WP: روبيو يبحث عن دعمٍ خارجي لتصنيف اليسار المناهض للفاشية كحركة إرهابية

يخشى مسؤولون من سعي إدارة ترامب لاستخدام أدوات مكافحة الإرهاب لقمع النشطاء الأمريكيين الذين تعتبرهم متطرفين يساريين - جيتي
يخشى مسؤولون من سعي إدارة ترامب لاستخدام أدوات مكافحة الإرهاب لقمع النشطاء الأمريكيين الذين تعتبرهم متطرفين يساريين - جيتي
شارك الخبر
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً أعدته إيلين ناكشيما وجون هدسون وأدم تايلور، قالت فيه إن انشغال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بفكرة "مكافحة إرهاب اليسار المتطرف" العابر للحدود يثير قلق مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

ويخطط روبيو لعقد اجتماع مع وزراء خارجية دول الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة الفكرة، حيث وجه دعوة لوزراء خارجية ووزراء بارزين من أكثر من 60 دولة إلى اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة "عودة ظهور الإرهاب اليساري المتطرف العابر للحدود"، وهو ما تعتبره إدارة ترامب خطراً جسيماً.

وتضيف الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين ذوي خبرة وسياسيين، وبعض الحلفاء الأوروبيين ومحللين مستقلين لا يتفقون مع هذا الرأي بشأن حجم التهديد.

اظهار أخبار متعلقة


وأفاد بعض المسؤولين الأمريكيين لصحيفة "واشنطن بوست" بأنهم يخشون أن يكون هذا الاجتماع جزءاً من مساعي إدارة ترامب لاستخدام أدوات مكافحة الإرهاب القوية لقمع النشطاء الأمريكيين الذين تعتبرهم متطرفين يساريين.

وأجرى سيباستيان غوركا، المسؤول عن مكافحة الإرهاب في الإدارة، مناقشات مع زملائه حول استخدام مصطلحات الإرهاب الأجنبي لوصف حركة "أنتيفا" (المناهضة للفاشية) لتبرير ملاحقة الأمريكيين المرتبطين بهذه الحركة، وهي تجمع فضفاض من نشطاء اليسار المتطرف الذين يعارضون الفاشية والأيديولوجيات اليمينية بشدة.

وقال مسؤول أمريكي في مكافحة الإرهاب، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الارتباط بجماعات إرهابية أجنبية "يتيح استخدام أدوات تحقيق معينة"، كالمراقبة. ولم يُجِب غوركا على طلب التعليق.

وصرح تومي بيغوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الفعالية نُظمت لأن الإرهاب اليساري المتطرف "تهديد قديم يعاود الظهور بروابط عابرة للحدود وتحالفات جديدة".

وقال بيغوت في بيان: "نظراً لعدم معالجة هذا التهديد بشكل كافٍ في الماضي، فإن كل تدخل أو تصنيف أو برنامج مساعدة أمنية يفاقم الوضع ويدعم التدابير المضادة في الداخل والخارج".

ونُقل عن مسؤول في إدارة ترامب قوله بأن بعض المسؤولين يخشون أن تستخدم إدارة ديمقراطية مستقبلية هذا التكتيك ضد النشطاء المحافظين. وقال المسؤول: "الفكرة هي ترسيخ سابقة لإدارة غافين نيوسوم المستقبلية لاستخدام هذه الصلاحيات ضد المحافظين"، في إشارة إلى حاكم كاليفورنيا الذي يُتوقع على نطاق واسع ترشحه للرئاسة عام 2028.

وأضاف المسؤول أن استخدام هذه التكتيكات أثار مخاوف بين المسؤولين السياسيين والمهنيين في وزارة العدل ومكتب مستشار البيت الأبيض، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين قرروا عدم حضور فعالية 16 يوليو/تموز في وزارة الخارجية.

ورداً على طلب للتعليق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن وصف هذه المخاوف "لا يعكس الشعور السائد في البيت الأبيض"، واتهم الديمقراطيين بتسخير أدوات الأمن القومي ضد خصومهم السياسيين المحافظين.

فيما أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى فقرة في استراتيجية مكافحة الإرهاب لإدارة ترامب، الصادرة في مايو/أيار، والتي تنص على: "لن نسمح بتسخير قدرات أمريكا الفريدة في مجال مكافحة الإرهاب لأغراض حزبية". وتنص الوثيقة أيضاً على أن "صلاحياتنا في مكافحة الإرهاب لن تُستخدم لاستهداف مواطنينا الأمريكيين لمجرد اختلافهم معنا".

ومثل غوركا، يُعد نائب رئيس طاقم البيت الأبيض، ستيفن ميلر، من بين الذين أبدوا حماساً لتبني نهج متشدد تجاه المتطرفين اليساريين في الولايات المتحدة. وخلال اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض الخريف الماضي، أعرب عن تأييده لتصنيف حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية أجنبية.

وقال ميلر، رداً على سؤال الرئيس عن رأيه: "صحيح، هناك علاقات خارجية واسعة، أعتقد أن هذه ستكون خطوة صائبة جداً".

إلا أن الخبراء يرون أن تحقيق هذا التصنيف لحركة "أنتيفا" سيكون أمراً صعباً، حيث يشترط القانون الأمريكي أن تكون الجماعة أجنبية ليتم تصنيفها. قال جيسون بلازاكيس، الذي أدار عملية تصنيف الجماعات الإرهابية في وزارة الخارجية لمدة عشر سنوات قبل مغادرته منصبه عام 2018: "لا يمكن تصنيفها إذا كان لها أي وجود محلي كبير".

وفي أماكن أخرى من الحكومة، بلغ الاستياء من توجه الإدارة حداً دفع بعض محللي الاستخبارات، خلال اجتماعات مسؤولي الأمن القومي من مختلف الوكالات، إلى رفض تقديم إحاطات حول حركة "أنتيفا" لأنهم لا يعتبرونها تهديداً خطيراً لمكافحة الإرهاب، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.

وأعرب مسؤولون من بعض الحكومات الأجنبية عن استيائهم من دعوة روبيو، مشيرين إلى ما وصفوه بأهدافها المبهمة وقصر مدة الإشعار.

وقالوا إن الدعوة، التي اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، صدرت الأسبوع الماضي، وكان الموعد النهائي للرد عليها يوم الجمعة المقبل. وأبلغ عدد منهم الصحيفة أن وزير خارجية أو وزير داخلية بلادهم من غير المرجح أن يحضر، نظراً لجدول أعمالهم الدبلوماسي المزدحم خلال الصيف، والذي يتضمن مؤتمراً أمنياً سنوياً الأسبوع المقبل في أسبن، كولورادو.

وقال البعض أيضاً إنهم غير متأكدين من سبب دعوتهم. وقال دبلوماسي أوروبي: "ليس لدينا حركة مناهضة للفاشية"، وقال آخر: "لا أعتقد أننا نجد أي سبب يدفعنا لحضور مثل هذا الحدث".

وأشار ثالث: "لم تركز سلطات إنفاذ القانون لدينا على الإرهاب اليساري لأنه لا يعتبر تهديداً ذا أولوية قصوى في بلادنا". وتضمنت قائمة المدعوين، التي اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، معظم الدول الأوروبية، ودولاً كبيرة في أمريكا اللاتينية، وعدة دول آسيوية، من بينها الهند وإندونيسيا وسنغافورة. ولم ترد وزارة الخارجية على طلبٍ لفهم كيفية إعداد قائمة المدعوين.

ولم يخفِ الرئيس دونالد ترامب ازدراءه لحركة "أنتيفا"، بل وصل به الأمر إلى إصدار أمر تنفيذي في الخريف الماضي يصنفها فيه "منظمة إرهابية محلية"، وهو وصف كلامي يقول الخبراء إنه لا يحمل أيّ صفة قانونية. وأصدر ترامب الأمر بعد مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي ساهمت جهوده في حشد أصوات الشباب في عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأعقب الأمر إصدار المذكرة الرئاسية رقم 7 للأمن القومي، التي وجهت وزارة العدل إلى "التحقيق في الشبكات والكيانات والمنظمات التي تحرض على العنف السياسي وتعطيلها". وتنص الوثيقة على أن قاتل كيرك المزعوم نقش على الرصاصات المستخدمة في القتل "ما يسمى بالخطاب 'المناهض للفاشية'".

وأدى ذلك إلى تحقيق جنائي تُوِّج الشهر الماضي بأحكام سجن مطولة بحق عدد من أعضاء ما وصفه المدعون بـ"خلية مناهضة للفاشية"، حيث حكم على أحد المتهمين بالسجن 100 عام - لدورهم في احتجاج الصيف الماضي أمام مركز تابع لإدارة الهجرة والجمارك في تكساس، والذي أسفر عن إطلاق نار على ضابط شرطة.

وحُكم على مَن أُدين بالسجن 100 عام بتهمة الشروع في القتل. أما الآخرون، فقد حُكم عليهم بالسجن من 30 إلى 70 عاماً بتهم مثل الشغب وتقديم الدعم للإرهابيين والتآمر لاستخدام وحمل المتفجرات.

ومكافحة الفاشية (أنتيفا)، هي حركة لا مركزية تفتقر إلى هيكل قيادي واضح أو قائد، وتعكس طيفاً واسعاً من الأيديولوجيات، معظمها على اليسار السياسي من الفوضوية إلى الشيوعية، وكل ما بينهما. وعلى عكس الجماعات اليسارية المتطرفة في الستينيات والسبعينيات، مثل جماعة "ويذر أندرغراوند"، لا تصدر "مناهضة الفاشية" بيانات ولا تتبنى مسؤولية أفعالها.

يقول المحللون إن تصنيف العنف اليساري قد يكون صعباً. (هل يُعدُّ قتل مسؤول تنفيذي في مجال الرعاية الصحية بسبب جشع الشركات المزعوم - كما يزعم أن المشتبه به لويجي مانجيوني قد ارتكبه - عملاً "يسارياً"؟).

وعلى الرغم من وجود تصاعد طفيف في العنف السياسي في الولايات المتحدة، إلا أن "التطرف العنيف اليساري، حتى الآن، كان أقل تطرفاً من غيره"، وفقاً لما ذكره قسم مكافحة الإرهاب في مجلس العلاقات الخارجية.

وتصف "مذكرة مفاهيمية" أُرسلت إلى المدعوين والدبلوماسيين الأمريكيين هذا الأسبوع، واطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، فعالية الأسبوع المقبل بأنها اجتماع وزاري حول "عودة الإرهاب السياسي". لكنها توضح أن التركيز ينصب على "الإرهابيين اليساريين المتطرفين" الذين، بحسب المذكرة، "يلجأون بشكل متزايد إلى العنف المنظم والقاتل لتحقيق أهدافهم السياسية".

وتضيف المذكرة أن الاجتماع الوزاري يمثل فرصة لتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإنفاذ القانون. إلا أن خبراء مكافحة الإرهاب قالوا إن هذا التأطير يضخم التهديد الذي يشكله المتطرفون اليساريون ويقلل من شأن حجم التحدي الحقيقي في مكافحة الإرهاب بشكل عام.

ويقول كولن ب. كلارك، المدير التنفيذي لمركز صوفان، الذي أدلى بشهادته أمام الكونغرس في مناسبات عديدة كشاهد خبير في قضايا الإرهاب: "هذا تسييس للاستخبارات، وهو أمر خطير لأنهم يمارسون السياسة الحزبية في مكافحة الإرهاب ولا ينظرون إلا إلى جزء ضئيل من التهديد الإجمالي".

ويقول العديد من مسؤولي مكافحة الإرهاب الحاليين والسابقين في إدارات جمهورية وديمقراطية، بالإضافة إلى أوروبيين أنفسهم، إن تركيز إدارة ترامب غير مناسب. وقال مسؤول سابق عمل في كلتا الإدارتين: "كان الأوروبيون أكثر قلقاً بشأن الإرهاب اليميني منه بشأن الإرهاب اليساري" في إدارة ترامب الأولى وإدارة بايدن. ولا يزال هذا هو موقف معظم الأوروبيين، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

وعقدت وزارة الخارجية الأمريكية في نهاية أيار/مايو اجتماعاً في لاهاي حول حركة "أنتيفا" والإرهاب اليساري، ضم مسؤولين عن إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب من دول أوروبية في الغالب، وفقاً لشخصين مطلعين على الحدث.

وذكر أحدهما أن هولندا رفضت المشاركة في استضافة الاجتماع، لذا عُقد في السفارة الأمريكية هناك. وبحسب هذين الشخصين، لم يحقق الاجتماع النجاح المرجو. وقال أحدهما إن العديد من المدعوين قالوا: "لا نرى الأمور من وجهة نظركم".

وفي أوائل حزيران/يونيو، عُقد اجتماع آخر في معهد السلام الأمريكي في محاولة لإقناع مسؤولي وزارة الخارجية بأن "الإرهابيين السياسيين اليساريين المتطرفين" يشكلون تهديداً متزايداً للبلاد، إلا أن هذا الاجتماع أيضاً لم يحقق النجاح المأمول، وفقاً لـ"باك نيوز". وبعد حوالي ساعة من بدء الاجتماع، أرسل المنظمون بريداً إلكترونياً جماعياً يخبرون فيه الناس بإمكانية الانضمام لمن يرغب، حسب ما ذكرت "باك نيوز".

ولم يثنِ ذلك وزارة الخارجية الأمريكية، فأرسلت في منتصف حزيران/يونيو برقية إلى أكثر من 20 سفارة أمريكية، من الأرجنتين والمكسيك إلى إيطاليا وألبانيا - تطلب فيها معلومات عن جماعات متطرفة يسارية، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر. وقد ردّت عدة سفارات، لكن لم تُبدِ أي منها موافقتها على تقييم الإدارة الأمريكية للتهديد، بحسب أحد المصدرين.

في تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وزارة الخارجية تصنيف أربع جماعات أوروبية كمنظمات إرهابية أجنبية، من بينها جماعة متشددة في ألمانيا تطلق على نفسها اسم "أنتيفا أوست"، وجماعتان أخريان في اليونان وواحدة في إيطاليا.

ويستند هذا التصنيف، الذي يجريه وزير الخارجية، إلى معايير تشمل تقييماً بأن الجماعة تشكل تهديداً مباشراً لمصالح الأمن القومي الأمريكي. وقد قوبل تصنيف الجماعات الأربع بتشكيك من قِبَل الخبراء.

وقال بلازاكيس، الأستاذ الحالي في معهد ميدلبوري والمتخصص في التطرف العنيف: "إنها غريبة للغاية". فقد "ارتكبت تلك الجماعات أعمال تخريب، وألحقت الأذى بالأفراد، لكن لم تسفر عن أي ضحايا"، كما لم تَرَ السلطات الألمانية تهديداً يُذكر.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية للصحافيين في تشرين الثاني/نوفمبر: "تشير تقديرات السلطات الأمنية إلى أن التهديد المحتمل الذي تشكله هذه الجماعة قد انخفض بشكل ملحوظ مؤخراً"، مشيراً إلى أن قادة حركة "أنتيفا أوست" وأعضاءها الأكثر عنفاً إما رهن الاحتجاز أو قد أُدينوا بالفعل.

وقد امتنعت الحكومات الأوروبية في معظمها عن تصنيف "أنتيفا" كمنظمة إرهابية، على الرغم من الضغوط التي تمارسها أحزاب اليمين المتطرف. ففي هولندا، رفضت حكومة يمين الوسط اقتراحاً برلمانياً بتصنيف "أنتيفا".

وقال وزير العدل أمام البرلمان في أيار/مايو بأن الاقتراح لا يستوفي المعايير القانونية لعدم وجود دليل على أنها منظمة وليست مجرد حركة غير مُحددة المعالم. وفي ذلك الشهر، قال مسؤول في وزارة الخارجية للصحافيين بأن الوزارة اتخذت "خطوات غير مسبوقة لتفكيك الإرهاب العابر للحدود من اليسار المتطرف والفوضوي، بما في ذلك الجماعات المتحالفة مع حركة مناهضة الفاشية"، مؤكداً أن عدد الحوادث التي تورطت فيها هذه الجماعات قد ازداد "بشكل حاد" خلال العقد الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا.

اظهار أخبار متعلقة


وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وفقاً لقواعد الوزارة، إن الإدارة تلقت معلومات من شركاء أجانب تفيد بأنهم يلاحظون "تقارباً بين جماعات مختلفة". ويتسق خطاب الإدارة مع لغة استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، التي تدعو إلى "التحديد السريع للجماعات السياسية العلمانية العنيفة وتحييدها، والتي تتبنى أيديولوجية معادية لأمريكا، ومؤيدة بشدة للمتحولين جنسياً، وفوضوية".

وتوجه الاستراتيجية إلى استخدام جميع الأدوات "المتاحة لنا دستورياً لرصد هذه الجماعات في الداخل وتحديد أعضائها ورصد صلاتها بمنظمات دولية مثل أنتيفا واستخدام أدوات إنفاذ القانون لشل عملياتها قبل أن تتمكن من إيذاء الأبرياء أو قتلهم". 

لا تُشير هذه الاستراتيجية، على عكس استراتيجية مكافحة الإرهاب لعام 2018 الصادرة في ولاية ترامب الأولى، إلى الجماعات القومية النازية الجديدة ذات "الآراء المعادية للغرب" التي هاجمت المسلمين والجماعات اليسارية. وقال هوفمان: "علينا أن نكون موضوعيين في تحديد التهديدات، لا أن ننتقيها سياسياً". وقال كلارك: "لو كنت سأرتب الأولويات، لما كان الإرهابيون اليساريون ضمن أولوياتي الثلاث".
التعليقات (0)