سياسة عربية

مجلس نواب ليبيا يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

صوت البرلمان الليبي على فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من دون شراكة مع المجلس الأعلى للدولة - الأناضول
صوت البرلمان الليبي على فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من دون شراكة مع المجلس الأعلى للدولة - الأناضول

فتح مجلس النواب الليبي باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، بعد أن صوت على استبعاد شراكة المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيسها، فيما ينتظر أن تعلن هيئة رئاسة المجلس عن موعد فتح باب الترشح.


واستأنف البرلمان الليبي، الثلاثاء، جلسة علقها الاثنين، لمواصلة مناقشة تقرير لجنة خريطة الطريق، ومناقشة آلية وشروط اختيار رئيس حكومة للبلاد.


وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، في كلمته خلال افتتاح جلسة اليوم، إنهم سيناقشون "الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة".


وأضاف: "بعد الاتفاق على الشروط وصياغتها سيعلن عن آلية انتخاب رئيس الحكومة".


وأكد أنه "على لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب العمل على تحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات".


وعرضت لجنة خريطة الطريق عددا من شروط الترشح لرئاسة الحكومة، ومن بينها أن يكون المرشح ليبيا، وحاصلا على شهادة جامعية، وغير حاصل على حكم قضائي يتعلق بجناية أو قضية مخلة بالشرف، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأن يكون مصحوبا بتزكية 25 عضوا من مجلس النواب، و15 عضوا من المجلس الأعلى للدولة.


ودار الجدل بشكل واسع بين عدد من النواب بشأن قرار انتهاء ولاية الحكومة، فبينما ذهب أغلبية النواب المشاركين في الجلسة إلى تأييد قرار انتهاء ولاية الحكومة، واعتبار تشكيل حكومة أخرى عاملا من عوامل نجاح خريطة الطريق في التهيئة للانتخابات، أبدى نواب آخرون اعتراضهم على القرار.


وفي تعليق لها، قالت عضو مجلس النواب عائشة شلابي، إن "هناك اتفاقات وصفقات سياسية داخل مجلس النواب، ويقال إن سحب الثقة من الحكومة تم برشاو قدمت للنواب"، لكن صالح رد بالقول إنه "سيتم التحقيق في أي ادعاء يتهم النواب بتلقي الرشاوي دون دليل".


وكان صالح قال خلال الجلسة التي عقدت الاثنين، إن "الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر".


وأضاف أن "الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب، مثله مثل أي مواطن آخر".


ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة على قرار مجلس النواب، لكن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس واختتمت أعماله منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى حزيران/ يونيو 2022، وفق البعثة الأممية.


كما أنه تم الاتفاق خلال الملتقى على تاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.

 

اقرأ أيضا: "نواب ليبيا" يبحث شروط اختيار رئيس الحكومة وموعد الانتخابات

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.


والاثنين، قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة طرابلس، إن البلاد ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى.


وأفادت المسؤولة الأممية بأن "على جميع الأطراف الآن التركيز على العملية الانتخابية"، بحسب تغريدة لها.


ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.


التعليقات (0)