيطرح 3 خيارات، نظام تراخيص الاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو حظر كامل.

وتعرقل الانقسامات الأوروبية، بين الدول الـ 27 الأعضاء، اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التعامل مع المستوطنات، لكن الضغوط من الحكومات الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات تزايدت في الأشهر الأخيرة، بسبب تصاعد الهجمات الوحشية على الفلسطينيين وسياسات حكومة نتنياهو.

وقال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة مداولات داخلية سرية: "أعتقد أن ما سنشهده يوم الاثنين هو نقاش حول الخيارات المتاحة، وسنحصل على صورة أوضح عن موقف كل طرف".

اظهار أخبار متعلقة

قال دبلوماسيون إنهم لا يتوقعون صدور قرار رسمي بشأن أي إجراء محدد يوم الاثنين.

وللوصول إلى حظر للتجارة مع المستوطنات، يتطلب الحصول على أغلبية لا تقل عن 15 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد.

مشروع استيطاني جديد

وأعلن الاحتلال عن أحدث مشاريعه الاستيطانية، والتي ستضم 450 وحدة، ستقام بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.

ويهدف الاحتلال لإقامة أكبر تجمع استيطاني، داخل حي أم ليسون في القدس المحتلة، بصورة تزيد من تمزيق المدينة، وزرع أعداد أكبر من المستوطنين فيها.

ويقع حي أم ليسون بين جبل المكبر وصور باهر، ويضم حاليا نحو 800 منزل فلسطيني، أغلبها منازل صغيرة، فما يستهدف الاحتلال، إقامة مبان تصل إلى 10 طوابق لتغيير الطابع العمراني للمنطقة وتركيبة السكان.