لوبي إسرائيل ببريطانيا يسعى لتغيير المناهج دعما لروايتها

كشف كاتب إسرائيلي أن "الجماعات اليهودية في بريطانيا تعمل بجد للتأثير على محتوى الكتب المدرسية الخاصة بتاريخ الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، ولذلك تم سحب كتابين بسبب الانحياز المضلل بشكل خطير لإسرائيل".

وأضاف آرون كيلر بمقاله بموقع محادثة محلية، ترجمتها "عربي21" أنه "للمرة الثانية خلال عامين، سحبت شركة تعليم دولية كبيرة كتابين دراسيين في المملكة المتحدة عن تاريخ الشرق الأوسط، ردًا على اتهامات بالتحيز في المحتوى المتعلق بإسرائيل وفلسطين، وأعلنت مؤسسة بيرسون المشرفة على الاختبارات الوطنية للأطفال بين 14 و16 عامًا في المملكة المتحدة، عن قرارها بعد وجود تحيز "مضلل بشكل خطير" لإسرائيل في الكتب".

وأشار إلى أن "الجماعات الموالية لإسرائيل في المملكة المتحدة، زعمت بعد استجوابها، أن الكتب تتضمن تحيزًا ضدها، وتعكس هذه الحجة الاتهامات الموجهة للكتب المستخدمة في المناهج الفلسطينية، وتعكس الجهود المتزايدة في جميع أنحاء العالم لإزالة المواد المستخدمة على نطاق واسع من المواد الدراسية المصممة على انتقاد إسرائيل، وقامت بيرسون بسحب الكتب لأول مرة في أكتوبر 2019 ردًا على التماس قدمه الاتحاد الصهيوني البريطاني".

وذكر أن "الالتماس تعلق بمراجعة تلك الكتب بتكليف من نقابة المحامين البريطانية (UKLFI)، التي وصفتها بأنها "دعاية مناهضة لإسرائيل"، وانضم المبعوث المجتمعي، أكبر هيئة تمثيلية لليهود البريطانيين، إلى الجوقة، وطالب بإعادة كتابة الكتب المدرسية، التي ادعى أنها لا تتناول المنظمات المسلحة مثل حماس".

وأوضح أنه "بعد إثارة مخاوف بشأن التحيز المؤيد لإسرائيل ضد بيرسون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تعهد تشيلكرافت وزميله جيمس ديكنز، أستاذ اللغة العربية بجامعة ليدز ببحث هذه الكتب سطراً بسطر، ومقارنة الإصدارات المنقحة بالأصل، ووفقًا لها ينص القانون الدولي على أنه لا يجوز لدولة ما ضم أو احتلال الأراضي التي حصلت عليها بالقوة إلى أجل غير مسمى، وهو مبدأ في اتفاقية جنيف الرابعة 1949".

وأكد أن "الكتب الأصلية وصفت مذبحة عام 1948 في دير ياسين، التي قتلت فيها العصابات الصهيونية مئات الفلسطينيين، واحدة من أفظع الأعمال الوحشية في حرب 1948، وبينما تم حذف الإشارات للعنف من الجانب اليهودي في النسخة الأصلية، أو وضعها في سياقها، فقد تم تسليط الضوء على حالات العدوان العربي أو الفلسطيني، وتكثيفها في النسخة الجديدة، وقد أغفلت النسخة المعدلة هذه الحقيقة".

وأشار إلى أن "وزارة التربية والتعليم البريطانية تتحمل مسؤولية خاصة لضمان أن يتعرف الأطفال على دور بريطانيا التاريخي في عمليات الطرد والترحيل والقمع المستمرة في فلسطين، بدءًا من عام 1917 حين أصدرت وعد بلفور الذي يدعم "إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"، ويتجاهل الحقوق المتساوية للعرب الفلسطينيين الذين عاشوا هناك بالفعل".

وأكد أن "الجماعات الموالية لإسرائيل في بريطانيا تزعم أن الكتب المدرسية الفلسطينية مشبعة بمعاداة السامية، لكن العديد من التحقيقات المستقلة دحضت هذا التوصيف للتعليم الفلسطيني بأنه محفز للعنف ضد اليهود، خاصة عقب نشر معهد جورج إيكهارت الشهير لأبحاث الكتب المدرسية الدولية دراسة مدتها سنتان بتمويل من الاتحاد الأوروبي حول مناهج السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن "الباحثين خلصوا إلى أن الغالبية العظمى من الكتب الفلسطينية امتثلت لمعايير اليونسكو، وأظهرت تركيزًا بارزًا على حقوق الإنسان، لكن هذه النتائج لم تمنع الجماعات الموالية لإسرائيل من الاستمرار في توصيف المناهج الفلسطينية بشكل خاطئ، لكن مجموعات إسرائيلية من بينها الاتحاد الصهيوني البريطاني، ولجنة مبعوثي الجاليات، ومجلس القيادة اليهودية، دأبت على المطالبة بوقف تمويل التحريض في المناهج الفلسطينية".