أكدت السلطات في الإمارات، استمرار حملتها ضد مستخدمي الـ"VPN" للتحايل على العنوان البروتوكولي هربا من الرقابة الرسمية، بزعم صد "الجرائم الإلكترونية".
ونشرت النيابة العامة بالإمارات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية "قصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها"، وفق قولها.
ويثير الأمر مخاوف حقوقية متكررة، من استخدام هذا القانون لمعاقبة نشطاء وحقوقيين يستخدمون الـ"VPN" للتعبير عن الرأي دون الخوف من ملاحقة الحكومة، في قضايا قد تصنفها السلطات بأنها "جريمة".
اقرأ أيضا: قيود جديدة بخصوص استخدام الإنترنت بالإمارات.. سجن وغرامات
ونوهت النيابة العامة إلى أنه "وفقا للمادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، (1 درهم إماراتي يساوي 0.27 دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بواسطة: سامح علي
الأحد، 29 نوفمبر 2020 01:24 ميخافون فضح جرائمهم و مهازلهم و حربهم على اي شئ اسلامي لكن لماذا و الخيانة أصبحت علنية يريدون شعبهم أن يعيش أعمى عن مصائهم
بواسطة: الارهاب الفكري عند عجز السلعة الفاسدة للطغاة
الأحد، 29 نوفمبر 2020 04:06 مصحيح وهذه القرارات تنتشر فبعد مص دمك وانتهاك كل خرم فيك يحاولون انتهاك عقلك وفكرك .
بواسطة: ابراهيم الحسين
الإثنين، 30 نوفمبر 2020 06:48 ملو تفتح الامارات او تسمح الاتصال عن طريق واتس اب لم يعد أحد بحاجة برامج في بين نرجوا ونتمنى السماحة ببرنامج الاتصال كي نطمئن على اهلنا و اقتربنا
لا يوجد المزيد من البيانات.