حقوق وحريات

وفاة سجين سياسي في مصر جراء التعذيب بعد أيام من اعتقاله

المرسي بعمل مدرسا للغة العربية واعتقل قبل 11 يوما واقتيد إلى المقر الأمني بدمياط- أرشيفية
المرسي بعمل مدرسا للغة العربية واعتقل قبل 11 يوما واقتيد إلى المقر الأمني بدمياط- أرشيفية
أكدت مصادر محلية مصرية وفاة المعتقل محمد السيد المرسي، البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة تعرضه للتعذيب في مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) في مركز احتجاز بمحافظة دمياط شمال مصر.

وقالت مصادر مقربة من عائلته، إن المرسي الذي يعمل مدرسا للغة العربية اعتقل يوم 21 شباط/ فبراير الماضي واقتيد إلى مبنى الأمن الوطني بدمياط وتعرض للتعذيب الممنهج وظروف احتجاز غير آدمية ما تسبب فى وفاته السبت، وتم إبلاغ عائلته فجأة، أمس الأحد، بالحضور لاستلام جثمانه وبالفعل تم استلام جثمانه في صندوق خشبي بعد تغسيله بمعرفة الأمن، حيث جرى تشييع جثمانه من مسجد الرحمة بمنطقة السيالة محافظة دمياط.


يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الرابعة منذ مطلع العام الجاري نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز والتي تفتقر لأدنى معايير السلامة، وفق تقارير حقوقية قالت، إن مقرات الأمن الوطني أضحت مراكز قتل بطيء للمعتقلين السياسيين وغيرهم، جراء سياسية التنكيل والتعذيب ورفض العلاج من قبل إدارة السجون والجهات الأمنية.

ورصدت تقارير حقوقية وفاة 40 سجينا داخل السجون المصرية عام 2022، نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة.

اظهار أخبار متعلقة


وأكدت تلك التقارير أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد تقدمت سابقا ببلاغ إلى النائب العام حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد للمعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم، 33 عاما، الذي توفي نهاية العام الماضي جراء سياسة الإهمال الطبي داخل سجن بدر، حيث كان يعاني من مرض عضال.

التعليقات (0)