الحركة المدنية المصرية: نتوقع انتخابات برلمانية مبكرة في 2023

قال الأمين العام المساعد في حزب المحافظين المصري (معارض)، مجدي حمدان، إنه "من الوارد جدا حل البرلمان الحالي ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام المقبل، كأحد مخرجات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأوضح أنه رفع دعوى قضائية قبل عام تطالب بحل البرلمان.

وأضاف حمدان، في مقابلة خاصة مع "ضيف عربي21": "هذا المطلب كان من بين النقاط الهامة والرئيسة التي تقدمت بها الحركة المدنية في ورقة الإصلاح السياسي الخاصة بالحوار الوطني"، منوها إلى أنهم يطالبون بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالقوائم النسبية بدلا من المغلقة.

ولفت إلى أن السلطة لم تبلغهم رسميا حتى الآن بموعد بدء انطلاق الحوار، مؤكدا أن "النظام لم يلتزم إلى الآن بمجموعة الضوابط والمحددات الشكلية والموضوعية التي ترى الحركة المدنية (أكبر كيان معارض بالداخل) أنه يجب تضمينها في الحوار، والتي حددناها في بيان 7 أيار/ مايو الماضي".

اقرأ أيضا: جلسات "حوار السيسي" تنطلق في يوليو المقبل

وحول موقفهم النهائي من المشاركة في الحوار، قال حمدان، وهو قيادي سابق بجبهة الإنقاذ وأمين عام للجبهة الوطنية لمكافحة الفساد: "سيتحدد ذلك خلال الاجتماع القادم للحركة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت تقارير صحفية توقعت تأجيل "الحوار الوطني" -الذي أعلنت إدارة الحوار انطلاق أولى جلساته في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو المقبل- إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى لحسم هوية المشاركين والموقف النهائي لمشاركة أحزاب الحركة المدنية، وفي ظل "التعثر الحالي".

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "ضيف عربي21":

"الحركة المدنية الديمقراطية" طالبت بأن يتم تشكيل مجلس أمناء "الحوار الوطني" مناصفة بين الحكومة والمعارضة.. فلماذا رفضت السلطة هذا المقترح؟

لا أعرف الأسباب الحقيقية لهذا الأمر؛ فقد طالبنا بذلك بالفعل، لكن تم تجاهل هذا المطلب تماما، وهذا أمر مستغرب جدا. نحن نقول إن التناول السياسي هو البداية الحقيقية لإدارة الحوار ليكون هناك إصلاح سياسي شامل، فمن سيتواجد من الأمانة لمناقشة هذا الملف؟ لا أحد؛ فليس من بين أعضاء مجلس الأمناء مَن يمثلون قوى سياسية أو حزبية.

وإذا تحدثنا عن عيب في إجراءات اختيار الأسماء فسيعيب الإجراءات فيما بعد؛ لأن الإجراءات كان يجب أن تتم بالتساوي بين الطرفين، لكن اختيار أسماء 75 % منها لا تمثل المعارضة - التي كان يجب أن تكون 50 % - أعتقد أنه سيعيب الإجراءات فيما بعد، وسيعيب المحددات، وسيعيب الحركة، أو دوران عجلة الحوار الوطني، وسيكون هناك بعض الملفات التي لن تؤخذ بعين الاعتبار، مثل الملف السياسي وهو أمر ناقشناه على مدار الفترة الماضية، وأخذنا موافقات من كل الحركة المدنية على ورقة العمل التي قدمها حزب المحافظين كورقة سياسية، واتفق الجميع على أن البنود التي طرحت في الملف السياسي ومنها الإصلاح السياسي الشامل هي الأساس في الحوار، أو في التوافق ما بين السلطة والمعارضة.

والآن أصبحت أتخوف بشدة ألا يتم الأخذ بعين الاعتبار عدد من القضايا والموضوعات الهامة، منها: المادة الخامسة في الدستور التي تشير إلى أن مصر دولة مدنية حديثة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو الأمر الذي نُصِر بشدة على أن يتم تغييره، وأن تكون هناك قوائم نسبية في الانتخابات، وأعتقد أن هذا الأمر لن يلقى قبولا لدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لأنهم وصلوا للبرلمان عن طريق القوائم المغلقة.

أيضا الإشارة إلى مفوضية التمييز والمادة 17 من الدستور التي تحض على عدم التمييز، لأن التمييز بين طوائف الشعب المختلفة أمر يندرج تحته أمور كثيرة. بالإضافة إلى التشريعات التي نطرحها وعلى رأسها تشريع لتعيين قاض للحريات للبت في أمر المحبوسين احتياطيا، وألا تزيد فترة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة شهور فقط حسب الدستور.

وبالتالي، هل ترفضون في "الحركة المدنية" تشكيل مجلس أمناء الحوار؟

الحركة المدنية حتى الآن لم يخرج منها بيان رسمي برفض تشكيل الأمانة الفنية، وقد يتم البت في هذا الأمر خلال الاجتماع القادم خلال الأسبوع الجاري، لكني بشكل شخصي أتخوف من تلك الإجراءات.

هل هذه التخوفات موجودة أيضا لدى أحزاب الحركة المدنية؟

عندما تناقشت مع عدد من قيادات الحركة المدنية أبدوا تخوفهم مثلي من تجاهل الملف السياسي، والبعض يدرك أن الأمر ربما لن يسير في المسار الصحيح حال عدم التوافق بشكل كامل؛ فالملف السياسي ملف شائك جدا، وهو الملف الأول على أولويات الحركة المدنية؛ لأن الإصلاح السياسي الشامل سيفيد كل الملفات.

ما صحة ما يُقال حول وجود خلافات داخل "الحركة المدنية" بشأن الموقف من الحوار الوطني؟

هذا غير صحيح على الإطلاق؛ فهناك توافق كامل بيننا، وقد شكّلنا أمانة فنية موازية تجتمع بشكل دوري في حزب المحافظين مُمثلة من مجموعة أحزاب الحركة المدنية للتوافق حول الملفات التي ستقدم للأمانة الفنية للحوار. ربما تكون هناك خلافات في مناقشة بعض الأمور، لكن تلك الخلافات لا تصل حد الانشقاق الذي هو أمر غير وارد بالمرة في اللحظة الراهنة؛ فالحركة مستمرة منذ عام 2017 وحتى الآن، رغم أن البعض راهن على فشلها وتشرذمها من الداخل.

في 7 أيار/ مايو الماضي أصدرت "الحركة المدنية" بيانا أعلنت فيه عن مجموعة من الضوابط والمحددات الشكلية والموضوعية التي يجب تضمينها في الحوار الوطني.. إلى أي مدى التزمت السلطة بتلك الضوابط؟

هذه الأمور لم تلتزم بها السلطة حتى الآن؛ فالإفراج الكامل عن المعتقلين لم يتم، والاعتقالات لا تزال مستمرة رغم تراجع وتيرتها نوعا ما، أما المحددات الأخرى كالشراكة في الأمانة الفنية وغيرها فلم تتم بالشكل المناسب كما رغبت المعارضة.

وجدول الأعمال لم يطرح بعد، وجميع الإجراءات لم تتضح تفاصيلها، والتوافق حول الملفات الهامة لم يطرح بعد، وكلها أمور بديهية، وأعتقد أن هناك تضليلا كبيرا في المفهوم العام للحوار؛ فمفهوم الحوار الوطني يعني الحوار بين سلطة ومعارضة، وليس بين سلطة وموالاة؛ فهذا أمر مستغرب جدا، وإذا كان المتحاور يتفق معي تماما، فما فائدة الحوار بيني وبينه؟

قيل إن الحركة المدنية كانت قد طرحت اسم الدكتور محمد غنيم كأمين عام للأمانة الفنية للحوار بينما لم توافق السلطة على هذا المقترح.. ما صحة ذلك؟

نعم طرحنا اسم الدكتور محمد غنيم كأمين عام للأمانة الفنية، لكن لم يتم التوافق بيننا وبين إدارة الحوار في هذا الصدد، وحتى الآن لا يوجد أمين عام للأمانة الفنية، وإذا اتجهت الأمور لاختيار الأمين العام من بين أعضاء الأمانة الفنية الحالية فأنا سأقدّم اعتراضي على هذا الأمر؛ لأن الأمور ستدور في فلك واحد ولن تكون هناك أي نتائج أو مستجدات ملموسة، وأعتقد أن اختيار الأمين العام للأمانة الفنية سيحدد الموقف النهائي للكثيرين.

هل ستأخذ الحركة المدنية موقفا سلبيا من المشاركة في الحوار الوطني في حال تم اختيار الأمين العام على غير رغبتها؟

إن هذا الأمر سيتحدد في حينه، وحسب مدى التوافق بين أحزاب وشخصيات الحركة المدنية تجاه الاسم المطروح.

متى سيحسم حزب المحافظين و"الحركة المدنية" موقفهم النهائي من المشاركة في الحوار؟

الحزب لديه مجلس رئاسي، ومكتب سياسي، وهيئة عليا تحدد المسار في كل المواقف، وقد أعلنت مؤسسات الحزب المشاركة في الحوار، أما عن الحركة المدنية فهي لا تزال مستمرة حتى الآن في التوجه نحو طاولة الحوار.

وأعتقد أن الاجتماع القادم للحركة المدنية سيحدد مدى التوافق حول الأسماء التي طُرحت في الأمانة الفنية للحوار؛ فمخرجات هذا الاجتماع المرتقب ستقول إن الحركة موافقة أو رافضة للمشاركة في الحوار.

ما مدى إمكانية حدوث انقسام داخل أحزاب "الحركة المدنية" بشأن الموقف النهائي من الحوار؟

الانقسام بين أعضاء الحركة المدنية أمر غير وارد بالمرة؛ فالأعضاء الذين لم يختلفوا منذ خمس سنوات لن يختلفوا الآن، خاصة ونحن نمر بأمر جلل، بأن يكون هناك حوار وطني في الدولة المصرية بعد 8 سنوات، وأنا كنت سعيدا في البداية بإقامة هذا الحوار، لكني بعد تشكيل الأمانة الفنية حزنت للغاية.

هل الأجهزة الأمنية لها أي دور في إدارة هذا الحوار؟

لم تصلني أي معلومة مؤكدة حول هذا الأمر، وأعتقد أن الأجهزة الأمنية نأت بنفسها بعيدا عن الحوار.

هل أبلغتكم السلطة بموعد بدء انطلاق الحوار؟

تمت الإشارة إلى أن الحوار ستبدأ أولى اجتماعاته في الأسبوع الأول من تموز/ يوليو، وأعتقد أن الأمانة الفنية ربما تعقد اجتماعها الأول في ذكرى بيان 3 تموز/ يوليو الذي يعتبر عيدا لبعض المصريين، لكن حتى الآن لم يتم إبلاغنا رسميا بذلك.

وبالتالي، لن يتم تأجيل الحوار.. أليس كذلك؟

لن يتم التأجيل؛ لأن هناك خطوات جدية تم اتخاذها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها؛ فلو كان هناك نية للتأجيل لتم إلغاء اختيار تشكيل الأمانة الفنية، لكن أعتقد أن الأمر الآن أصبح يسير بخطى ثابتة نحو تحديد أول يوم لاجتماع الأمانة الفنية، وبداية الحوار الوطني.

بخصوص هذا التوقيت ومدلوله.. هل تعتقد أن مصر في حاجة إلى إحياء تحالف 30 حزيران/ يونيو فقط بعيدا عن كل المعارضين الآخرين سواء المحسوبين على التيار الإسلامي أو غيرهم؟

الحياة السياسية عبارة عن درجات مثل درج السلم، و30 حزيران/ يونيو إحدى هذه الدرجات، أما أن نعيش في 30 حزيران/ يونيو حتى نهاية العمر فهذا أمر غير منطقي وغير عقلاني بالمرة، ونحن نسير على حسب المنهجية السياسية، والسياسة عبارة عن تراكمات لأحداث مختلفة، وتفاعلات متغيرة.

ومصر بحاجة ماسة إلى أن تكون هناك شراكة سياسية حقيقية بين المعارضة والسلطة، هذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن، أن تكون جميع أطياف المجتمع المصري يدا واحدة في مواجهة الأزمات التي تعتصر الوطن، والتي تأتينا من الداخل والخارج.

ما موقفكم من مشاركة الإخوان في جلسات الحوار الوطني؟

بشكل شخصي لا أرفض تواجد أي شخص في الحوار الوطني، ما عدا مَن خوّن المصريين أو مَن تلوثت يداه بالدماء، وإذا وُجهت دعوة من الدولة إلى التيارات الإسلامية للمشاركة في الحوار فأنا سأرحب، ولن أعترض مطلقا.

هل يُفهم من ذلك أن موقفك مرتبط بموقف السلطة؟

أنا أمد يدي لكل التيارات التي تتعامل بشكل سلمي داخل أو خارج مصر، لكن رأيي المستقل لا يرتبط بالسلطة ومواقفها، إلا أنني أقبل بالمحددات التي ذكرتها السلطة بخصوص رفض مشاركة مَن تلوثت أيديهم بالدماء، وبالتأكيد هناك أمور أتفق فيها مع السلطة وهناك أمور أخرى كثيرة أختلف معها.

هناك أنباء عن احتمالية حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة كأحد مخرجات الحوار.. هل هذا وارد؟

نعم هذا وارد جدا، وهذا المطلب كان من بين النقاط الهامة والرئيسية التي تقدمت بها الحركة المدنية في ورقة الإصلاح السياسي الخاصة بالحوار الوطني؛ فنحن ندعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بالقوائم النسبية بدلا من القوائم المغلقة، وربما يحدث ذلك خلال العام المقبل.

وأقول لك في هذا الصدد، إنني قمت، قبل نحو عام، برفع دعوى قضائية، بالتضامن مع أحد المحامين، تطالب بحل البرلمان الحالي، لأنه لا يحقق التمثيل الأفضل والعادل بحسب نص الدستور، ولا تزال تلك الدعوى منظورة أمام القضاء، وقد يتم النطق بالحكم فيها قريبا.