أعلن مكتب المدعي العام في
أنقرة، اليوم السبت، أن الادعاء التركي أصدر أوامر باحتجاز 36 شخصا، من بينهم رئيس بلدية إحدى مناطق العاصمة التي يديرها حزب المعارضة الرئيسي، وذلك في إطار
تحقيق يتعلق باتهامات بالرشوة والتلاعب في العطاءات.
وأوضح المكتب، في بيان، أن السلطات تمكنت من احتجاز 27 مشتبها بهم، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة لإلقاء القبض على بقية المطلوبين.
وفي أعقاب ذلك، قال حسين جان جونر، رئيس بلدية منطقة تشانكايا في أنقرة والممثل عن
حزب الشعب الجمهوري، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه أبلغ السلطات بمكان وجوده، مضيفا: "منذ تولينا مناصبنا، أدرنا هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة، ولم ننخرط في أي سلوك، مهما كان ضئيلا، من شأنه إحراج أي شخص وضع ثقته فينا".
اظهار أخبار متعلقة
وتابع قائلا: "بمجرد أن تتضح تفاصيل وأسباب التحقيق، سنعلن التفسيرات اللازمة بشأن هذه المسألة للجمهور".
ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من التحقيقات التي طالت بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري، في حين تؤكد الحكومة أن القضاء مستقل، بينما يرفض حزب الشعب الجمهوري هذه المزاعم، ويقول إن التحقيقات ذات دوافع سياسية.