الاحتلال يخشى تأثر الملاحة في البحر الأحمر.. ما علاقة الرياض؟

كشفت صحيفة عبرية عن مخاوف لدى الاحتلال الإسرائيلي من تأثر حركة الملاحة في خليج إيلات، بعد نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلي المملكة العربية السعودية، مشددة على أن تأمين حرية الملاحة، هدف استراتيجي من الدرجة الأولى بالنسبة لتل أبيب. 
 
وأوضحت "هآرتس" في تقرير لها أن "تزايد الأخبار في الفترة الأخيرة، عن خطوات تقودها الإدارة الامريكية تخص إقامة علاقات (تطبيع) دبلوماسية كاملة بين السعودية وإسرائيل، حيث تقوم واشنطن بالوساطة بين إسرائيل ومصر والسعودية لتسوية مكانة الجزر التي تقع على مدخل خليج إيلات". 
 
وأكد مركز "أبحاث السياسات والاستراتيجية البحرية" التابع لجامعة حيفا العبرية، أن "عملية التسوية هذه، هي خطوة حيوية ولازمة جدا من أجل أمن إسرائيل في أي اتفاق سيتم التوصل إليه، حيث تؤكد الأحداث الأخيرة في مضائق البوسفور والدردنيل وباب المندب، على أهمية حرية الملاحة في نقاط حساسة كهذه". 
 
ونوهت الصحيفة إلى أن "مضائق تيران وجزيرتي تيران وصنافير، توجد في الطرف الجنوبي لخليج إيلات، في الطريق من الشرق الأقصى والبحر الأحمر، والخلاف حولها ينبع من استراتيجية حول المضائق ذات الأهمية لإسرائيل وإغلاقها أمام حركة السفن من إسرائيل وإليها من قبل مصر كان من عوامل اندلاع حرب 1956 وحرب 1967". 
 
وبناء على هذه الأهمية، فقد أشارت الصحيفة إلى أن هذه المنطقة الحساسة حظيت باهتمام خاص في اتفاق السلام بين تل أبيب والقاهرة، وفي إطاره "تم تأمين حرية الملاحة عبر المضائق من إسرائيل وإليها، وحتى تم تثبيته في آلية لنزع سلاح المنطقة ورقابة لقوة من الأمم المتحدة برئاسة الولايات المتحدة". 
 
وأكدت أن مضائق تيران وجزيرتي تيران وصنافير كانت على الدوام "بؤرة توتر بين إسرائيل ومصر"، منوهة إلى أنه تم نقل السيادة على تيران وصنافير من مصر إلى السعودية عام 2017 رغم معارضة الشعب المصري، و"علمت إسرائيل بالاتفاق ولم تعارضه". 
 
ورأت "هآرتس"، أنه "عندما حصلت السعودية مجددا على السيادة على المضيق والجزر، فهي عمليا ورثت اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، بقدر ما يتعلق الأمر بهذه المنطقة، دون أن تكون طرفا فيه، وهكذا، منذ ذلك الحين وحتى الآن أعلنت بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بما ورد فيه، وهي غير ملزمة بحرية الملاحة، الحيوية لإسرائيل، كما تعتبر قوة المراقبة الدولية في المنقطة، قوة أجنبية تعمل في منطقتها السيادية". 
 
وفي المقابل "توجد لإسرائيل ضمانات دولية تضمن بأن هذه القوة ستضمن تنفيذ الاتفاق الذي يسري على المنطقة بنصه الحرفي، وفعليا فإن الأمر بالنسبة لإسرائيل على الأقل الآن، بقدر ما يتعلق الأمر بالمنطقة التي توجد تحت سيادة السعودية، عاد لما قبل اندلاع حرب 1967، هناك خطر كبير لإمكانية تدهور الوضع حول حرية الملاحة في المضائق، وواجب محاولة إعادة الأمور إلى نصابها". 
 
وبينت أنه "في حال كانت التقارير الأخيرة بشأن تدفئة العلاقات بين تل أبيب والرياض صحيحة، فإن الأمر يتعلق بتطور مهم، وحقيقة أن إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة تناقش تدفئة العلاقات فيما بينها، وأن الموضوع الأول الذي يقف على الأجندة، هو تسوية الوضع القائم في مضائق تيران، تدل على أن الأطراف فهمت أن إبقاء هذا الموضوع بدون حل يمكن أن يصبح لغما إقليميا فيما بعد". 
 
وقالت: "في الحل المقترح؛ إسرائيل يمكن أن تحصل على وعد بحرية الملاحة، الحيوية لوجودها، وعلى ضمانات بأن لا يتم تهديدها بإغلاق المضائق مثلما حدث في السابق، والسعودية ستضمن حرية الملاحة فيها، كما أنه يمكنها الحصول على وعد بأن قوة المراقبين الدولية الموجودة في أراضيها ستغادر، وهذه خطوة حيوية لتطبيق سيادة كاملة في المنطقة، كما تطلب السعودية". 
 
ونبهت الصحيفة إلى أن "مسارات الملاحة لإسرائيل في البحر المتوسط والبحر الأحمر هي شريان حياتها، وضمان بقائها مفتوحة وآمنة بشكل دائم هو هدف استراتيجي من الدرجة الأولى، كما أن إقامة محتملة لعلاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية ستسمح للجمهور الواسع بإلقاء نظرة غير عادية على المدى البحري، الذي بشكل عام لا يحظى باهتمام ومستوى أهميته غير مفهوم بدرجة كافية".