اتهامات للدعم السريع بالاتجار المنظم بالأعضاء البشرية في دارفور

اتهمت الحكومة السودانية "قوات الدعم السريع" بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجني "دقريس" و"شالا" في إقليم دارفور غربي البلاد.

وفي مذكرة رفعتها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قالت البعثة السودانية، إن المذكرة توثق انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بحق أكثر من 21 ألف معتقل وأسير حرب في سجني "دقريس" بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، و"شالا" بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وهما من مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة "قوات الدعم السريع".

وأضافت أن المحتجزين يتعرضون "للاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والحرمان من الرعاية الطبية، في ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة السودانية تلقت "تقارير مقلقة للغاية" بشأن عمليات "اتجار منظم" بالأعضاء البشرية داخل أحد سجون "الدعم السريع".

ووفقا لهذه التقارير، يشتبه في تورط أفراد طبيين أجانب يعتقد أنهم من كولومبيا وصربيا في استئصال أعضاء من بعض المحتجزين.

وأضافت أن الضحايا يختارون من بين محتجزي القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة تحت ذريعة الإفراج عنهم، قبل نقلهم إلى عناصر أجنبية تعمل في نيالا، حيث تُجرى عمليات استئصال الأعضاء لهم، ثم يدفنون داخل مقر قيادة الفرقة 16 مشاة في محاولة لإخفاء الأدلة الجنائية.

وقالت المذكرة إن لجنة العدالة التابعة للسلطة الإقليمية لدارفور ناشدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل لتقديم الرعاية الطبية للمحتجزين والضغط للكشف عن الأدلة المتعلقة بهذه الاتهامات.

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت البعثة أن "قوات الدعم السريع" تحتجز نحو 19 ألفا و800 محتجز وأسير حرب في سجن دقريس بمدينة نيالا.

وأضافت أن المحتجزين يضمون 3795 من أفراد القوات المسلحة السودانية، و5000 مدني من الفاشر، و4270 من ضباط الشرطة، و544 من عناصر جهاز المخابرات العامة، و73 من الكوادر الطبية، و5434 مدنيا من مختلف المهن، إضافة إلى 690 امرأة.