تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء غرب لييبا.. ما علاقة حفتر؟

تعيش العاصمة الليبية طرابلس، ومناطق واسعة من الغرب الليبي أزمة انقطاع كهرباء خانقة بفعل توقف عدد من محطات التوليد الرئيسية، وسط عجز الشركة العامة للكهرباء المملوكة للحكومة، في إيجاد حلول لهذه الأزمة.

ودفعت هذه الأزمة الليبيين إلى الخروج في مظاهرات واعتصامات في عدد من مدن الغرب، كان أبرزها مظاهرة قبل أيام أمام الشركة العامة للكهرباء ومقر المجلس الرئاسي في طرابلس، للمطالبة بإيجاد حل لها، ومحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير.

وتبرز تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقة وراء أزمة الكهرباء، وهل هي سياسية أم فنية؟ وعلاقتها بالهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس، وما نتج عنه من خراب.

وتقول شركة الكهرباء، إن المعارك التي شهدتها المناطق الواقعة جنوبي العاصمة منذ انطلاق هجوم قوات حفتر في الرابع من نيسان/ أبريل 2019 تسببت بدمار كلي لعشرات محطات نقل الكهرباء، إلى جانب سرقة آلاف الأمتار من أسلاك الأعمدة، ما أغرق المنطقة في ظلام تام.

 

اقرأ أيضا: "النفط الليبية": قوات أجنبية دخلت ميناء "السدرة" الأحد

المدير التنفيذي لشركة الكهرباء علي ساسي، قدم في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، بعدا آخر للأزمة حين قال، إن الدولة الليبية بالكامل تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الشبكة الكهربائية في ليبيا.

وأضاف ساسي أن شركة الكهرباء قدمت عديدا من المقترحات لحل أزمة الكهرباء "وجميعها رُفضت". مشيرا إلى أن عجز الإنتاج الحاصل في الشبكة سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل.

 

بدوه، يرى المحلل السياسي الليبي، محمود شوبار أن أزمة الكهرباء ليست وليدة السنة الحالية، وإنما متراكمة منذ أكثر من 10 سنوات، لافتا إلى وجود أبعاد سياسية وأمنية للأزمة.

وشدد شوبار في حديث خاص لـ"عربي21" على أن تفاقم الأزمة مؤخرا جاء بفعل عدم انتظام أعمال الصيانة السنوية لتوربينات توليد الطاقة بمحطات الإنتاج سواء الغازية أو البخارية، بالتزامن مع ازدياد الطلب على الكهرباء.

وأضاف المحلل السياسي أن "عمليات التخريب والسرقة التي تقوم بها بعض العصابات لشبكات الكهرباء، سبب إضافي للأزمة" داعيا إلى وضع آلية لتحسين الحالة الأمنية لمعاقبة المخربين، ووضع خطط للتطوير العاجل بهدف زيادة الإنتاج.

 

اقرأ أيضا: نفط ليبيا.. عقبة "تقسيم العوائد" بمواجهة إعادة الإنتاج

من جهته، قال المحلل السياسي، عبد الله حديد، إن وجود الفوضى والصراع المستمر، والفساد الإداري والمالي في الشركة العامة للكهرباء، يفاقم أزمة الكهرباء في البلاد.

وأضاف حديد في حديث خاص لعربي21 أن أزمة الكهرباء مركبة وليست بسيطة، معددا أسباب الأزمة بالقول، "أولا، لا توجد شفافية في إدارة الشركة، وثانيا، المواطن غير ملتزم بالدفع، وثالثا، لا يوجد ترشيد للاستعمال في الإدارات العامة لمؤسسات الدولة، ورابعا، وجود فوضى وحروب مستمرة، وخامسا، الفساد الإداري والمالي في الشركة العامة للكهرباء، كلها أسباب تفاقم الأزمة".

وكما ألقى حديد باللوم على شركة الكهرباء المملوكة للدولة، والتي قال إنها لم تتبن رؤية إصلاحية للشركة، ولا تزال تخضع بفكرة إدارتها للنظام السابق (نظام القذافي) القائم على عدم التطوير، وهو ما يشير إلى إمكانية استعمالها في تأجيج الصراع، عبر تأزيم أوضاع الناس.