قراءة إسرائيلية في موقف السلطة من الضم بالضفة والغور

سلط مركز بحثي إسرائيلي الضوء على موقف السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، من خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، والذي يتراوح بين محاولات الردع والدعوات للمساعدة.

وذكر "مركز بحوث الأمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده يوحنان تسورف، أن رئيس السلطة عباس، أعلن مؤخرا أن "السلطة في حِل من كل الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات النابعة عنها بما في ذلك الالتزامات الأمنية"، مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.

وتابع عباس: "سلطات الاحتلال تتحمل من الآن فصاعدا المسؤولية، أمام الأسرة الدولية كقوة احتلال على أراضي دولة فلسطين، محملا واشنطن المسؤولية عن الوضع الناشئ بسبب "شراكتها لإسرائيل في خطواتها".

 

التهديدات الفلسطينية

وطالب رئيس السلطة، دول العالم بـ"الاعتراف بدولة فلسطين، والوقوف ضد الضم ومعاقبة إسرائيل"، مؤكدا تمسك السلطة بحل الدولتين.

ونبه المركز، في تقديره الذي يأتي ضمن نشرة استراتيجية يصدرها بشكل شبه دوري تحت عنوان "نظرة عليا"، إلى أن بيان عباس، "جاء بعد انتقادات شديدة للسلطة الفلسطينية على ضعفها، هشاشتها وعدم قدرتها وشجاعتها لتحقيق القرارات التي اتخذتها في السنوات الأخيرة بشأن وقف العلاقات مع إسرائيل".

 

اقرأ أيضا: هكذا قرأت صحف الاحتلال قرارات عباس للرد على الضم بالضفة

وأشار إلى هذه الانتقادات ترافقت مع "تعابير الهزء والاستخفاف وعدم الثقة باستعداد عباس والقيادة حوله للخروج من المكان المريح الذي منحته إياهم الاتفاقات مع إسرائيل"، معتبرة أن إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن نية تنفيذ خطة الضم هو ما حرك عباس لإصدار هذا البيان "الحاد وإعلان التهديد، في محاولة لعدم فقدان الصلة سواء في الساحة الداخلية أو الدولية".

وقدرت الدراسة الإسرائيلية، أنه بالنسبة لعباس وقيادة منظمة التحرير فإن "إسرائيل بالنسبة للضم، تعتزم تغيير قواعد اللعب بخطوات من طرف واحد، مآلها التأثير على طبيعة التسوية الدائمة وتعميق ضعف الفلسطينيين، ومصدر قلق آخر من ناحية السلطة هو أن التقدم باتجاه الضم سيمنح مفعولا أكبر لاستراتيجية الكفاح المباشر التي تتبناها حماس".

وبشكل عملي، فإنه "من غير الواضح ماذا سيكون مفعول وحجم تصريحات عباس العلنية"، بحسب الدراسة التي قالت: "يبدو أن الرد الفلسطيني على الإعلان عن نية الضم في هذا الوقت، ينطوي على احتمال تحقق أعلى من التهديدات بإلغاء الاتفاقات وقطع العلاقة مع إسرائيل، ومع ذلك فإن السلطة لم تحطم الأواني، وتسعى لأن تترك للساحة الإقليمية والدولية مجال عمل حتى الأول من تموز على الأقل، وهو موعد بدء خطوة الضم".

 

الآثار السلبية للضم

وذكرت أن "الحديث يدور الحديث عن تحذير من الآثار السلبية للضم؛ على أمل حمل إسرائيل على التوقف عنه، كما أنه يمكن التعرف على امتناع عباس عن التراجع التام عن الاتفاقات، حيث وجه كلمته لإسرائيل والولايات المتحدة، وليس للاتحاد الأوروبي، الذي يوقع هو أيضا على الاتفاقات التي تبلورت على مدى السنين".

وتابعت: "وكذا من الصيغة المعتدلة للبيان الذي جاء فيه أن السلطة "ترى نفسها في حِل" من الاتفاقات وليست منسحبة منها، علما بأن التمسك بهذه الاتفاقات هو الأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية التي تميز بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية من جانب وبين حماس، وضعضعتها من شأنها أن تفسر في الساحة الفلسطينية كدليل آخر على فشل السلطة".

ومن الناحية الإسرائيلية، فإنه "ينبغي فحص ما إذا كانت نية الضم تعبر بالفعل عن مصلحة قومية وأنه يوجد حولها إجماع؛ إجماع يحسن الواقع الأمني في ساحة النزاع بعامة وفي المجال المخصص للضم بخاصة، أم إن من شأنه ربما أن يعمق الخلافات والشروخ القائمة في المجتمع الإسرائيلي".

وزعم المركز الإسرائيلي، أن "الضم لم يرفع لجهاز الأمن كمهمة تفترض دراسة معمقة، ولم يجرَ حوله بحث جماهيري كما هو جدير بخطوات سياسية أمنية ثقيلة الوزن"، متسائلا: "هل من الصواب وضع عباس قيد الاختبار، واستعداد أجهزة الأمن الفلسطينية للخضوع لإمرته أو وضعه ووضع أجهزته الأمنية أمام سخرية أبناء شعبه؟".

ولفت إلى أن "أمر الساعة؛ هو التقليل من الحماسة التي تتميز بها التصريحات في إسرائيل بشأن نية الضم، والبحث باهتمام شديد في جملة الآثار المتوقعة للخطوة في ساحة النزاع الاسرائيلي- الفلسطيني وكذا في الساحة الإقليمية".

وأكد أن "عموم الجهات ذات الصلة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي ومنها الإدارة الأمريكية، غير معنية بانهيار أو حل السلطة الفلسطينية، وبالتصعيد في ساحة النزاع، وبتفاقم العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط، وبسحب مفعول المسيرة السياسية، ولذلك ينبغي تغذية الدراسة اللازمة في إسرائيل في هذا السياق، بالمعطيات وبالتقديرات التي تساهم في بحث عاقل"، وفق قول المركز الإسرائيلي.