الكتاب: إيران النووية البرنامج الإيراني النووي من النشأة إلى الأزمة فالحل
الكاتب:طالب إبراهيم
الناشر: الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق2019،( 535من القطع الكبير).

استقبل العالم الغربي، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية منه، إعلان إيران انضمامها إلى "النادي النووي" في سنة 2006، أي انضمامها  إلى الدول الحائزة تكنولوجيا نووية بقلق  بالغ وتنديد. واحتفلت إيران بـ "إنجازها" في استكمال دورة الوقود النووي، ذلك أنَّ إعلان إيران أنَّها نجحت في تخصيب اليورانيوم إلى المستوى الضروري لإنتاج الوقود النووي، وبالتالي صارت الدولة النووية الثامنة في العالم، يسلط الضوء على الدول التي سبقتها إلى عضوية النادي النووي.

حتى الآن هناك أقل من عشرة بلدان تمتلك السلاح النووي. ومن أصل  الدول التي تمتلك  التقنية النووية، هناك خمس دول تمتلك أسلحة نووية وفق التعريف الذي تعتمده "معاهدة منع الانتشار النووي TNP)) "، وهي فوق ذلك القوى الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا (تحديدا الاتحاد السوفييتي السابق) وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وكلها باستثناء الصين  كانت الدول  الحليفة التي انتصرت على "دول المحور" في الحرب العالمية الثانية.

إن إيران النووية خطيرة بما يكفي لكي تهدد في الصميم سلطة نظام منع الانتشار النووي. فإذا كان خروج كوريا الشمالية من نظام حظرالانتشار النووي في سنة 2003، يمكن اعتباره انحرافاً، فإن التحدي الإيراني سيشكل سابقة في ظل الإخفاق الدولي الملازم في التعامل مع كوريا الشمالية،

ومن المعروف هنا أن المواقف التقليدية من طرف القوى النووية الكبرى، الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين)، تصر على احتكار السلاح النووي، وتعارض امتلاكه من جانب أي دولة أخرى. لكن جرى خرق هذا الحظر، وقامت العديد من الدول بصناعة أسلحتها النووية، مثل إسرائيل والهند وجنوب إفريقيا وباكستان وكوريا الشمالية. بعض هذه الدول تمكن من خرق القاعدة خلال فترة الحرب الباردة (إسرائيل، جنوب افريقيا)، والبعض الآخر انتظر حتى نهاية العقد الأخير من القرن العشرين حتى ينجز مشروعه النووي العسكري، مثل الهند التي أعلنت امتلاكها القنبلة الذرية في بدايات أيار (مايو) سنة 1998، وباكستان التي تلتها بأيام معدودة. وحدها كوريا الشمالية انتظرت حتى سنة 2006، لكي تعلن استكمال برنامجها النووي العسكري.

إن إيران النووية خطيرة بما يكفي لكي تهدد في الصميم سلطة نظام منع الانتشار النووي. فإذا كان خروج كوريا الشمالية من نظام حظرالانتشار النووي في سنة 2003، يمكن اعتباره انحرافاً، فإن التحدي الإيراني سيشكل سابقة في ظل الإخفاق الدولي الملازم في التعامل مع كوريا الشمالية، الأمر الذي سيقود إلى انهيار نظام حظر الانتشار النووي. فالأزمة الإيرانية تتعلق  بالنتائج المحتملة لصنع قنبلة نووية إيرانية حسب الرواية الغربية، إذ ستلجأ بصفة خاصة السعودية وتركيا ومصر إلى إنتاج قنابلها النووية. وهنا لا يصبح الاختيار بين أن يكون في العالم 9 أو10 دول نووية، ولكنه سيصبح بين أن تكون هناك  9 أو 30 دولة أو أكثر.

إيران أمة قديمة تقع في قلب منطقة حيوية من الناحية الاستراتيجية، ويشكل خروجها من النظام الدولي لمنع الانتشار النووي تحطيما لمنطق الثقة والامتناع المتبادلين اللذين شكلا أساس معاهدة حظر الانتشار النووي، فإيران النووية ستفجر سباق التسلح النووي في المنطقة من قبل الدول العربية الرئيسة.

موقف الولايات المتحدة الأمريكية 

يقول الكاتب طالب إبراهيم: "بقيت الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بخطورة أزمة ملف إيران النووي، ومقتنعة أيضًا بأن إيران تريد حيازة أسلحة نووية.. وقبل نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي ذهبت إدارة بوش الإبن إلى ما هو أبعد من احتمال التسوية السياسية أوحتى العمل  السياسي، أي التلويح باللجوء للقوة، فقد وضع الرئيس بوش الإبن إيران والعراق وكوريا الشمالية في محور الشر مطلع العام 2002، في الوقت الذي كانت فيه إدارته منهمكة بحربها على الإرهاب في أفغانستان.

إيران أمة قديمة تقع في قلب منطقة حيوية من الناحية الاستراتيجية، ويشكل خروجها من النظام الدولي لمنع الانتشار النووي تحطيما لمنطق الثقة والامتناع المتبادلين

 
في العام 2003 أقدمت الولايات المتحدة على احتلال العراق وبذلك أصبحت على تماس مباشر مع إيران من جهة الغرب بعدما وصلت حدودها من جهة الرق قبل ذلك، وخرجت الولايات المتحدة مزهوة بنصرها على الجيش العراقي، حيث أظهرت قدرات عسكرية مذهلة، فضلاً عن تفردها بزعامة العالم بطريقة فظة فقد نُقِلَ عن الرئيس الأمريكي بوش الإبن قوله في تلك المرحلة أنه "لايصغي لأحد إلا زوجته وكلبه"، وفي نهاية العام 2004 كانت إدارة بوش الإبن على وشك بدء مرحلة رئاسية ثانية وهي ليست مقيدة بكابوس إعادة الانتخاب، ومن ثمّ لا يمكن التنبؤ بالطريقة التي ستتعامل فيها مع إيران عموماً وملفها النووي خصوصاً، وكانت الإدارة الأمريكية منشغلة برأب ما عرف بـ "الصدع بين ضفتي الأطلسي" الذي أحدثته الحرب على العراق وانطلاقاً من ذلك فهي راغبة في اتخاذ إجراءات قوية ضد إيران ولكن بتحقيق إجماع غربي على الأقل، إن لم يكن إجماعاً دولياً، لكنها لم تكن متعجلة بشأن إيران، التي بدأ الحراك الطلابي فيها عام 2002 يعطي إشارات للغرب باحتمال حصول تغيير في إيران، وفي الوقت نفسه كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يراهنون على التيار الإصلاحي في إيران وذهب بعض السياسيين والإعلاميين في الغرب إلى حد توقع حصول بيريسترويكا ثانية في إيران، لكن الأمور تغيرت مع قدوم محمود أحمدي نجاد إلى السلطة وصعود التيار المتشدد داخل إيران وسقوط الجيش الأمريكي في المستنقع العراقي"(ص 366 من الكتاب).. 
 
التقييم الإسرائيلي للبرنامج النووي الإيراني

ترى إسرائيل في أزمة ملف إيران ونوايا إيران بحيازة السلاح النووي أعظم تهديد للإنسانية قاطبة وأن على العالم أجمع أن يتحد لمواجهة التهديد الإيراني، وإذا لم يتحرك الآخرون فإن إسرائيل تحتفظ لنفسها بحق العمل بكل السبل لحماية أمنها القومي.

تجمع الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية على عَدّ البرنامج النووي الإيراني عسكرياً، وهم لا يرون فيه إلا تهديداً لبقاء إسرائيل أو لتفوقها على الأقل، بيد أن المدة التي ستستطيع فيها إيران الحصول على السلاح النووي غير واضحة حسب تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، فقد حددت المواعيد تلو المواعيد حول امتلاك إيران السلاح النووي، وفي كل مرة نقرأ تقديرات المخابرات الإسرائيلية نرى تغيراً في الأجندة الزمنية اللازمة لامتلاك إيران السلاح النووي، مع العلم أنه لا توجد أي تأكيدات أو مؤشرات حقيقية تثبت سعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي رغم العشرات من عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

موقف روسيا:

ترى روسيا أن ملف إيران النووي سلمي بالكامل، وهي ستقوم بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببناء محطة بوشهر للطاقة الذرية لكنها ترى أنه على إيران وقف تخصيب اليورانيوم لطمأنة المجتمع الدولي أو "إدخال أزمة الملف النووي الإيراني إلى الثلاجة"، وترى أوساط المحللين السياسيين والإستراتيجيين الروس أنه إذا أرادت إيران الحصول على السلاح النووي فإنه لن يكون بمقدور أحد منعها من ذلك، وأن أفضل طريقة لتجنب هذا المر تكمن في دمج إيران في المجتمع الدول يبدلاً من محاصرتها، ومنحها قدرات نووية حقيقية، وتسهيل دخولها في منظمة التجارة العالمية. 

الصين وروسيا والأزمة النووية الإيرانية

إن قسطاً أساسياً من قوة الموقف الايراني يعود إلى الموقفين الروسي والصيني. فإلى وقت قريب بدت روسيا والصين على غير اتفاق مع أوروبا والولايات المتحدة فيمايخص البرنامج النووي الإيراني. ويعود تميزهما هذا إلى أسباب تخص كل منهما على حدة، لكنها مرتبطة في الأحوال كلها بعلاقات التبادل مع إيران. فالصين على تعاون مع إيران منذ فترة طويلة، ولاسيما في ميدان الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وهناك آفاق واسعة للعلاقات الثنائية في المستقبل القريب، في ظل حاجة إيران للخبرات الصينية في تشييد البنية التحتية. ثم إن حيازة إيران للسلاح النووي لا يزعج الصين، مثلما هو الأمر لروسيا. 

ولم تقدم الديبلوماسية الصينية على أي خطوة من شأنها تعكير صفو العلاقة والصداقة مع طهران التي وجدت أن مصدر انطلاقتها في السنوات الأخيرة هو امتلاكها للنفط. والصين اليوم سعياً وراء امتلاك الطاقة تتوق إلى الانخراط في الرهانات الجيوبوليتيكية أصبحت منذ عام 1993 مستوردًا صريحاً للذهب الأسود. فهي تشتري ثلث احتياجاتها من الخارج،وسوف يتجاوزهذا المعدل ليصل إلى 50% في عام 2020، ومن المحتمل إلى 80%0 في عام 2030. ويضع هذا الأمر الصين في حالة فقدان للأمن الاستراتيجي، مادام ثلثا هذه الاسترادات مصدرها الشرق الوسط. زد على ذلك حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة، النفط يصل الصين عبر الطرق البحرية أي 12000 كم تفصل ما بين شنغهاي ومضيق هرمز الواقع تحت سيطرة القوات البحرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

ترى روسيا أن ملف إيران النووي سلمي بالكامل، وهي ستقوم بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببناء محطة بوشهر للطاقة الذرية لكنها ترى أنه على إيران وقف تخصيب اليورانيوم لطمأنة المجتمع الدولي

هذا يعني أن الحماس الصيني للفكاك من ربقة الحصارالأمريكي عبر إقامة علاقات وثيقة مع دول نفطية لها حساسيتها الخاصة تجاه واشنطن، والهدف هوفتح مزيد من نقاط  العبور إلى ممرات آسيا الوسطى التي اشتهرت بالأمان. وفي هذا الصدد تقدم إيران ورقة رابحة مزدوجة. ففي عام 2004، وقع البلدان اتفاقاً تشتري بموجبه الصين مادتي الغاز والنفط بقيمة 70 مليار دولار، ومدّة التسليم تصل على ثلاثين عاما. ومن هذا المنطلق سوف يساهم الصينيون في استثمار آبار يادفاران الواقعة على مقربة من الحدود العراقية، كما تأمل بكين أن تشارك في مشروع خط الأنابيب مرورًا بإيران وحتى بحر قزوين، حيث يمكنها لاحقًا الاتصال مع خط الأنابيب الآخر الذي يربط كازاخستان بالصين الغربية.

إن الاتفاق الأمريكي لآسيا الوسطى لا يتفق مع تلك المخططات. وهذا بدوره قد أحيا مخاوف بكين حيال الطرق القارية البديلة، يغذيه قلق الصينيين من الوقوع بين فكي كماشة من الشرق و الغرب. من هنا عملت بكين وطهران اللتين تواجهان الإستهداف عينه لتصليب جبهتيهما في مواجهة الاندفاع الأمريكي في المنطقة.

هدف إيران المعلن هو جعل الصين في رأس قائمة مسوقي النفط والغاز الإيرانيين بدلا ًمن اليابان. وفي هذه الظروف لم يكن مستغرباً معارضة الصين في عام 2004 لقرار مجلس الأمن الخاص بالملف النووي الإيراني. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستواضب الصين على حماية إيران حتى ولو أدى التحدي الإيراني الجديد إلى أزمة دولية حادة؟

خلال السنوات الماضية، كانت الصين تعارض فرض العقوبات على طهران أو الحديث عن أية إجراءات عسكرية أخرى. فالصين "لاتزال ترى أن الحل الدبلوماسي هو الحل الأنسب". أما الموقف الروسي، فهو الأكثر وضوحًا و تأثيرًا. فروسيا هي الحليف الأول لإيران فيما يتصل بالبرنامج النووي، وكانت مواقف موسكو مؤيدة لطهران دائمًا، أو رافضة لمسايرة الضغوط الأوروبية والأمريكية عليها، وآخر هذه المواقف الاقتراح الذي قدمته روسيا لإيجاد مخرج من عقدة تخصيب اليورانيوم الذي تصرعليه إيران. فقد أقرت روسيا للمرة الأولى بوضوح أن طهران تعطي حججًا إلى الأطراف التي تشتبه في أنها تسعى لامتلاك السلاح النووي مشددة موقفها من حليفتها. ودعت روسيا إيران إلى وقف كل نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم لاستخدامه وقودًا نوويًا بأنه "خطوة في الاتجاه الخاطئ".

فحسابات ومصالح روسيا التي تجعلها حريصة على استمرار التعاون مع إيران، لم تعد كافية لتستمر موسكو في الدفاع عن إيران والتصدي لواشنطن وأوروبا بالوقوف في خندق واحد مع الإيرانيين. وتقترح موسكو منذ سنوات على طهران تخصيب اليورانيوم على الأراضي الروسية لطمأنة الغربيين الذين يشتبهون في أن طهران تطور شقا عسكريًا سرّيًا تحت ستار برنامجها النووي المدني.وكان هذا الاقتراح المدعوم من الأمريكيين والأوروبيين موضع جولات مفاوضات عدّة عقدت في موسكو وطهران بدون أن تسفر عن نتيجة.

الترويكا الأوروبية:

يقول الكاتب طالب إبراهيم: "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يرى بعضهم أن فرنسا وألمانيا تريدان عرقلة التوجهات الأمريكية الرامية لنقل الملف النووي الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن خشية تكرار السيناريو العراقي، ولا تثق هاتان الدولتان بالأدلة المقدمة من الولايات المتحدة وإسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك على خلفية الفشل الأمريكي في إيجاد أسلحة كيماوية في العراق، كما أن بعض المسؤولين في هذه الدول يرون أن إسرائيل تريد تضخيم المعطيات حول ملف إيران لدواع إسرائيلية داخلية بقصد إنفاق المزيد من الأموال على التسلح وتبرير استمرار إسرائيل بامتلاك السلاح النووي والتملص الدائم من التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي، إضافة إلى رغبة إسرائيل المستمرة في التهرب من استحقاقات العملية السلمية في الشرق الأوسط" (ص 367 من الكتاب). 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

بقيت في المنطقة الرمادية، فهي لم تؤكد وجود أية جوانب عسكرية في البرنامج النووي الإيراني لكنها لا تنفي وجود هذه الجوانب، والمدير العام للوكالة الدولية (البرادعي) المتردد دائماً والمتقلب لا يريد أن يصدر عن وكالته تقرير مفيد لأي من الأطراف بصورة حاسمة وكبيرة. 

إقرأ أيضا: امتلاك القنبلة النووية هدف جامع لكل السياسيين الإيرانيين

إقرأ أيضا: إيران.. مقارنة بين دوافع الشاه والإسلاميين لامتلاك النووي