مقتل متظاهرين وجرح 13 برصاص الأمن بمحافظة ذي قار العراقية

دفعت ظروف حظر التجوال بمحافظة ذي قار العراقية، إلى خروج متظاهرين مطالبين بتوفير المتطلبات الغذائية للمحتاجين والفقراء، ما دفع بسلطات المدينة لمواجهة خروجهم بإطلاق النار ما أدى لسقوط قتيلين و 13 جريحا .

 

وقال ضابط رفيع في وزارة الداخلية، إن "حصيلة قتلى المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين بمدينة الناصرية، ارتفعت إلى قتيلين أحدهما من المتظاهرين والآخر من عناصر الأمن".

وأضاف المصدر للأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن عدد الجرحى بلغ 13، غالبيتهم من المتظاهرين.

وشدد الضابط، على أن قوات الأمن تتعامل مع من يتسبب بخرق حظر التجوال على أنه مخالف للقانون.

 

وتأتي هذه الأحداث وسط أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة، في الوقت الذي يستعد فيه السبت، رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي لتقديم برنامجه الحكومي للبرلمان اليوم.

وبحسب شهود عيان ومصدر طبي تحدثوا لوكالة الأناضول،فقد قتل مدني وأصيب 7 آخرون بالرصاص، في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

 

اقرأأيضا : الزرفي يقدم برنامجه الحكومي للبرلمان العراقي اليوم

 

من جانبهم، قال شهود عيان للأناضول، إن القتيل والجرحى سقطوا برصاص قوات الأمن، خلال مواجهات عنيفة بين الجانبين قرب ساحة الحبوبي، معقل المتظاهرين المناوئين للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، وسط الناصرية.

وأضاف الشهود، أن عشرات المتظاهرين تحدوا حظر التجوال المفروض للوقاية من تفشي كورونا، وخرجوا إلى الشوارع وصولا إلى ساحة الحبوبي، احتجاجا على عدم تحرك الحكومة لإعانة الأسر الفقيرة في ظل أجواء حظر التجوال.

وأشاروا إلى أن قوات الأمن تحاول تفريق المحتجين بإطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، في ما لم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي من السلطات حول الموضوع.

 

وفي 17 آذار/ مارس الماضي، بدأ سريان حظر التجوال بالبلاد، ويسري حتى 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وتعتبر احتجاجات الجمعة الأولى من نوعها منذ انتشار كورونا، حيث جرى تعليق التظاهرات المناوئة للحكومة، والتي بدأت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، في ظل إجراءات حظر التجوال بالبلاد الشهر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف في الأشهر الماضية خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.