في استجابة على ما يبدو لضغوط ومطالب الشارع العراقي، بعد خروجه بتظاهرات وصفت بالدامية، 

قرر مجلس الوزراء العراقي، إعفاء 61 مسؤولا من مناصبهم، على خلفية الاحتجاجات.

جاء ذلك، حسب وثائق مسربة صادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وحصلت الأناضول، على نسخة مصورة منها، تبين إعفاء 61 مديرا عاما من منصبهم في دوائر الدولة.

وأظهرت الوثائق أن قرار الإعفاء تم استنادا إلى الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء.

وحسب القرار، يتولى معاون مدير عام الدائرة أو أقدم موظف بإدارتها المسؤولية بشكل مؤقت، لحين ترشيح البديل من المسؤول المختص.

وجاء في الوثائق التي حملت توقيع الأمين العام للمجلس حميد الغزي، أن "قرار الإعفاء جاء لعدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام، ويتولى معاون مدير عام الدائرة أو أكفأ وأقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لحين ترشيح البديل من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء الدوائر المشغولة من المكلفين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011".

اقرأ أيضا :  مقرب من الصدر يكشف ملف فساد خطير في العراق.. لماذا الآن؟

وتعهدت الحكومة، على خلفية الاحتجاجات، بإجراء إصلاحات، من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.