معارض موريتاني يهاجم "الغزواني" ويدعو للضغط على النظام

قال السالك ولد سيدي محمود، نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" في موريتانيا، إن المعارضة منحت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "من الفرص ما يكفي"، لكن الحصيلة بعد سنتين من حكمه "كانت سيئة"، ولذا قررت "الضغط على النظام"، عبر "أنشطة سلمية علنية"، لدفعه إلى إجراء إصلاحات.

و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، حزب إسلامي يمتلك ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.

وأضاف ولد سيدي محمود، في مقابلة مع الأناضول: "للأسف كانت الحصيلة سيئة، حتى بشهادة الوزير الأول نفسه، الذي اعترف أن الأداء الحكومي سيئ، رغم أن الوزراء مُنحوا الصلاحيات والوسائل".

وانتقد "عدم اكتراث النظام بكل دعوات التغيير الجدي، الذي يبدأ بتغيير الأشخاص، بحيث إن وزراء اليوم هم وزراء الأمس وسفراء اليوم هم سفراء الأمس".

ورأى أن "الحكومة لم تتخذ إجراءات ناجعة لحل الأزمات الموجودة، لا من حيث الوضع المعيشي ولا من حيث الأمن، وبالتالي فإننا لم نلمس إجراءات فعالة".

وزاد بأن "القطاعات التي كانت متردية (بعهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 2009- 2019) ظلت على حالها، التعليم أزمته متفاقمة وأنتم على علم بالإضرابات المتواصلة، القطاع الزراعي لم يشهد أي تقدم هذه السنة رغم الحاجة للمواد الغذائية".

 

اقرأ أيضا: إيكونوميست: موريتانيا تفتح صفحة جديدة والتحديات موجودة

واستطرد: "بشكل عام كانت الحصيلة سيئة، ثم كان التصرف (من جانب النظام) ليس حل الحكومة ولا استقالتها، ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية، وإنما تم القيام بتعديل وزاري (في 26 أيار/ مايو الماضي) لا يمس الوجع ولا يغير من الواقع شيئا".

ومضى قائلا: "أمام هذه الوضعية كان على حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، كحزب معارض، أن يقوم بدوره، فقد أمهل النظام ما يكفي وأعطيناهم من الفرص ما يكفي".

وأردف: "وبعد أن جربنا التساهل معه، وبعد أن جربنا نصحه مباشرة في اللقاءات، اليوم علينا أن نجرب دورنا الطبيعي في الضغط على النظام من خلال أنشطة سلمية علنية يعبر فيها المواطن الموريتاني عن عدم رضاه عن الوضع القائم ومطالبته بضرورة تغيير الوضع إلى أحسن".

مهلة طالت وأوضاع تردت

واعتبر ولد سيدي محمود، أن المهلة التي منحتها أحزاب المعارضة لنظام الرئيس ولد الغزواني، كانت موضوعية وضرورية في بداية وصوله السلطة عام 2019، لكنها "طالت أكثر من اللازم، وأدت إلى تردي الأوضاع".

ومطلع آب/ أغسطس 2019، بدأ ولد الغزواني ولاية رئاسية من 5 سنوات، إثر فوزه بنسبة 52 بالمئة في انتخابات أجريت في 22 حزيران/ يونيو الماضي من ذلك العام.

ورأى أن "المغالبة بين النظام والمعارضة من شأنها أن تدفع النظام إلى الأحسن وتصحح أخطاءه وتشعره بأنه في منافسة".

وشدد على أن حزبه "ليس في مرحلة عداء مع نظام الرئيس ولد الغزواني، وإنما في مرحلة منافسة وبحث عن الصالح العام".

وأردف: "نحن منافسون للنظام سياسيا، وبالتالي فإن علينا فعلا أن نبرز أخطاءه، وندفعه إلى الإصلاح.. نحن وإياه مشتركون في الهم العام، وبالتالي فإننا نضغط عليه من أجل مصلحة الوطن، وهذا هو دور المعارضة".

حوار وطني شامل

وأكد ولد سيدي محمود، ضرورة إجراء "حوار سياسي شامل"، يضمن التحول "من الديمقراطية الشكلية إلى الديمقراطية الفعلية".

وتابع: "البلد كان يمر باحتقان سياسي (خلال حكم ولد عبد العزيز)، لكن بفضل الله هذا الاحتقان لم يؤد إلى انزلاق، ونحن كنا على شفى انزلاق، لأن هناك تجاذبا اجتماعيا ينسف وحدتنا الوطنية، هناك غبن وفساد لم يسبق له مثيل، وفقر مدقع وتردٍ للقطاعات الأساسية".

 

اقرأ أيضا: أول قرار قضائي ضد رئيس موريتانيا السابق بعد تهم الفساد

وأضاف: "أمام هذه الوضعية جاء النظام الجديد من رحم النظام الماضي، وما يزال على مفترق طرق، فإما أن يكرر تجربة الأنظمة التي سبقته، والتي أدت إلى تردي الأوضاع، فسيتردى الوضع أكثر، لأن مسيرة التردي متواصلة، وإما أن يؤسس لحكامة جديدة، وهذه الحكامة الجديدة لا يمكن أن تحصل دون حوار".

وأردف: "بعبارة أخرى، كنا دائما نمارس الحوارات الجزئية ذات الأجندة المحضرة مسبقا لمصلحة النظام، كنا دائما عندنا معارضة مسؤولة كما يسميها النظام ومعارضة غير مسؤولة، النتيجة النهائية أن تظل الأمور شكلية، وأن نظل نكرر نفس التجارب".

وأوضح أن الحوار الذي يحتاجه البلد هو "حوار وطني ليست له أجندة مسبقة ولا ينظم تحت الطاولة قبل أن ينظم علنا، ويؤدي إلى خيارات أساسية تشمل تشخيص أوضاع البلد واتخاذ إجراءات واضحة".
وشدد على ضرورة أن يُفضي الحوار إلى وضع خطة تضمن شفافية أي انتخابات في البلد، و"تكون مؤسسات التحكيم فيها متفقا عليها من الجميع واللوائح الانتخابية معدة بشراكة وشفافية تامة".

فلسطين والمواقف المخزية

ووجه ولد سيدي محمود، رسالة إلى الشعوب بشأن دعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة "أن تظل الشعوب في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية هي قضية الأمة من عدة زوايا، قضية الأمة من حيث هي قضية إسلامية، ومن حيث هي قضية عربية، ومن حيث هي قضية إنسانية، ومن حيث هي قضية عادلة، وبالتالي فإن علينا دائما أن نعتبر أنفسنا في المعركة ولسنا متفرجين، علينا أن نقدم كل ما لدينا".

ولفت إلى أن "الشعب الموريتاني شعب سخي يقدم الدعم المادي والمعنوي ويدفع الحكومة إلى مزيد من مناصرة القضية الفلسطينية، والدعم الموريتاني لفلسطين عبر التاريخ كان متميزا، وكانت لنا إسهامات معنوية، علينا أن نظل كما كنا في الصف الأمامي من الداعمين للقضية الفلسطينية".

وختم ولد سيدي محمود، حديثه بتوجيه رسالة إلى الأنظمة الحاكمة بقوله: "على الحكام والأنظمة أن يدركوا أن القضية الفلسطينية أخذها أهلها بأيديهم وأنهم منتصرون، وأن عليهم (الحكام والأنظمة) أن يتداركوا المواقف المخزية التي اتخذها بعضهم، فيغيروا من مواقفهم ويؤازروا إخوتهم".

وفي 2020، أثارت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، غضبا عربيا شعبيا واسعا، بتوقيعها اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، التي ما تزال تحتل أراض عربية، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.