قضاة تونس يرفضون وضع قاضٍ تحت الإقامة الجبرية

أكدت جمعية القضاة التونسيين، مساء الأربعاء، أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المخول لها بالدستور محاسبة القضاة، والبت في المسار التأديبي لهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، على خلفية تولي وحدة أمنية، الجمعة، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية المكلف، رضا غرسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية العاصمة البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

وذكر البيان أن "إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية (..) يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطرا على الأمن والنظام العامين، والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء".

وشدد "أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة".

وأضاف البيان موضحًا أن "تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة -في تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن لموجبات استقلالهم والقائم بمسؤولية محاسبتهم- من شأنه أن يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية، بما يؤثر سلبا على استقلالهم وحيادهم".

 

 

وينص القرار الذّي اتخذته السلطات التونسية على منع العكرمي من مغادرة إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة، وفق المصدر ذاته.

وفي 13 تموز/ يوليو الماضي، قرر مجلس القضاء العدلي توقيف العكرمي عن العمل، حتى البت فيما نسب إليه من تهم "التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".

كما يتهم وكيل الجمهورية السابق بـ"ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية، وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب".

 

سعيد: هناك من أراد التسلل إلى وزارة الداخلية

 

من جهة أخرى، قال سعيد، الأربعاء، إن هناك من يريد "التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص".

جاء ذلك عقب أول زيارة لسعيد إلى وزارة الداخلية، منذ تكليفه رضا الغرسلاوي بتسييرها الخميس الماضي، بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي كان مكلفّا بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على "فيسبوك".

وقال سعيد إن "الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج، وإنما تفتيت المجتمع والاقتتال، وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن".

وأضاف مخاطبا غرسلاوي: "هناك من عمدوا تفتيت الدولة (لم يسمهم)، وأنا واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ".

وأردف: "أُطمئن التونسيين، هناك وطنيون ثابتون وصادقون مُؤتمنون على الدولة، وعلى فرض احترام القانون".

وتابع: "هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، هناك من تسلل ومن يسعى إلى التسلل، ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل".

وأوضح سعيد: "ليعلموا جيدا أن أي محاولة للمس من وزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجه بأكثر مما يتوقعون".

ومضى قائلا: "اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس.. والمليارات موجودة عندهم في الداخل والخارج".

وزاد: "لم نتعرض لمن لا تتعلق به قضايا (في إشارة إلى الفساد المالي)، ولكن من تعلقت به قضايا يجب أن يُعيد الأموال للشعب التونسي، والصلح يجب أن يكون مع الشعب".

وأكمل: "كفى عبثا بالدولة التونسية (..) التي تقوم على القانون، ونحن حريصون على فرض القانون على الجميع على قدم المساواة".

 

اقرأ أيضا: MEE: "سعيّد" أبدى نزعة سلطوية منذ البداية.. لماذا الدهشة؟