تقرير حقوقي يدعو مصر لوقف القتل البطيء لمعتقلي الرأي

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن السلطات المصرية وإدارة سجن العقرب المصري تتحمل المسؤولية عن وفاة المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح (مواليد 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1973) داخل السجن مساء السبت الماضي بعد تدهور حالته الصحية الناتجة عن ظروف الاحتجاز غير الآدمية التي يعاني منها معتقلو العقرب".

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن إدارة السجن مع دخول فصل الشتاء ضاعفت معاناة معتقلي العقرب بتعريضهم للصقيع وحرمانهم من الأغطية والملابس التي تناسب برودة الجو ليجد المعتقلون أنفسهم في مواجهة أرض الزنزانة الإسمنتية الباردة رديئة التهوية، مع استمرار تعريضهم للتجويع والحرمان من التريض والمنع من التعرض لأشعة الشمس، بالإضافة إلى حرمانهم من العلاج.

وأضاف بيان المنظمة: "إن المعتقل المتوفى محمود صالح اعتقل قبل خمس سنوات وهو في حالة صحية جيدة، حيث كان شخصا رياضيا وله أنشطة كبيرة في الكشافة، إلا أن ظروف الاحتجاز القاسية في سجن العقرب أضعفت قواه تدريجيا حتى أصيب بإعياء شديد ولم تسمح له إدارة السجن بالكشف أو العلاج، بالإضافة إلى كونه محروما من الزيارة أو الخروج من زنزانته منذ ثلاث سنوات".

وأوضحت المنظمة أن سجن العقرب يُعد مقر الاحتجاز الرسمي الأكثر سوءا في مصر، بدءا من تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناسب لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين، عبر حملات التعذيب الممنهجة والمستمرة، والإهمال الطبي الجسيم، وأوضاع الاحتجاز المفزعة التي تقتل المعتقلين قتلا بطيئا بعد تحويلهم إلى هياكل عظمية، وإصابتهم بأمراض مزمنة.

وبينت المنظمة أنه بوفاة محمود صالح يرتفع عدد المعتقلين الذين توفوا داخل سجن العقرب في عهد النظام الحالي إلى 11 معتقلاً، 10 منهم توفوا جراء الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج، وآخر قُتل جراء التعذيب على أيدي ضباط السجن.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أصدرت تقريراً الشهر الماضي حول سجن العقرب اشتمل على شهادات حية من المعتقلين بداخله حول الانتهاكات المرتكبة ضدهم والمعاملة غير الآدمية التي يعانون منها. 

ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب والاعتقال التعسفي العمل بشكل عاجل على إرسال لجنة تقصي حقائق إلى سجن العقرب للوقوف على عمليات القتل البطيء المستمرة لمئات المعتقلين داخل السجن فالوقت ينفد وبقاء الأمور على ما هي عليه دون تحرك جاد يعني سقوط المزيد من الضحايا.

وطالبت المنظمة المجتمع المدني والنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ووسائل الإعلام المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتحرك بشكل فاعل والضغط على النظام المصري لإلزامه بوقف القتل البطيء للمعتقلين في مقار الاحتجاز، وعلى رأسها سجن العقرب.

إقرأ أيضا: "عائلات معتقلي العقرب" تطالب بالتحقيق في وفاة صحفي مصري