دعا محللان إسرائيليان حكومة بنيامين نتنياهو إلى التنازل عن بعض الشروط التي تصر عليها حركة
حماس، لتمكين التوصل إلى اتفاق في
غزة، يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
وقال المحللان، رون بن يشاي وميخائيل ميلشتاين، في مقال مشترك بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه يمكن الدفع قدما بتسوية في قطاع غزة، "تضمن مصالح إسرائيل الحيوية"، وتسمح بعودة سكان الغلاف وتؤدي إلى تحرير المحتجزين، لكنها تستدعي أن تتنازل"القيادة في إسرائيل" عن معارضتها القاطعة لتواجد السلطة
الفلسطينية في غزة والتمسك بـ "الإبادة المطلقة" لحركة حماس.
وشددا على أن "حماس" في أعقاب الاتفاق في لبنان، "باتت أكثر إنصاتا لأفكار التسوية، لكنها تتمسك بخطوط حمر وعلى رأسها وقف القتال وانسحاب كامل لقوات الجيش من القطاع، وستفضل مواصلة القتال في ظل تعميق التدمير في غزة على تقديم التنازلات".
وأكدا أن "العقيدة الإسرائيلية التي تعتقد بأن مزيدا من القوة سيلين حماس تثبت منذ أشهر جديدة كفشل. كما أن الاقتراحات لإخلاء واسع لحماس من غزة والجهد لإغراء الفلسطينيين بتحرير مخطوفين مقابل منح مالية تبدو كمحاولة فاشلة حين يؤدي التمسك الإسرائيلي بها إلى إطالة بقاء المخطوفين في الأسر".
اظهار أخبار متعلقة
ورأى المحللان أن مبادئ الاتفاق في لبنان كفيلة بأن تشكل أساسا لتسوية في غزة أيضا، تسوية تعطي جوابا للمطالب الأمنية الإسرائيلية، ومع ذلك فإنه لا يمكن نسخ الاتفاق مع لبنان بكامله، وذلك بسبب عدة عوامل منها:
حاجة "إسرائيل" الحيوية لإعادة المخطوفين، الأحياء والأموات، هذا عنصر مركزي يميز بين الساحتين ويشكل ورقة المساومة الوحيدة التي تبقت لدى حركة حماس.
المطلب المطلق لحركة حماس في أن توقف "إسرائيل" القتال وتخرج من كل أراضي القطاع.
غياب جهة ذات قدرة إنفاذ، بديل للحكم المدني لحركة حماس.
مطالب "إسرائيل" بالنسبة (لليوم التالي)، وهي منع حماس من حكم غزة، وثانيا ألا تشارك السلطة الفلسطينية في الإدارة والحكم المدني الجديد، الأمر الذي ينبع أساسا من رغبة نتنياهو في أن يمنع قيام دولة فلسطينية تضم إلى جانب الضفة غزة أيضا.
موقف إدارة ترامب
قال المحللان، إن مواقف ترامب الأخيرة أكثر تشددا تجاه حركة حماس، لكنّ نتنياهو وشركاءه في الائتلاف لن يحصلوا من ترامب على تأييد لتطلعهم للبقاء في القطاع لزمن طويل، فما بالك بالاستيطان فيه من جديد.
وأضافا: " ترامب سيرغب على ما يبدو في أن ينهي الحرب في غزة أيضا بالسرعة الممكنة وحلفاؤه في العالم العربي سيحثونه على أن يدفع قدما بخطوة سياسية تتضمن حلا للأزمة في القطاع".
ويعتقد المحللان الإسرائيليان أن "حماس لا تزال الجهة السائدة في غزة: تتحكم بالمجال المدني في المنطقة وتقاتل في كل مكان يناور فيه الجيش. فرغم اغتيال رئيسها يحيي السنوار، توجد قيادة وسلسلة قيادة تمنع نشوء بدائل ولا يوجد أي احتجاج جماهيري ضد المنظمة، الأمر الذي تعتبره إنجازا مركزيا".
اظهار أخبار متعلقة
مقترح من 3 مراحل استنادا لتجربة لبنان
وقدم المحللان رون بن يشاي وميخائيل ميلشتاي مقترحا لاتفاق مع حركة حماس على ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: صفقة لإعادة المخطوفين الأحياء والأموات لإسرائيل مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، على أن يتم الاتفاق في إطار وقف نار مؤقت يستمر لنحو شهرين.
خلال هذا الوقت، تجرى مفاوضات على تسوية أمنية تتضمن إقامة قوة حفظ نظام وحكم مدني بديل في القطاع، وكلاهما على أساس دولي وعربي لا تكون حماس جزءا منه أو مشاركة فيه، وبالتوازي تبدأ عودة المدنيين الغزيين إلى بيوتهم في شمال القطاع عبر مرشحات يراقب فيها الجيش والشاباك ألا يتسلل نشطاء حركة حماس عبرها.
المرحلة الثانية (بعد ستين يوما): جسم الإدارة المدنية الجديد، الإدارة الأمنية وقوة حفظ النظام التابعة تدخل إلى العمل. بداية تأخذ هذه المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الحيوية للسكان. بالتوازي، تقيم إسرائيل ومصر والولايات المتحدة في محور فيلادلفيا ومعبر رفح عائقا ومنشأة عبور حدودية جديدة تمنع تهريب السلاح ووسائل إنتاجه، من فوق ومن تحت الأرض. وتكون لإسرائيل القدرة على المراقبة بشكل مباشر وبلا قيد زمني ما يجري في محور فيلادلفيا ومعبر رفح الجديد.
المرحلة الثالثة (بعد بضعة أشهر): وقف نار دائم يدخل حيز التنفيذ. الجيش الإسرائيلي ينسحب من أراضي القطاع، بما في ذلك محورا فيلادلفيا ونتساريم. معبر رفح يفتح من جديد وتشغله الإدارة المحلية الغزية مع رقابة أمريكية ومصرية دون موطئ قدم لحماس. وبالتوازي، يكمل الجيش الإسرائيلي إقامة منظومة دفاع جديدة على حدود القطاع في مقدمتها "منطقة حراسة" فارغة من الناس ومن المباني في داخل أراضي القطاع.