منظمة حقوقية تتهم النظام المصري بإهمال مصابي حادث سيارة ترحيلات خلال نقلهم للمحكمة

كشفت مؤسسة "جوار" لحقوق الإنسان عن تفاصيل جديدة بشأن حادث سيارة الترحيلات التي كانت تقل عددا من المعتقلين من مركز إصلاح وتأهيل بدر 10 (سجن بدر 1 سابقا) إلى محكمة بدر، مشيرة إلى أن المصابين بقوا داخل السيارة عقب الحادث، بينما نقلت سيارة الإسعاف السائق ومرافقه فقط، في وقت تحدثت فيه عن غياب الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين.

وقالت المؤسسة، في بيان الجمعة، إنها تلقت رسالة تتضمن معلومات جديدة حول الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي أثناء توجه سيارة الترحيلات إلى محكمة بدر، وأسفر عن إصابة عدد من المعتقلين.

وبحسب المعلومات التي أوردتها "جوار"، فإن سيارات الإسعاف نقلت السائق ومرافقه من موقع الحادث، فيما بقي المعتقلون داخل سيارة الترحيلات رغم تعرض عدد منهم لإصابات متفاوتة.


وأضافت المؤسسة أن المعتقلين طالبوا بنقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه جرى نقلهم في سيارة ترحيلات أخرى إلى المحكمة، من دون عرضهم على أي مستشفى أو إخضاعهم لفحص طبي، كما لم يتم عرضهم على طبيب داخل المحكمة رغم إبلاغ الجهات المعنية بإصاباتهم.

وأوضحت أن الإصابات حالت دون تمكن المعتقلين من حضور جلسة محاكمتهم، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ليعادوا بعد ذلك إلى سجن وادي النطرون وهم لا يزالون يعانون من إصابات، بينها آلام في العمود الفقري وإصابات في الساق والركبة.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت المؤسسة إلى أن المعتقلين عرضوا لاحقا على طبيب في المركز الطبي التابع للسجن خلال ساعات المساء، بعد إعادتهم من المحكمة، لافتة إلى ورود أنباء عن وفاة سائق سيارة الترحيلات، لكنها أكدت أنها لم تتمكن من التحقق من صحة هذه المعلومات حتى الآن.

وأكدت "جوار" أن طريقة التعامل مع المصابين عقب الحادث عكست، بحسب وصفها، "إهمالا واضحا" في تقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية، رغم إصابة عدد منهم خلال الحادث.

ودعت المؤسسة إلى الكشف عن الحالة الصحية للمعتقلين، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة دون تأخير، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث وآلية التعامل مع المصابين.

ولم تصدر السلطات المصرية، حتى الآن، أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادث أو عدد المصابين وطبيعة الإصابات التي تعرض لها المعتقلون، وفق ما ذكرته مؤسسة "جوار" لحقوق الإنسان.