خروج 8.5 مليار دولار استثمارات أجنبية من مصر في 3 أشهر

 كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن خروج نحو 8.5 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

وقال معيط لتلفزيون العربية، الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.

وكان الوزير قال في يناير كانون الثاني إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2019.

وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.

 

وخفض الوزير المصري توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 4.5 بالمئة و5.1 بالمئة بدلا من 5.7 بالمئة كانت متوقعة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر في 2018-2019 نحو 5.6 بالمئة.

ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثا لكن تداعيات كورونا ستؤثر بقوة على القطاع السياحي وقطاع الطيران والقطاع الصناعي بالبلاد.

وأضاف معيط أن خفض بلاده لأسعار الغاز والكهرباء للمصانع سيكلفها نحو عشرة مليارات جنيه.

 

اقرأ أيضا: قفزة للأسعار في مصر بعد الحظر.. والتضخم يصعد 0.6 بالمئة

وعن حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة المصرية حتى الآن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، قال معيط إن بلاده أنفقت حتى الآن ما يصل إلى 30 مليار جنيه من حزمة مخصصة لمواجهة كورونا تبلغ 100 مليار جنيه.

وأضاف أن بلاده خصصت ثلاثة مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة وخمسة مليارات جنيه لدعم المصدرين بخلاف ما تم تخصيصه لقطاعات الصحة وغيرها.

وقال إنه تقرر "إسقاط" الضريبة العقارية عن القطاع السياحي وقطاع الطيران في البلاد.

وأمر رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مارس آذار الماضي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري لتمويل خطة الدولة "الشاملة" للتعامل مع المرض.

ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يسهم بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف السيسي حينها: "من نصف 2019 لغاية النهارده حجم التداعي الموجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا وحجم الضغوط على الاقتصاد المصري ضخمة جدا وصدقوني... لولا خطة الإصلاح الاقتصادي ... ما كنا ممكن أبدا نتحمل التداعيات".