البرلمان التونسي يستعرض موازنة 2020.. تتجاوز 47 مليار دينار

من المقرر أن تستمع لجنة المالية بالبرلمان التونسي الخميس القادم ،إلى وزير المالية رضا شلغوم ،بخصوص موازنة سنة 2020 والتي تتجاوز قيمتها 47 مليار دينار أي أكثر من 16 مليار دولار مقابل 40 مليار دينار في سنة 2019 .

وقال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عياض اللومي ( حزب قلب تونس) في تصريح لـ"عربي 21" إن " اللجنة ستعقد جلسة استماع يوم الخميس القادم إلى وزير المالية رضا شلغوم وإثر ذلك الاستماع للميزانيات القطاعية سيتم التصويت على قانون المالية قبل 10 كانون الأول/ ديسمبر" .

وأضاف اللومي" هذه اللجنة خاصة للنظر في قانون المالية وعلى الأقل 3 قوانين ،القانون التكميلي للمالية وميزانية 2020، والميزان الاقتصادي.

من جانبه قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي لـ" عربي 21" إن " الجلسة العامة كانت مخصصة اليوم لتركيز لجنة المالية المختصة والوقتية و المخصصة لدراسة الموازنة التكميلية للدولة 2019 والأصلية لسنة 2020 وقد تم اليوم اختيار اللجنة التي تتشارك فيها كل الكتل بحسب وزنها ويرأسها عياض اللومي على اعتبار أن قلب تونس الحزب الثاني " .

وأوضح الغنوشي أن " إحداث اللجنة حتميه لضرورة الحفاظ على مصالح الدولة واحترام الآجال الدستورية واضطررنا إلى تشكيلها لتؤدي هذه المهمة" .

 

إقرأ أيضا: رئيس الحكومة التونسي المكلف يقدم وعودا للشعب

وعن مهام لجنة المالية الوقتية رد الغنوشي " مهامها تنتهي بانتهاء عملها خاصة في ظل عدم تشكل واستحالة قيام اللجنة الأصلية في ظل عدم تكون الكتل الرسمية لتحدد موقفها هل تكون في المعارضة أو الحكومة".

وفي تعليق لها على تشكيل لجنة مالية وقتية رأت مديرة منظمة "بوصلة" نسرين جلالية في تصريح لـ"عربي 21 أن " ما تمت ملاحظته حصول مجموعة من الخروقات تتعلق بالمسار الإجرائي تتمثل في أن اللجنة لا يوجد ما يشير إليها في الدستور أو النظام الداخلي وتم اعتماد البرلمان للعرف المتعارف عليه والمفترض أن تترأسها كتلة المعارضة الأكبر وما رأيناه اليوم أحزاب".

وتابعت "يوجد اشكال يتعلق بالشفافية خاص بقانون المالية لسنة 2020 نظرا لعدم نشر الجداول المتعلقة بالنفقات والأهداف الخاصة للوزارات وعدم نشر الـ13 تقريرا يفترض مرافقتهم للقانون .

ووفق مديرة منظمة بوصلة سيتم نشر 12 تقريرا من ضمن 13 والتقرير الذي لن يتم نشره وتقديمه يتعلق بالامتيازات الجبائية .

وقد سبق عقد أول جلسة خاصة اليوم بالبرلمان برئاسة راشد الغنوشي مصادقة البرلمان خلال جلسة عامة على تشكيل اللجنة وصوت 143 نائبا بالموافقة على تشكيلها واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم مع اعتراض نائب وحيد.

وحصلت حركة النهضة على 5 مقاعد في اللجنة ، بينما حصد قلب تونس 4 مقاعد ،والتيار الديمقراطي مقعدين، وائتلاف الكرامة مقعدين، والحزب الدستوري الحر مقعدين ، وحركة الشعب مقعدين ، وحزب حركة تحيا تونس على مقعدين ، وبقية الأحزاب والقائمات المستقلة على 3 مقاعد.

والدستور التونسي ينص على أن تترأس المعارضة لجنة المالية الأصلية.

وتبلغ موازنة تونس 2020، بحسب مشروع الموازنة، 47.227 مليار دينار (16.747 مليار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار (14.419 مليار دولار) في 2019.