كشفت منظمة حقوقية أن السلطات اللبنانية سلمت خمسة لاجئين سوريين للنظام السوري، وهو ما أثار احتجاجات في سجون رومية.

وقالت "المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان - لايف"؛ إن "اللاجئين السوريين الخمسة كانوا قد أنهوا عقوبة السجن في لبنان، ولم ينص متن القرار القضائي على تسليمهم إلى السلطات السورية، إلّا أن مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون طلبت بترحيلهم إلى سوريا، قبل أن يقوم الأمن العام اللبناني بتسليمهم إلى السلطات السورية".

وأوضحت المنظمة ‏أن تسليم هؤلاء، السبت، يأتي رغم تعهدات الحكومة اللبنانية بعدم ترحيل أي لاجئ سوري قسرا إلى سوريا.

اقرأ أيضا: لبنان يسلم عسكريين سوريين منشقين لنظام الأسد

وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء يشكل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان وتعهد بالتزام بنودها".

وحمّلت "السلطات اللبنانية والسلطات السورية بالتضامن المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق باللاجئين الخمسة المرحلّين إلى سوريا"، وناشدت المنظمات الدولية العمل للكشف عن مصيرهم.

من جهته، ذكر رئيس مؤسسة "لايف"، المحامي والحقوقي اللبناني نبيل الحلبي، أن احتجاجات لمعارضين سوريين معتقلين في سجن رومية في لبنان تفجرت بعد تسليم زملائهم الخمسة.

وطالب المحتجون وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، "بالكشف لهم عن السياسة الحكومية الجديدة بعد تعهد رئيسها للمجتمع الدولي بعدم تسليم أي سوري قسرا إلى نظام الأسد، حيث يواجه المعارضون الموت تحت التعذيب".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عددا من المعتقلين السوريين هددوا بشنق أنفسهم في السجن، وأن اثنين حاولا الانتحار بالفعل قبل إنقاذهما.

وفي السياق ذاته، طالبت "مبادرة المدافعين عن حقوق اللاجئين" بوقف إجراءات الترحيل القسري للاجئين إلى سوريا، مشيرة إلى أنها تخالف المادة الثالثة من "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادق عليها لبنان عام 2000.

اقرأ أيضا: منظمة دولية: لبنان رحلت قسرا نحو 2500 لاجئ سوري

وحذرت المبادرة من أن الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى سوريا معرضون لخطر "الاضطهاد والتعذيب والموت والإشراك القسري في النزاع المسلح القائم في بعض مناطق سوريا، سواء عبر المجموعات المسلحة أم بموجب التجنيد الإلزامي". كما طالبت بوقف "خطاب الكراهية والتمييز" ضد السوريين في لبنان.

وفي تموز/ يوليو الماضي، قامت السلطات اللبنانية بترحيل ثلاثة معارضين سوريين، بينهم اثنان من العسكريين المنشقين.

وكشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، في آب/ أغسطس الماضي، أن السلطات اللبنانية رحلت نحو 2500 لاجئ سوري قسرا، بين أيار/ مايو وآب/ أغسطس.

كما رحلت السلطات اللبنانية على دفعات سوريين وصلوا إلى مطار بيروت ولم يكونوا يحملون تصريحا بالدخول، بعد إجبارهم على توقيع وثائق تفيد بأنهم يغادرون طوعا.

ويشكل موضوع اللاجئين السوريين في لبنان مادة لحملات إعلامية وسياسية في لبنان، يغلب عليها طابع العنصرية تجاه السوريين. وتريد قوى سياسية، بعضها مؤيدة لنظام بشار الأسد وأخرى مسيحية مناهضة له، إعادة السوريين إلى بلادهم بأي طريقة، مع تكرار تحميلهم مسؤولية تدهور الأوضاع في لبنان، واتهامات بتغيير التركيبة الديمغرافية في لبنان. لكن أطرافا سياسية وحقوقية تحذر من إجبار اللاجئين على العودة دون رعاية دولية لضمان سلامتهم، أو تهيئة الظروف في مناطقهم في سوريا، بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ويرفض الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري فتح أي اتصالات مباشرة مع نظام الأسد؛ بحجة تسهيل عودة اللاجئين.

وتشير أرقام الأمن العام اللبناني إلى عودة أكثر من 50 ألف سوري أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، فيما بدت التحذيرات أكثر جدية على مصير العائدين عندما أشار وزير شؤون النازحين السابق، معين المرعبي، إلى معطيات تعرض العائدين للتنكيل والاعتقال.

وتم تنظيم عودة هؤلاء عبر جهاز الأمن العام تحت مسمى "العودة الطوعية"، كما ساهم حزب الله بشكل فعّال في تشجيع هذا العودة، وأنشأ مكاتب خاصة لاستقبال طلبات العائدين.