استطلاع: نصف البريطانيين يرون أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "YouGov" بتكليف من المجلس البريطاني العربي للتفاهم "Caabu" أن 50 بالمئة من البريطانيين، يعتقدون أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، فيما قال 17 بالمئة فقط إنهم لا يعتقدون ذلك.

وبحسب بيان المجلس، قال مدير المجلس، كريس دويل، إن رئيس الوزراء البريطاني المقبل "ينبغي أن يدرك أن 67 بالمئة من الناخبين الذين صوتوا لحزب العمال في انتخابات 2024 يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية"، مضيفًا أن هذا الموقف الشعبي "لم يعد من الممكن تجاهله".

وأجري الاستطلاع يومي 2 و3 يوليو/ تموز 2026، كما تناول مواقف البريطانيين من العلاقات مع دولة الاحتلال.

اظهار أخبار متعلقة

وأظهرت النتائج أن 48 بالمئة من المشاركين يؤيدون فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بينما يرى 55 بالمئة أن المملكة المتحدة يجب ألا تعتبر دولة الاحتلال حليفا، في مقابل 15 بالمئة فقط قالوا إن لندن ينبغي أن تواصل اعتبارها حليفًا.

أما بين الناخبين الذين صوتوا لحزب العمال في انتخابات 2024، ارتفعت نسبة المؤيدين لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية إلى 62 بالمئة، فيما أيد 72 بالمئة تعليق مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، كما أن الحكومة البريطانية تطبق حاليا تعليقا جزئيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة.

واعتبر المجلس البريطاني العربي للتفاهم أن نتائج الاستطلاع تعكس، بحسب وصفه، اتساع الفجوة بين موقف الحكومة البريطانية والرأي العام بشأن الحرب في غزة، مشيرا إلى أن قطاعا متزايدا من البريطانيين يتوقع اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمحاسبة دولة الاحتلال.

وفي السياق نفسه، قال رئيس الشؤون البرلمانية في المجلس، جوزيف ويليتس، إن فرض حظر كامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يمثل "الحد الأدنى" المتوقع من الحكومة البريطانية الجديدة، داعيا إلى اتخاذ خطوات أشد تجاه دولة الاحتلال.

اظهار أخبار متعلقة

وفي بيانه، أشار المجلس إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد اعتبرت، في كانون الثاني/ يناير 2024، أن الادعاءات المقدمة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تستحق النظر، وأمرت باتخاذ تدابير مؤقتة.

وفي المقابل، تنفي دولة الاحتلال ارتكاب إبادة جماعية أو انتهاكا ممنهجا للقانون الدولي في قطاع غزة.

كما تواصل الحكومة البريطانية، حتى الآن، نفي ارتكاب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، ولا تقر كذلك بأن الاحتلال انتهكت القانون الدولي هناك، مكتفية بالقول إن هناك خطرا من قيام الاحتلال بذلك.