ما وراء طرد السفير الفرنسي في مالي

صورة واحدة اختارتها معظم الصحف الفرنسية وهي تتناول حدثا غير عادي بالنسبة إلى باريس، يتمثل في طرد السلطات العسكرية في مالي أمس الأول للسفير الفرنسي في باماكو: لافتة رفعها أحد المتظاهرين هناك، تظهر العلم الفرنسي بألوانه البيضاء والحمراء والزقاء، وقد توسطه رسم لجمجمة مع كتابة تقول «الموت لفرنسا وحلفائها».

ليس عاديا أن تطرد عاصمة أفريقية فرنكفونية سفير فرنسا لديها، لا سيما إذا كانت لباريس قوات عسكرية على أراضيها منذ 2013 قوامها 5000 جندي، جاءت «لمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة في تلك المنطقة. جاء طرد السفير في أعقاب تصريحات لمسؤولين فرنسيين اعتبرتها باماكو غير مقبولة؛ لاحتوائها على إشارات تشكك في شرعية العسكريين المسيطرين على مقاليد الأمور منذ الانقلاب العسكري على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في آب/أغسطس 2020، والانقلاب الآخر الذي أعقبه في أيار/مايو 2021 لمزيد إحكام القبضة العسكرية على الحكم.

المعلقون في فرنسا اعتبروا ما جرى أكبر من مجرد حادث دبلوماسي بين باريس وإحدى مستعمراتها السابقة في أفريقيا التي نالت استقلالها عام 1960، فصحيفة «ليبراسيون» قالت إنه لأول مرة يتم طرد سفير فرنسي من مالي، مما يعكس «خطورة الكسر الدبلوماسي بين البلدين الشريكين منذ 2013 في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي». فيما رأت «لوفيغارو» أن ما حدث يأتي في وقت «تزداد فيه الأوضاع خطورة في تلك المنطقة التي لفرنسا فيها مصالح تدافع عنها، وهي إن بقيت هناك فقد تخسر لأن بعض الحروب لا يمكن الانتصار فيها».

لم تمر حادثة طرد السفير الفرنسي من مالي دون أن تثير جدلا في فرنسا، التقى فيه أقصى اليمين وأقصى اليسار عند التقييم نفسه تقريبا، وإن اختلف أسلوب التعبير عن ذلك، فالمرشحة الرئاسية مارين لوبان اعتبرته «إهانة» تشير إلى أن «فرنسا خسرت تأثيرها المهول في أفريقيا»، فيما ذهب اليساري جون ليك مالنشون إلى أن «الوقت قد حان للعودة إلى الواقع وإفراغ الدمّل مع السلطة الحاكمة في مالي حاليا (..)، قبل أن تذهب تضحياتنا وموتانا من الجنود هناك سدى».

بإمكان فرنسا أن تشعر ببعض الارتياح لوقوف الاتحاد الأوروبي معها، خاصة أن مالي طردت كذلك الفيلق الدنماركي المشارك في العمليات العسكرية على أراضيها ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، ولكن هذا لا يكفي؛ إذ لن يفيد باريس كثيرا ما صرح به جوزيب بوريل مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد حين وصف قرار طرد السفير الفرنسي بـ«غير المبرر»، وبأنه «سيعزل مالي» طالما أن هناك شيئا آخر يجري هو تنامي الدور الروسي في مالي.

إنه تطور بالغ الخطورة؛ ففي الوقت الذي تزداد فيه مشاعر الغضب تجاه فرنسا وحلفائها الغربيين في مالي، يتسلل النفوذ العسكري الروسي رويدا رويدا عبر مجموعة «فاغنر»، حتى وإن كان هناك نفي رسمي لوجودها، وحتى لو اعتبرتها موسكو غير ملزمة لها في شيء، رغم أنها شكلت أداتها العسكرية سواء في سوريا أو ليبيا أو غيرهما. هذا دون أن ننسى كذلك «الزحف الصيني» في قطاعات اقتصادية عديدة في أكثر من بلد أفريقي كالجزائر وغيرها.

ومع أن هذه الأزمة بين فرنسا ومالي لها سياقها الخاص، الذي يعود إلى تصريحات أطلقتها كل من وزيرة الجيوش الفرنسية في أعقاب طرد باماكو للفيلق الفنلندي حين وضعته في إطار «الاستفزازات» المتكررة للهيئة العسكرية الحاكمة، التي وصفها زميلها وزير الخارجية بأنها «غير شرعية» وقرارتها «غير مسؤولة»، إلا أن ذلك لا يخفي ما هو أكبر من مجرد أزمة دبلوماسية بين بلدين، إنه التراجع الفرنسي المتنامي في القارة السمراء وهي معقل نفوذها الوحيد بحكم العدد الكبير من مستعمراتها السابقة.
فرنسا بصدد خسارة الكثير من علاقاتها الأفريقية وإن اختلفت الظروف والملابسات من بلد إلى آخر، ففي أيلول/سبتمبر الماضي، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها لإبلاغه «احتجاجا رسميا من الحكومة الجزائرية على خلفية قرار أحادي الجانب من الحكومة الفرنسية، يمس بنوعية وسلاسة تنقل الرعايا الجزائريين باتجاه فرنسا»، وذلك بعد إعلان باريس أنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، التي «ترفض» إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا، كما استنكر المغرب وقتها القرار الفرنسي واصفا إياه بـ«غير المبرر»، فيما أعربت تونس عن «أسفها».

وإذا كانت الصحف الفرنسية قد آلمتها اللافتة التي رفعت في مالي فأبرزتها جميعها وكأنها اتفقت جميعها على ذلك، فإن لافتة أخرى لا تقل «خطورة» رفعت في شوارع العاصمة التونسية في إحدى المظاهرات المنددة بانقلاب قيس سعيّد على الدستور، جاء فيها: «ارحلي يا فرنسا»؛ بسبب اتهامات لباريس بدعم ما فعله الرئيس التونسي، أو حتى الإيعاز به، وتدخلّها في الكثير مما يجري هناك.
إذا لم تنتبه فرنسا إلى تلك اللافتة ضدها في تونس، فقد يأتي اليوم الذي ستنشر فيه صحفها لافتة أخرى غيرها ستكون أقسى بكثير.

(القدس العربي)