كشفت وسائل إعلام
مصرية عن بيع شقيقة الرئيس المصري
الراحل جمال عبدالناصر مساحة من الأرض في قلب مدينة الشيخ زايد لصالح إحدى الشركات لتطوير
مشروع عمراني على مساحة 50 فدانا.
وبحسب صحيفة "الشروق" المحلية فإن المشروع يقع في مدينة الشيخ زايد، ويعتزم تحالف شركتي مجموعة السويدي بالشراكة
مع شركة المكاوي للسيارات تطوير الأرض لإقامة مشروع سكني إداري تجاري باستثمارات تقدر
بـ 26 مليار جنيه على مدار 5 سنوات.
وأكدت المصادر أن قيمة الأرض التي باعتها
شقيقة الرئيس المصري السابق بلغت قيمتها نحو ملياري جنيه وتم السداد بالدولار.
اظهار أخبار متعلقة
وتصل نسبة الشراكةبحسب المصادر إلى 60% للمكاوي للسيارات و40% للسويدي وهي نفس نسبة مشاركة الشركتين في مصنع لتصنيع وإنتاج
السيارات.
ودخلت شركة المكاوي للسيارات لقطاع الاستثمار
العقاري عبر شراء قطعة أرض مساحتها 50 فدانا بمدينة الشيخ زايد مقابل مليار جنيه، بحسب
تصريحات مصادر مطلعة.
وبحسب المصادر فإن الشركة عدلت من السجل
التجاري لها بإضافة نشاط الاستثمار العقاري بجانب نشاطها الأساسي في تجارة وتصنيع السيارات.
وتعمل المكاوي للسيارات في نشاط تجارة وتصنيع
السيارات وهي موزع معتمد للعديد من العلامات التجارية، وفى عام 2021 استحوذت مجموعة
«المكاوي M.Auto للسيارات»
على مصنع سيارات الركوب والمركبات التجارية التابعة للعلامة التجارية «فوتون» بمنطقة
السادس من أكتوبر، بقيمة استثمارية بلغت 400 مليون جنيه.
وجذب القطاع العقاري في مصر خلال السنوات
الأخيرة العديد من كبار المستثمرين في أنشطة استثمارية متنوعة، منها رجل الأعمال فرج
عامر صاحب مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، والذي أسس شركتين عقاريتين للاستثمار
في الإسكندرية والعلمين الجديدة، وأحمد العزبي صاحب سلسلة العزبي للصيدليات، وسبق أن
أعلن علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لعدد من العلامات
التجارية للسيارات في مصر إن شركته تعتزم استثمار ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه
في مشروعين عقاريين بمحافظتي القاهرة والجيزة، كما أن العديد من شركات المقاولات
الكبرى اتجهت إلى تأسيس أذرع لها للتطوير العقاري.
اظهار أخبار متعلقة
ووفقا لموقع "Mordor intelligence"، فمن المتوقع
أن ينمو حجم سوق
العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى
30.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96% خلال الفترة
المتوقعة (2023 - 2028)، مدفوعا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة
في مصر، وخاصة القاهرة. وتعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضا من المحركات
الرئيسة للسوق.