احتجاجات متواصلة ومتظاهرون يقتحمون حقلا نفطيا بالبصرة

تواصلت الاحتجاجات العراقية الثلاثاء، مع دخول البلاد في فراغ دستوري، وذلك عقب انتهاء المهلة الدستورية أمام الرئيس العراقي لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وقال مراسل "عربي21" إن متظاهرين غاضبين اقتحموا حقل "غرب القرنة1" النفطي في محافظة البصرة، لافتا إلى أن المظاهرات امتدت أمام ميناء المعقل، احتجاجا على طرح اسم المحافظ أسعد العيداني، ضمن قائمة المرشح تكليفهم لرئاسة الحكومة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد مراسلنا أن متظاهرين أغلقوا الباب الرئيسي المؤدي إلى مبنى ديوان محافظة البصرة، ومنعوا الموظفين من الدخول، مضيفا أن المحتجين قطعوا أيضا الطرق المؤدية إلى مينائي خور الزبير وأم قصر، إلى جانب إغلاق مبنى مديرية التربية وسط البصرة.

اقرأ أيضا: فراغ دستوري وغلق طرق ومحتجون يضربون عن الطعام بالعراق

بدورها، نقلت شبكة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني، أن "متظاهرين أقدموا اليوم على قطع جسر الديوانية النجف أمام حركة السير"، مضيفا أن "القطع تم بعد إشعال النيران في الإطارات وسط الجسر".

وانضم المئات من المتظاهرين اليوم إلى محتجي ساحة التحرير وسط العاصمة، ورفعوا لافتتات حملت صورا للشخصيات السياسية التي تم تداولها على أنها مرشحة لرئاسة الحكومة، كتب عليها "خط أحمر الترشح لرئاسة الحكومة".

ويطالب المتظاهرون باختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون مستقلًا ونزيهًا وغير خاضع للأحزاب ولا للخارج، وخاصة إيران، ليتولى إدارة البلد خلال مرحلة انتقالية، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.

وقال جاسم الموسوي أحد المتظاهرين في بغداد للأناضول، إن "الأحزاب لاتزال تسعى لكسب المعركة مع الشعب، لكنها بالمحصلة النهائية ستخسر وتنتصر إرادة الشعب على إرادة السياسيين".

وأوضح الموسوي أن "ساحة التحرير يوما بعد يوم تزداد رفضا وعزيمة على مواجهة خطط الأحزاب السياسية التي تسعى للإبقاء على نفوذها بمفاصل الدولة".

وأشار إلى أن "الآلاف اليوم أعلنوا مجددا رفضهم لما تم طرحه من أسماء لرئاسة الحكومة".

وأغلق محتجون غاضبون مساء، الثلاثاء، طريقا يربط بغداد بمحافظات شمالي البلاد، في قضاء التاجي شمالي العاصمة، رفضا لترشيح شخصيات سياسية لرئاسة الحكومة، وفق شهود عيان.

وانتهت، الخميس، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية قالت إن الأحد هو آخر يوم للمهلة، وانتهت منتصف الليلة الماضية، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.