مؤشر اقتصادي هام بمصر: ثقة الشركات تهبط لمستوى قياسي

توصل مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة "S&P Global" في مصر، إلى أن ثقة الشركات تهبط إلى مستوى قياسي في البلاد.

 

وقالت في بيان صحفي نشرته اليوم الخميس، واطلعت عليه "عربي21"، إن ذلك يأتي في حين تواصل ضغوط الأسعار تثبيط النشاط التجاري في مصر، إلى جانب تدني ثقة الشركات بأداء إيجابي لمدة عام مقبل.

 

وأوضحت المجموعة، أن "نتائج المؤشر أشارت إلى انخفاض في توقعات الإنتاج المستقبلي إلى مستوى قياسي، مع استمرار تراجع الأعمال الجديدة، وسط تزايد حدة التضخم في البلاد".

 

وأكدت تراجع التفاؤل التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط، إلى أدنى مستوياته في أكثر من عقد، بحسب بيانات الدراسة في شهر أكتوبر.

 

وقالت إنه فقا لمؤشر مدراء المشتريات المصري، فقد قدم 4 في المئة فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية للأشهر الـ12 المقبلة.

 

اقرأ أيضا: فقراء مصر يواجهون المزيد من المعاناة مع انخفاض قيمة الجنيه
 

وأكدت أن ارتفاع الأسعار ومشاكل الإمداد وضعف الطلب العالمي أدت كلها إلى انخفاض الأعمال والأنشطة الجديدة في مصر.

 

ولفت إلى أن استمرار التدهور في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي؛ أدى إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأكدت أنه مع وصول توقعات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط أعداد موظفيها لأول مرة منذ شهر حزيران/ يونيو، وإن كان ذلك بشكل هامشي فقط، حيث أشارت بعض الشركات إلى تسريح العمال بسبب تدهور المبيعات.

 

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي سلسلة تدهور حالية بشأن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، مؤكدا أن المؤشر الرئيسي لا يزال أقل من متوسطه على المدى الطويل، ويشير إلى انخفاض قوي آخر في ظروف الأعمال.

 

ولفت البيان إلى أن هذا الانخفاض ترافق مع انخفاض مستمر في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث انخفضت بقوة، ولكن بأدنى مستوى في ثمانية أشهر.

 

اقرأ أيضا: تصاعد مخيف لديون مصر بعهد السيسي.. ما تداعياته؟ (إنفوغراف)
 

وأشار كثير من الشركات التي تعاني من انكماش في الطلبات الجديدة، إلى الضغوط التضخمية السريعة وانخفاض إنفاق العملاء نتيجة لذلك، بمن فيهم العملاء من الأسواق الخارجية.

ونتيجة لذلك، فقد انخفض النشاط الإجمالي بوتيرة حادة في شهر أكتوبر الجاري، وانتشر الانكماش على نطاق واسع، ليشكل كل مجالات الاقتصاد غير المنتج للنفط.

 

وأظهرت بيانات القطاعات أن الإنتاج قد انخفض في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات، مع انخفاض الأعمال الجديدة أيضا في كل فئة.

 

وأكدت البيانات أيضا بحسب المؤشر ذاته أن القيود المستمرة على الواردات زادت من الاضطراب الاقتصادي في شهر أكتوبر.

 

وأدى تعليق الاستيراد، الذي تم في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية إلى الحد من خسائر احتياطيات العملات الأجنبية، إلا أن عددا من الشركات واجهت صعوبة مرة أخرى في الحصول على مستلزمات الإنتاج المطلوبة.

وأدى هذا النقص إلى انخفاض الإنتاج وتقلص ملحوظ آخر في نشاط الشراء، وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه في شهر سبتمبر.

 

وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام وقلة الطلبات الجديدة، أثر أيضا على نشاط الشراء.

ولفتت بيانات دراسة مدراء المشتريات، إلى حدة ضغوط التكلفة في الأشهر الأخيرة، حيث إنها وصلت إلى أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبا خلال شهر يونيو.

 

وعلى الرغم من تراجع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج للمرة الثالثة في أربعة أشهر، فإنه ظل حادا وأعلى من اتجاه السلسلة في شهر أكتوبر، وشهد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة ارتفاعا في الأسعار على مدار الشهر غالبا، بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات.