تواجة شركة موانئ دبي العالمية صعوبة في الاقتراض نتيجة قبضة حكومة جيبوتني على محطة دوراليه للحاويات وذلك نتيجة نزاع بين الطرفين.  

وقال رئيس موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد سليم، اليوم الاثنين، إن الشركة تجد صعوبة في الاقتراض من البنوك لتمويل استثمارات جديدة منذ أن سيطرت حكومة جيبوتي على محطة دوراليه للحاويات المملوكة جزئيا للشركة في 2018.

وقال سليم في كيجالي عاصمة رواندا، "نستثمر لكن هذا يكلفنا أكثر. هذا هو الضرر". وافتتحت الشركة، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، منصة لوجستية بقيمة 35 مليون دولار في كيجالي اليوم الاثنين.

وأضاف سليم، دون أن يذكر تفاصيل أن "عددا أقل من البنوك سيقرضنا المال اليوم".

"أي بنك سيقرضك المال سيقول: ماذا لو حذت الدولة التي تستثمر فيها حذو جيبوتي؟ لذلك فإن جيبوتي وضعت سابقة سيئة".

كانت حكومة جيبوتي قد سيطرت على محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في شباط/فبراير 2018 في نزاع يعود إلى عام 2012 على الأقل.

ووصفت موانئ دبي العالمية الخطوة بأنها غير قانونية وقضت محكمة لندن للتحكيم الدولي في آب/أغسطس 2018 بأن عقد الشركة التي تسيطر عليها حكومة دبي مع جيبوتي صحيح وملزم.

وقال سليم، إن الشركة ما زالت تعمل بصورة قانونية في جيبوتي، رغم أن الحكومة قالت إن عمليات الشركة توقفت.

أقرأ أيضا: "موانئ دبي".. كلمة السر في صراعات القرن الأفريقي

وأضاف أن الشركة تنشط أيضا في الصومال وموزامبيق والسنغال ومالي ووقعت اتفاقا لتطوير ميناء في جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وأشار إلى أن منصة الشركة الجديدة في كيجالي ستعزز جهود رواندا لتصبح مركزا للتجارة للدول المجاورة بما في ذلك جمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا وهو ما يقلل تكاليف الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المطلة على المحيط الهندي في مومباسا ودار السلام.

وكانت أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي العام الماضي، حكما جديدا يقضي بدفع الحكومة الجيبوتية مبلغ 385 مليون دولار إلى شركة موانئ دبي، العالمية، على خلفية النزاع القائم بين الجهتين في قضية "محطة دوراليه للحاويات" التي تقوم بتشغيل ميناء جيبوتي والمملوكة بنسبة 33.34 بالمئة من قبل الشركة الإماراتية وبنسبة 66.66 بالمئة من قبل "بورت دي جيبوتي" التابعة لجيبوتي.

و في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاماً. أما رئيس جيبوتي، فقال إن إنهاء العقد تم بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.