الجزائر تدخل الصمت الانتخابي قبل الانتخابات التشريعية الخميس المقبل

دخلت الجزائر، الاثنين، مرحلة الصمت الانتخابي، في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل، لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وذلك بالتزامن مع انطلاق تصويت البدو الرحل عبر المكاتب المتنقلة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وانتهت الحملة الدعائية للانتخابات عند منتصف ليل الأحد/الاثنين، بعد 21 يوما من النشاط السياسي والإعلامي، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات الجزائري، الذي يحظر خلال فترة الصمت الانتخابي أي شكل من أشكال الدعاية، سواء عبر وسائل الإعلام أو اللقاءات المباشرة أو المنصات الرقمية.

وبدأت صباح الاثنين عملية تصويت البدو الرحل عبر ما يعرف بـ"المكاتب المتنقلة"، وهي آلية مخصصة للعائلات التي تعيش في المناطق الصحراوية وتتنقل باستمرار، وتمتهن غالبا رعي المواشي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وينص القانون الانتخابي على أن يبدأ تصويت هذه الفئة قبل 72 ساعة على الأقل من فتح مراكز الاقتراع في عموم البلاد.

ووفق بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تم تخصيص 134 مكتبا متنقلا موزعة على 15 ولاية، معظمها في المناطق الصحراوية والحدودية، دون أن تكشف السلطات عن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين ضمن هذه المكاتب.

اظهار أخبار متعلقة

وكان الجزائريون المقيمون في الخارج قد بدأوا، السبت الماضي، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، في عملية تستمر حتى يوم الاقتراع داخل البلاد الخميس المقبل.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 24 مليونا و727 ألفا و41 ناخبا، من بينهم 869 ألفا و242 ناخبا يقيمون خارج الجزائر.

ويشارك ناخبو الخارج في انتخاب 12 نائبا يمثلون ثماني مناطق جغرافية موزعة عبر قارات العالم، وذلك عبر 129 مركزا انتخابيا تضم 439 مكتب اقتراع داخل البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.

أما داخل البلاد، فيتوجه الناخبون يوم الخميس المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 407 نواب للمجلس الشعبي الوطني، من بين نحو 10 آلاف مرشح يتنافسون ضمن قوائم حزبية ومستقلة.

ويتكون المجلس الشعبي الوطني من 407 مقاعد، وتبلغ مدة ولايته خمس سنوات، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو 2021.