كيف أصبحت الصين أمة "متلصصة" عبر أجهزة التتبع؟

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا للصحفي ديف ين من بكين قال فيه إن هي زيهوي قرأ، بعد ترك الجيش الصيني، إعلانا في إحدى الصحف المحلية. كانت وكالة تحقيقات خاصة تبحث عن موظفين "للمساعدة في تعقب المدنيين وجمع أدلة على العلاقات خارج نطاق الزواج".

في ذلك الوقت، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت التكنولوجيا التي كانت حكرا على جواسيس الحكومة في السابق متوفرة بشكل متزايد، لذلك شرع فيما أصبح مهنة ناجحة كممارس لفن التطفل المظلم.

وكان معظم زبائنه من النساء اللواتي يطلبن أدلة على خيانة أزواجهن، أو العكس. بعد فترة، اشتهر بالمهارات التي تعلمها كضابط استطلاع في جيش التحرير الشعبي.

ومقابل ما يعادل عدة مئات من الجنيهات، كان هو، مثل أي محقق خاص آخر، يتبع الأزواج والزوجات الضالين من مسافة بعيدة، ويلتقط الصور بعدسة طويلة. ومع ذلك، فقد ذهب هو، البالغ من العمر 46 عاما، إلى أبعد من ذلك، حيث قام بتركيب أجهزة تنصت صغيرة في الهواتف والسيارات وغرف الفنادق لتسجيل كل كلمة يتم نطقها وكل صوت يصدر.

كان العمل جيدا، كما يتذكر في مقابلة مع صحيفة "التايمز". كان القانون غامضا، ومع توفر التكنولوجيا بسهولة أكبر، كان من الممكن التنصت على أي غرفة والخروج دون ترك أي أثر.

استأجر مكتبا كبيرا في هيوانغ مانشن في نانشان، وهو المبنى المكتبي الأكثر شهرة في شنجن، مركز التكنولوجيا في الصين، في ذلك الوقت. قال: "شعرت أنني أساعد الضعفاء".

في كثير من الأحيان لا يهم موكليه ما إذا كان هناك دليل على الخيانة الزوجية. قال: "كانوا دائما مستائين". قد يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تدهور العلاقات، وفي النهاية إلى الطلاق. وأضاف: "لقد كنت في صراع داخلي لفترة طويلة".

ومع تقدم حياته المهنية، تصدرت كاميرات التجسس المحمولة عناوين الصحف عندما تبين أنها كانت تستخدم في جميع أنحاء آسيا لاختلاس الصور من أسفل التنورة. في عام 2010، كان هناك غضب عندما تم نشر مقطع فيديو، تم التقاطه خلسة، على الإنترنت يظهر غوو جنغ جنغ، "ملكة الغوص" الصينية، وهي تتدرب في حمام سباحة.

هو، مثل الآخرين الذين يكسبون لقمة العيش من التطفل في الصين، كان واثقا من أنه لن يقع تحت طائلة السلطات.

كان قانون الخصوصية في ذلك الوقت يتألف من سطر واحد فقط ينص على ما يلي: "أولئك الذين يسرقون المعلومات الشخصية للمواطن أو يحتفظون بها بشكل غير قانوني يمكن أن يُعاقبوا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، و / أو تغريمهم".

ثم، فجأة، وصل ضباط الشرطة إلى مكتبه ذات يوم في عام 2010. وبعد تفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص به اكتشفوا نصوصا لعشرات المكالمات الهاتفية الخاصة. اعتقل وقضى سبعة أشهر في السجن. من أوائل ضحايا حملة قمع ثقافة التطفل التي انتشرت في جميع أنحاء المجتمع.

صدرت قوانين جديدة لحماية المعلومات الشخصية، لكن استمر التنصت على نطاق واسع بلا هوادة.

اليوم، أصبحت البرامج التعليمية حول تثبيت أجهزة التصنت والكاميرات أمرا شائعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع بالإعلان الرسمي عن معاقبة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية إذا فشلت في إزالة مقاطع الفيديو المخالفة.

بدأت حملة حكومية تستهدف السوق السرية للكاميرات الخفية ومعدات التجسس، استهدفت المجرمين الذين كانوا يخترقون الهواتف و"المنازل الذكية" ويستخدمون الكاميرات للتجسس.

وقالت بكين إن استخدام الكاميرات "انتهك الخصوصية بشدة وعرّض سلامة مستخدمي الإنترنت للخطر"، مما أدى إلى "استياء عام قوي".

على الرغم من كل ذلك، يبدو أن بيع المعلومات الخاصة لا يزال تجارة مزدهرة. لقد نقلت هيئات البث التابعة للدولة تقارير استقصائية يزود فيها "بائعو المعلومات" عبر الإنترنت المراسلين السريين بتفاصيل الأفراد، بما في ذلك المحادثات الهاتفية وتواريخ تسجيل الوصول في الفندق، مقابل 20 أو 30 جنيها إسترلينيا.

بعد إطلاق سراحه من السجن، قال إنه فهم أنه قد يكون هناك المزيد من الأموال التي يمكن جنيها لحماية الناس من التجسس، بعد أن تحول من صياد غير شرعي إلى حارس طرائد.

الآن، أصبح المحقق السابق باحثا عن الكاميرات، يقوم بمسح المكاتب بحثا عن أجهزة التجسس التي كان في السابق يقوم بتثبيتها.

أدى إدخال قوانين الخصوصية التي تزداد صرامة إلى جانب الفضائح البارزة إلى تركيز قدرات المراقبة في أيدي السلطات، التي تنظم الآن بشكل كبير بيع التكنولوجيا للجهات الفاعلة غير الحكومية.

يتزامن ذلك مع بحث الرئيس شي عن طرق جديدة لحماية التحكم في البيانات التي يتم جمعها من بطاقات الضمان الاجتماعي وكاميرات المراقبة وغيرها من التقنيات.

قال، متذكرا زياراته المنتظمة لأسواق الإلكترونيات في شنجن، حيث كان يشتري ويبحث عن أجهزة التجسس: "لقد اعتدت أن يكون هناك أشخاص يبيعون كاميرات ثقب الباب على جانب الشارع - لم يكن أحد يهتم". لكن لاحقا، "رأى المصنّعين يُقبض عليهم".

يعمل الآن في مجموعة أنتيبو، وهي شركة ناشئة للمراقبة المضادة في شنجن، تستخدم ما يصل إلى عشرة أجهزة في كل مرة للبحث عن أجهزة تجسس في الغرفة.

عندما يعمل بمفرده، يمكنه الدخول والخروج من مكتب بمساحة 40 مترا مربعا (430 قدما مربعا) خلال 30 إلى 50 دقيقة، ويعتمد ذلك على الأثاث الموجود. بالتعاون مع زملائه، طور كاشفات لكاميرات التجسس لتحليل موجات الراديو بحثا عن موجات غير عادية.

معظم زبائنه هم من الشركات الكبرى، يخشون التجسس من قبل المنافسين. قال إنه في معظم الأوقات لا يجد شيئا، لكن "راحة البال للعميل هي كل شيء".

على الرغم من ضوابط الدولة، لا يزال يعتقد أن التنصت القديم سيظل مستخدما.

ساعدت شركته مؤخرا امرأة كانت قلقة من أن صديقها يبدو أنه يعرف كل جانب من جوانب حياتها. اشترت معدات من الشركة التي يعمل فيها هي لتفقد شقتها، ووجدت كاميرا تجسس في مقبس توصيل على الحائط.

لم تبلغ الشرطة بالحادثة - ولكن بعد ستة أشهر عثرت على جهاز جديد في مكيف الهواء الخاص بها.

لديه الآن خطط للعودة إلى جذوره، وتدريب مديري الفنادق على تنظيف غرفهم من أجهزة التجسس قبل أن يقوم الضيوف بتسجيل الوصول.

قال: "كان تفكيري من قبل غير ناضج.. الآن أشعر بإحساس بالعدالة".