أثر الاستيطان الإسرائيلي على المياه في فلسطين

تعتبر الضفة الغربية بظروفها الطبيعة (المناخية، الطبوغرافية، والجيولوجية) وموقعها الجغرافي ذات أهمية كبرى في الموارد المائية في فلسطين، وقد دأبت إسرائيل ومنذ احتلال فلسطين عام 1948 الى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية؛ وذلك عبر إقامة عشرات المستوطنات فوق أماكن غنية بالمياه، ومن أجل السيطرة على كاملة مياه فلسطين، فقد أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الأوامر العسكرية للسيطرة ونيل حق التصرف المطلق على المياه، ومن هذه الأوامر:

الأمر العسكري رقم 92 وينص على "منح السيطرة الكاملة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه الإسرائيلي".

2. الأمر العسكري رقم 58 بتاريخ 19/8/1967 ويؤكد على أنه: "يمنع منعاً باتاً إقامة أي منشأة مائية فلسطينية جديدة دون ترخيص، ولضابط المياه حق رفض أي طلب فلسطيني دون إبداء أي أسباب".

3. الأمر العسكري رقم 158 بتاريخ 1/10/1967 والذي يقضي بوضع جميع الآبار والينابيع ومشاريع المياه تحت سلطة الحاكم العسكري الإسرائيلي المباشرة.

4. الأمر العسكري رقم 291 لعام 1967 وينص على أن "جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكاً لدولة الاحتلال".

5. الأمر العسكري 948 وينص على: "إلزام كل مواطن فلسطيني الحصول على موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي إذا أراد تنفيذ أي مشروع يتعلق بالمياه".

وتطبيقاً لهذه الأوامر طبقت إسرائيل مجموعة من الإجراءات، مثل:

• تحديد كمية المياه التي يسمح لأصحاب الآبار بضخها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
• منع حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة ووضع قيود على منح تصاريح حفر الآبار الجديدة واستخدام الينابيع.
• مصادرة الآبار من المزارعين الفلسطينيين لصالح المستوطنات الإسرائيلية.
• حددت سلطات الاحتلال للفلسطينيين عمق حفر الآبار بما لا يزيد عن 120 متراً.
• حرمان الفلسطينيين من حقوقهم من مياه نهر الأردن.
• سرقة كميات كبيرة من المياه الفلسطينية عن طريق حفر الآبار داخل المستوطنات الإسرائيلية، ويقدر عدد هذه الآبار داخل المستوطنات في الضفة الغربية بنحو 50 بئراً وفي قطاع غزة نحو 43 بئراً.
• إقامة السدود لحجز مياه الأودية ومنعها من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية كما يحصل في وادي غزة.
• نقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات الإسرائيلية إلى المدن الإسرائيلية داخل الكيان المحتل.
•قيام دولة الاحتلال عبر شركة (ميكروت) الإسرائيلية ببيع المياه للفلسطينيين بأسعار باهظة جدا تفوق سعر بيعها للمحتلين الصهاينة بأضعاف عدة.
•عرقلة النشاط الفلسطيني في مجال المياه، حيث فرض سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على البلديات الفلسطينية تحد من تطوير إمدادات المياه للمدن والقرى الفلسطينية، إذ لا زال هناك 150 تجمعا سكنيا فلسطينيا في الضفة الغربية غير مرتبطة بشبكة توزيع المياه ويعانون من نقص المياه.
•رفض حكومة الاحتلال منح كمية المياه المحددة لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وفق اتفاق أوسلو.
•تسهم دولة الاحتلال بشكل كبير في تلويث المياء الجوفية الفلسطينية عبر تصريف مياه المستوطنات العادمة إلى المناطق الرملية والوديان الفلسطينية حيث تتوفر المياه العذبة.

تستغل دولة الاحتلال نحو 85% من مخزون المياه الجوفية في الضفة الغربية، وتعادل هذه الكمية 600 مليون متر مكعب تغطي 25 % من احتياجات دولة الاحتلال، كما تقع 70% من المستوطنات الإسرائيلية على حوض الخزان الشرقي في الضفة الغربية، وتستهلك إسرائيل أكثر من مليار متر مكعب من مياه نهر الأردن؛ وهو ما يزيد عن حصة إسرائيل حسب خطة جونستون المقدرة بـنحو 565 مليون متر مكعب، وفي تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد؛ فإن إسرائيل تسعى لتحويل 400 مليون متر مكعب من مياه نهر الليطاني في لبنان إلى الإسرائيليين عن طريق الجاذبية.

وفقا لجميع المعطيات أعلاه؛ تسعى دولة الاحتلال الاسرائيلي ومنذ احتلالها فلسطين عام 1948 للسيطرة على المياه العربية والفلسطينية دون أي سند قانوني بقوة الاحتلال الفعلي، وباتت تستولي على المياه الجوفية والسطحية على نحو ينتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية التي لا تقر هذا الاستغلال الجائر الذي لا يراعي مصلحة السكان الفلسطينيين، وبات المستوطنون الصهاينة ينعمون بكميات وافرة من المياه العذبة التي يستغلونها في مشاريعهم الزراعية والصناعية التي أقاموها على أراضي الضفة الغربية المحتلة على نحو يخالف إتفاقية جنيف الرابعة 1949 ومعاهدة لاهاي لعام 1907.