ناشط إسرائيلي يصف غانتس بأنه "وزير العطش"

مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين والرعاية الكاملة التي يمنحها جيش الاحتلال للمستوطنين، وصلت ظروف الفلسطينيين سوءًا إلى حد أن يقوم جيش الاحتلال بإغلاق آبار مياه في بعض المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، تحت مزاعم واهية، ما يترك آلاف الفلسطينيين عطاشا.

في الوقت ذاته، لا تتوانى سلطات الاحتلال على إمداد المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بكل الموارد المائية اللازمة، وعلى حساب سكان الأرض الأصليين، ما دفع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية إلى وصف غانتس بأنه "وزير العطش".

إيريز تسمحوني الناشط الإسرائيلي في منظمات حقوق الإنسان كتب في موقع "زمن إسرائيل" مقالا ترجمته "عربي21"، جاء فيه أن "غانتس مسؤول عن عدم وصول المياه إلى الآلاف من الفلسطينيين، ما يزيد من معاناتهم في المنطقة "ج"، وهي محنة يتحمل غانتس مسؤوليتها بصورة مباشرة، ولأني أعمل في مجال هندسة المياه وبحوث التنمية والزراعة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، فقد كانت مهمتي دائمًا هي تحسين إمدادات المياه، ومنع إهدار هذا المورد الثمين".

وأضاف أنه "لا يجوز أن يبقى الفلسطينيون محرومين من المياه، دون عذر يذكر، حتى أصبح أي تخزين بسيط للمياه حلما بعيد المنال بالنسبة لهم، رغم أن إسرائيل تتباهى بأنها متخصصة في مجال تكنولوجيا المياه، لكنها في الوقت ذاته تمنع وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها إلى المياه التي يحتاجونها، والحديث يدور عن قرى "سوسيا وسفر يطا وحمصة"، والمزيد المزيد من التجمعات السكانية الفلسطينية التي لا تسمح إسرائيل بربطها بشبكة المياه".

لا تتوقف معاناة الفلسطينيين في موضوع المياه من حرمانهم منها فقط بقرارات تعسفية من سلطات الاحتلال، بل إن تكاليف توصيلها إلى هذه التجمعات السكانية باتت مرتفعة بشكل خاص بسبب الطرق المعطلة المؤدية إليها، وتمنع إسرائيل رصفها، وفي كثير من الحالات، فإن هذه المياه ليست آمنة للشرب بسبب ظروف الصرف الصحي السيئة في الصهاريج التي تقودها.

وبالإضافة إلى القيود الشديدة التي تفرضها إسرائيل على تطوير البنية التحتية للمياه في هذه التجمعات، فإن الفلسطينيين يعانون أيضًا من استيلاء المستوطنين والسلطات الإسرائيلية على مصادر المياه الطبيعية التي اعتمدوا عليها منذ سنوات، فضلا عن تدمير آبار المياه والينابيع، ومنع الوصول إليها في الضفة الغربية.

الواقع العنصري القائم في الأراضي المحتلة في موضوع المياه يتلخص في أن سلطات الاحتلال تستخدم الموارد المائية بشكل مزدوج: فهي تزود المستوطنات اليهودية بمياه وفيرة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية، حتى من خلال تعريفاتها الإسرائيلية، وفي الوقت ذاته تمنع وصول السكان الفلسطينيين إلى المياه لدفعهم للهجرة من تلك المناطق، حيث يمنع النقص الدائم في المياه العديد من المجتمعات، خاصة في جبال الخليل الجنوبية وفي وادي الأردن، من إمكانية تطوير المرونة الاقتصادية، ويؤدي إلى تفاقم الفقر واليأس.