تصاعد الرفض لقرارات سعيد ومطالب بمقاطعة الاستفتاء

أعلنت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي رفضها المشاركة في أشغال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية (لجان استشارية بمقتضى مرسوم رئاسي).

وأوضح الاتحاد في بيان له الجمعة، عدم استشارته قبل تعيينه في اللجنتين، وكان اتحاد الشغل (منظمة نقابية عمالية) قد أعلن رسميا بداية الأسبوع الحالي رفضه المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وتمسك الاتحاد بموقفه الرافض لأي حوار "شكلي صوري" نتائجه مسبقة وجاهزة.

وأعرب الاتحاد عن استغرابه من "الإصرار على فرض تصوّر أحادي لن يزيد غير تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد".

وقال الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في تصريح صحفي الجمعة: "لن نحضر لقاءات رئاسة الجمهورية ولن نشارك في الهيئة الاستشارية وسنقدم البديل".

وشدد الطبوبي على أن الرئيس سعيد ماض في مشروعه دون الاستماع لأي كان.

وبخصوص الاستفتاء الذي أعلنه الرئيس سعيد أكد الطبوبي أن الاتحاد سيحسم أمره الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضا: صحيفة فرنسية: عزلة سعيّد آخذة بالازدياد في تونس

بدورها اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مسار 25 يوليو/ تموز، قد حاد عن أهدافه وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد التمكن من السلطة والتفرد بالرأي.

وقالت النقابة في بيان لها إنها "ترفض أي محاولة احتكار لتصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية"، وطالبت المنظمة بضرورة تشريك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة.

إفشال الاستفتاء

وفي علاقة بالاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد والمزمع في الخامس والعشرين من يوليو القادم أعلنت منظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة) عن استعدادها "التام للدخول في تحركات نضالية من أجل حث المواطنين على عدم المشاركة في مهزلة استفتاء الدستور".

وقالت المنظمة في بيان الجمعة، إنها غير معنية بأي استحقاقات انتخابية قادمة.

وأكدت المنظمة عدم جاهزيّة رئاسة الجمهوريّة والهيئة العليا "المستقلّة" للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق.

بدوره أكد تقرير صادر عن لجنة البندقية أن مسار الاستفتاء والمسار الانتخابي باطل بما في ذلك هيئة الانتخابات.

وأقر التقرير بأنه قبل إجراء أي استفتاء دستوري يجب تنظيم انتخابات تشريعية بأسرع وقت من أجل استعادة السلطة البرلمانية.

Quatre anciens bâtonniers dénoncent l'implication du barreau dans la mascarade de kaes Saied pic.twitter.com/hJOBKhKTPy

— Abderrazak Kilani (@AbderrazakKila1) May 27, 2022

اقرأ أيضا: مؤسسات أوروبية تضغط لعودة سريعة للنظام الدستوري بتونس

وفي سياق متصل بالاستفتاء قرر مجلس هيئة الانتخابات تأجيل المصادقة على مشروع رزنامة الاستفتاء (مشروع دستور جديد) مع البقاء في حالة انعقاد دائم. ولم يتمكن المجلس المجتمع اليوم من الوصول إلى اتفاق بالنظر لوجود عدة إشكاليات تتعلق بتسجيل الناخبين واقتناء تجهيزات.

حزبيا أعلنت رئيسة حزب "الدستور الحر" عبير موسي أنها ستنفذ مسيرة بالعاصمة في الثامن عشر من الشهر المقبل لمناهضة إجراءات الرئيس سعيد. وأعلنت موسي عن دخول حزبها في حالة استنفار قصوى للدفاع عن الجمهورية ورفضا لقرارات سعيد وخاصة منها الاستفتاء وكتابة دستور جديد.