قالت وسائل إعلام رسمية جزائرية الثلاثاء إن محكمة في الجزائر العاصمة قضت بسجن 21 محتجا لستة أشهر بتهمة" تقويض الوحدة الوطنية"، ذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكم الصادر عن المحكمة شمل أيضا أحكاما بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علما يمثل الأقلية الأمازيغية في البلاد.

وخلال المراحل الأولى من الاحتجاجات الأسبوعية التي اندلعت في شباط/فبراير لوح بعض المتظاهرين بالعلم الأمازيغي إلى جانب العلم الوطني لكن الشرطة بدأت في اعتقالهم لهذا السبب في الصيف ولم يعد العلم يُرى في المظاهرات.

وأجلت المحكمة إصدار أحكام على 20 متظاهرا آخرين، يواجهون الاتهامات نفسها ومن بينهم 11 تحتجزهم السلطات حتى يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

يأتي ذلك فيما نظم الثلاثاء طلبة جامعات ومواطنون مسيرة في العاصمة للمطالبة بـ"رحيل النظام وبقاياه وبالتغيير الجذري".

وذكرت صحيفة الخبر الجزائرية أن المسيرة "توقفت أمام مقر مجلس قضاء البويرة وذلك تضامنا مع الموقوفين في الحراك الشعبي والذين أضحوا يعرفون برافعي الراية الأمازيغية".

ويرفض المحتجون في البلاد الانتخابات المقررة في الـ12 كانون الأول/ديسمبر قائلين إنها لن تكون نزيهة لأن بعض الحرس القديم ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ما زالوا في السلطة.

وتعهد الجيش مرارا بضمان الشفافية في الانتخابات التي يتنافس فيها خمسة مرشحين بينهم رئيسان سابقان للوزراء.